عصر خودرو

محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان مطرح کرد:

وجود ۴۰۰ هزار قانون زاید در مسیر ورود سرمایه گذار خارجی

عصر بازار- اجرای تحریم های بین المللی علیه ایران از ۱۰ سال پیش در کنار ناکارآمدی تیم اجرایی اقتصاد کشور، باعث ایجاد رکودی شد که نمود بیرونی آن را میتوان در بدهی های معوق دولت به بانکها و پیمانکاران، وضعیت اسفبار نظام بانکی در مرز ورشکستگی و کاهش قدرت خرید و پایین آمدن توان صادراتی مشاهده کرد.

وجود ۴۰۰ هزار قانون زاید در مسیر ورود سرمایه گذار خارجی
نسخه قابل چاپ
شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۳:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، محسن رنانی، استاد تمام دانشگاه اصفهان در بررسی وضعیت فعلی اقتصاد ایران و بیان دلایل رکود اقتصادی، 5 رکود اقتصاد کلان، ساختاری و نهادی را از انواع رکودهای داخلی و رکود جهانی و کاهش قیمت نفت را فشار اقتصاد بین المللی وارد بر اقتصاد ایران عنوان کرد. همچنین راه حل برون رفت از این رکود را بسیج همگانی برای اجرای برنامه اقتصادمقاومتی بیان کرد تا بتوان از این اقتصاد جنگ زده خارج شد.

    عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در جلسه ای با موضوع تحلیل ریشه های رکود در اقتصاد ایران و چالش های خروج از آن که در کارگزاری بانک کشاورزی برگزار شد، 3 مشکل اصلی رکود، خشکسالی و فساد را از مهمترین مشکلات فعلی کشور برشمرد.

    رنانی در ادامه گفت: هم اکنون رکود اقتصادی فشار زیادی به آحاد مردم وارد می کند اما نظام سیاسی، بخش خصوصی و دولت هنوز عمق آن را باور نکرده اند و نمی خواهند این رکود را به عنوان یک بحران بپذیرند و چاره اندیشی کنند. بخش خصوصی در انتظار اقدامات دولت برای خروج از رکود است و همچنین در برهه های مختلف در انتظار نتایج تحولاتی مانند برجام و انتخابات، تصمیم گیری اقتصادی خود را به تعویق می اندازد. از سوی دیگر دولت نیز ظاهرا هنوز عمق و خطیر بودن این رکود را نمی داند وگرنه در چنین شرایطی نباید به افزایش مالیات و یا گران کردن حامل های انرژی و کاهش تورم از طریق کنترل نقدینگی می پرداخت. متاسفانه مهار شدید تورم در شرایط فعلی رکود را تعمیق کرده است. در شرایطی که اقتصاد ایران و مردم ایران به تورم 20 تا 30 درصدی عادت داشتند، بهتر بود به جای کاهش تورم تا 10 درصد، تلاش اصلی به خروج از رکود معطوف می شد.

    نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» با بیان انواع رشد و انواع رکود گفت: در هر سازمانی رشد میتواند به سه طریق افقی، عمودی و کیفی پدیدار شود. در رشد افقی افزایش ساده تولید مشاهده می شود، در حالی که رشد عمودی مترادف پیشرفت است و هنگامی از آن یاد می شود که سازمان تولیدی با به کارگیری فناوری بهتر و یا استفاده از نیروی کار متخصص، کیفیت تولید را بالا ببرد. در رشد کیفی نیز اصلاح مناسبات درون سازمانی و فرآیندها و روابط انجام میشود. هنگامی که در یک سازمان این اتفاق رخ دهد، میتوان گفت رشد کیفی در حال رخ دادن است که همین رشد کیفی وقتی در سطح ملی انجام شود، می گوییم توسعه در حال رخ دادن است. در مقابل این رشدها، 3 سطح رکود وجود دارد. این رکودها شامل رکود افقی، رکود عمودی و رکود کیفی است. در رکود افقی به دلایلی از قبیل کاهش شدت تلاش، کارایی فرد یا بنگاه کم میشود، در حالی که در رکود عمودی به هم خوردن تناسب بین ساختارها به کاهش بازدهی می انجامد. و سرانجام در رکود کیفی، پسرفت در بهره وری و کیفیت تولیدات به علت کاهش توانایی عمومی یا فرسودگی عمومی یا پیری فرد یا بنگاه یا سیستم ایجاد می شود.

    5 نوع رکود داخلی و خارجی اقتصاد ایران را تهدید میکند

    این اقتصاددان گفت: با استناد به انواع رشد و رکود ذکر شده میتوان انواع رکود اقتصادی را به سه صورت رکود اقتصاد کلان، رکود ساختاری و رکود نهادی تقسیم کرد. برای مثال، نوع اول رکود را میتوان به کاهش حجم نقدینگی و یا بالا بردن نرخ سود بانکی منتسب کرد. در این صورت دولت میتواند با تزریق پول و یا کاهش نرخ سود درصدد حل مشکلات بربیاید. در رکود ساختاری، تناسب بین اجزای مختلف اقتصادی به هم میخورد. به طور مثال منابع زیادی در حوزه مسکن صرف میشود، اما به دلیل تهی شدن سایر بخشهای اقتصادی، از طریق آن حوزه ها تقاضا برای محصولات بخش مسکن به وجود نمی آید. همچنین بیماری هلندی که اقتصاد ما نیز به آن دچار شده است، رکود ساختاری ایجاد میکند. در بیماری هلندی در کشوری که دارای درآمدهای منابع طبیعی مثل نفت است بدون این که صادرات مناسب داشته باشیم، واردات بی رویه انجام میشود، در نتیجه نیاز به منابع مالی به طور حداکثری از منابع طبیعی تامین میشود و توانایی صادراتی ما به تدریج از بین میرود. رکود نهادی نیز هنگامی رخ میدهد که نهادهای تسهیل کننده مناسبات اقتصادی مثل نهادهای قانونی، سازمان های حاکمیتی و یا نهادهای هدایتگر اخلاق و عادات رفتاری مثبت در حوزه های مختلف، فرسوده و فاسد شوند.

    نویسنده کتاب «چرخه های افول اخلاق و اقتصاد» خاطرنشان کرد: در ایران، رکود اقتصاد کلان در دوره های زمانی مختلف تحت درمان سیاست گذاری های مختلفی قرار گرفته است، اما هیچگاه به طور کامل درمان نشده است. در نتیجه به دلیل بی اثر بودن سیاستهای مختلف، بازار و فعالان اقتصادی دیگر به روشهای برون رفت از رکود اعتماد نمیکنند. موضوع مورد توجه دیگر این است که اقتصاد ایران به جز این 3 رکود، از رکود اقتصاد جهانی که از سال 2008 آغاز شده و همچنین کاهش قیمت جهانی نفت رنج میبرد. حال باید توجه داشت که از میان این پنج رکودی که هم اکنون اقتصاد ایران به آن گرفتار است، فقط رکود اقتصاد کلان میتواند از طریق دولت مدیریت شود و مدیریت چهار نوع رکود دیگر در توان دولت نیست.

    استاد تمام دانشگاه اصفهان در ادامه به بیان جریان پول پرداخت و گفت: پنج موتور اصلی وجود دارد که جریان فعالیت اقتصادی را تنظیم میکنند. بنگاهها، خانوارها، دولت، نظام پولی و مالی، و بخش خارجی این پنج موتور هستند. این پنج موتور میتوانند با افزایش تزریق منابع مالی خود به چرخه فعالیت اقتصادی کشور، موجب خروج از رکود و احیای رونق شوند. اکنون این سوال پیش می آید که چرا این عوامل نقدینگی بیشتری وارد این چرخه اقتصادی نمی کنند. دلایل بنگاه ها برای عدم ورود نقدینگی بیشتر این است که چون تقاضایی برای اجناس تولیدی خود ندارند، ظرفیت تولید را کاهش داده اند و بنابراین درآمدی کسب نمی کنند. از سوی دیگر بدهی زیادی به بانکها دارند و با وام گیری هم نمی توانند فعالیت خود را گسترش دهند. خانوارها نیز تزریق بیشتر نقدینگی به این چرخه را منوط به افزایش دستمزدشان توسط بنگاه ها میدانند که فعلا برای بنگاه ها ممکن نیست. از سوی دیگر 10 میلیون بیکار آشکار و پنهان در کشور وجود دارد که سربار این خانوارها هستند و امکان پس انداز توسط خانوارها را از بین برده اند. بنابراین خانوارها از طریق مصرف پس اندازهایشان نیز نمی توانند جریان نقدینگی تازهای وارد چرخه اقتصادی کنند.

    به گفته این صاحب نظر اقتصادی دولت نیز اگر پول داشت، بدهی های خودش را به نظام بانکی یا بخش خصوصی می پرداخت. اکنون دولت با درآمد نفتی و مالیاتیاش فقط میتواند حقوق و دستمزد، مستمری بازنشستگان و یارانه ها را بپردازد. چاره دیگر این است که پول چاپ کند، اما در این صورت تورم بالا میرود و تمام دستاورد دولت در 3 سال مبارزه با تورم از بین میرود. از طرف دیگر بانکها به عنوان تجهیزکننده منابع مالی در این چرخه حضور دارند، اما میدانیم که بانکها به ازای هر 100 تومان سپرده، حداکثر میتوانند 70 تومان وام اعطا کنند. در حالی که بانک های ما خیلی فراتر از این حد وام دادهاند. این موضوع به معنی آن است که از لحاظ اقتصادی بانک ها ورشکسته شدهاند، اما سال به سال با افزایش ارزش املاک و مستغلات خود در صورتهای حسابداری، ضررها را پوشش میدهند و در واقع فقط از نگاه حسابداری ورشکست نشدهاند.

    چرا سرمایه گذار خارجی به ایران نمی آید؟

    نظریه پرداز «سرمایه های نمادین» اظهار کرد: در ورای این چرخه، سرمایه گذاران خارجی نیز قرار دارند، اما ورود سرمایه گذار خارجی با اما و اگرهای زیادی همراه است. از جمله آن که سرمایه گذاران خارجی وام به کشوری میدهند و سرمایه به کشوری میبرند که بخش خصوصی آن تمام تلاش خود را برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی انجام داده باشد و دیگر توان بیشتری نداشته باشد. اما وقتی میبینند که بخش خصوصی ایران تمایل زیادی برای خروج منابع مالی خود از کشور دارد، آنها متوجه میشوند که محیط سرمایه گذاری در ایران امن نیست و بنابراین حاضر نمی شوند سرمایه های خود را به ایران بیاورند. توجه کنیم که طبق برخی برآوردها حدود 500 هزار حکم یا ماده قانونی در نظام حقوقی ما وجود دارد که حدود 400 هزار مورد آن زاید است اما همین قوانین زاید دست وپای فعالیت اقتصادی را می بندند و مناسبات اقتصادی و اجتماعی را سخت و پرهزینه می کنند. به این دلایل سرمایه گذاران خارجی ترجیح میدهند که سرمایه خود را صرفا در حوزه نفت و گاز وارد کنند که در صورت عدول ما از قراردادها یا در صورت خدشه به حقوق مالکیتشان، به راحتی بتوانند کشتی های ما را در دریا بلوکه یا اموال ما را در خارج ضبط کنند.

    اقتصاد مقاومتی، راه حل خروج از رکود اقتصادی

    رنانی گفت: برای مبارزه با این بحران طرح اقتصاد مقاومتی به جا و مناسب است. البته نه به صورت کنونی که بیشتر حالت شعاری به خود گرفته است بلکه باید جدی گرفته شود و بیش از دولت همه نهادهای عمومی خارج از دولت به آن پایبند و متعهد باشند. در شرایط کنونی برای خروج از رکود، دولت فقط ابزار پولی را در دست دارد، اما استفاده از این ابزار، خطر بروز مجدد تورم را در پی دارد. لازم به ذکر است که سیستم های زنده، در شرایط خاص میتوانند تصمیم گیری های خاص انجام دهند. به همین دلیل باید از تمام پتانسیل های ملی مانند زمان جنگ برای خروج از رکود استفاده کنیم. در واقع نظام سیاسی باید حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی را به یک حرکت ملی تبدیل کند و برای این که این حرکت ملی شکل بگیرد، لازم است برخی تصمیمات سیاسی مهم در مسیر ایجاد وفاق و آشتی ملی انجام شود. در این حالت است که اقتصاد افق پیدا میکند و سرمایه گذار امیدوار میشود.

    به گفته این استاد دانشگاه، راه حل کوتاه مدت برای خروج از رکود، افزایش نقدینگی و پذیرش تورم است که به نظر نمیرسد نه دولت علاقهای به این کار داشته باشد و نه نظام سیاسی اجازه این کار را بدهد. در میان مدت نیز عزم سیاسی برای تسویه بدهی معوق بخشهای تولیدی همچون بخش صنعت که در مقایسه با توان اقتصادی نظام سیاسی بسیار ناچیز است، میتواند شرایط را بهبود ببخشد و زنجیر را از پای صنایع باز کند.

    وی همچنین تغییرات چشمگیر اقتصادی تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را دور از انتظار دانست و گفت: رشد اقتصادی زیر 3 درصد برای اقتصادی که ده میلیون بیکار آشکار و پنهان دارد و سالانه یک میلیون نفر به بازار کار آن وارد میشوند، مشکلی را حل نمیکند اما در عین حال به نظر نمیرسد امکان دستیابی به بیش از این مقدار رشد را هم داشته باشیم.

    رنانی در خصوص چشم انداز قیمت نفت نیز گفت: اگر تحولات غیر مترقبه امنیتی یا سیاسی یا طبیعی در منطقه خلیج فارس یا در دیگر مناطق نفتی دنیا رخ ندهد، قیمت نفت تا سال 2020، به 20 دلار در هر بشکه میرسد، زیرا بسیاری از کشورهای اروپایی تا آن زمان واردات نفت خود را به صفر میرسانند و به سمت انرژی های نو میروند. به همین دلیل قیمت نفت در سالهای آینده به تدریج تا سطح هزینه نهایی تولید پایین می آید.

     

    جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

    برچسب ها