به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از صداوسیما، از ابتدای اردیبهشت امسال عرضه برق حرارتی در بورس آغاز شد؛ اتفاقی که تا کنون خواسته نیروگاه داران به خصوص تولیدکنندگان بخش خصوصی بود تا بتوانند در یک بازار رقابتی، برق خود را بفروشند و از زیر سایه قیمت‌هایی که شرکت توانیر تا کنون مشخص می‌کرد، بیرون بیایند.

با محقق شدن این خواسته و عرضه برق حراراتی در بورس انرژی از ابتدای اردیبهشت امسال، حسنعلی تقی زاده رئیس سندیکای تولیدکنندگان خصوصی برق، درباه شرایط فعلی می‌گوید: عرضه برق در بورس انرژی، خواسته‌ی خود ما بود، اما پیشفرض ذهنی که ما داشتیم، سازوکار سالم عرضه و تقاضا بود؛ درحال حاضر شرایط جدیدی وجود دارد که این سازوکار را زیر سوال می‌برد.

وی افزود: در واقع شرکت توانیر به صورت دستوری، قیمت‌هایی را که شرکت‌های توزیع در بورس انرژی ارائه می‌کنند، مدیریت می‌کند.

تقی زاده ضمن بیان اینکه تا پایان سال 1402، برق در بازاری به اسم بازار رقابتی با سقف قیمتی معادل 106 تومان به ازای هر کیلووات ساعت خریدوفروش می‌شد، گفت: این سقف قیمت امسال با افزایش 20 درصدی که وزیر نیرو ابلاغ خواهد کرد و نرخ آمادگی که افزوده می‌شود، به 145 تومان خواهد رسید.

وی افزود: وجود این بازار و سقف قیمت آن با توجه به اینکه شرکت‌های توزیع هیچ اجباری برای خرید برق از بورس ندارند، باعث می‌شود تا دلیلی برای قبول قیمت‌های پیشنهاد شده در بورس نداشته باشند؛ زیرا می‌توانند برق خود را از بازاری خریداری کنند که می‌دانند قیمت‌ها در آن، از یک حد مشخصی بالاتر نمی‌رود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نیروگاه داران برای فروش برق در بازار دوم، الزامی دارند یا نه، گفت: تولیدکنندگان برای عرضه برق خود در بازار دوم الزامی ندارند؛ حتی عرضه برق در بورس انرژی با توجه به اینکه پول نقد دریافت می‌کنند و کشف قیمت در بورس صورت می‌گیرد، به نفع تولیدکنندگان است، اما با روند فعلی بورس، این اتفاقات نمی‌افتد.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان خصوصی برق همچنین درباره سازوکار پرداخت هزینه برق در این بازار گفت: مشکل این سازوکار این بود که شرکت توانیر به اندازه‌ی کافی منابع در اختیار شرکت مدیریت شبکه قرار نمی‌داد و ما فقط حدود 20 درصد از بهای برقی که فروخته بودیم را دریافت می‌کردیم و باقی طلب‌ها رسوب می‌شد و شرکت مدیریت شبکه دیرکرد آن را هم به ما نمی‌پرداخت.

تقی زاده در جهت بهبود شرایط صنعت برق سه راه حل را هم پیشنهاد داد؛ نخست این که نیروگاه‌ها سوخت مورد نیاز خود را با قیمت آزاد بخرند و تولیداتشان را نیز در سازوکار عرضه و تقاضای بورس بفروشند و اگر دولت می‌خواهد یارانه ا‌ی پرداخت کند، آن را به مصرف کنندگان نهایی به صورت مستقیم و از محل درآمد حاصل از فروش سوخت به نیروگاه ها، پرداخت کند.

به عقیده رئیس سندیکای تولیدکنندگان خصوصی برق، دومین راهکار این است که شرکت توانیر در قیمت‌های ارائه شده توسط شرکت توزیع، دخالتی نداشته باشد.

تقی زاده با بیان اینکه درحال حاضر سقف بازار موازی برق، خودش را به بازار بورس تحمیل می‌کند، به عنوان سومین پیشنهاد، گفت: برای اینکه قیمت‌ها تحمیلی نباشد، سقف بازار برق یا حذف یا شناور شود.

پس از آغاز عرضه برق در بورس انرژی، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر، با بیان اینکه این شیوه با برقراری ارتباط مستقیم بین خریدار و فروشنده نقش دولت را به حداقل می‌رساند و باعث افزایش شفافیت قیمت و توسعه رقابت می‌شود، گفت:

علی نقوی مدیرعامل بورس انرژی نیز در پاسخ به ادعای رئیس سندیکای تولیدکنندگان خصوصی برق مبنی بر دخالت توانیر در قیمت گذاری در بورس گفت: با توجه به مقررات و اصلاحات انجام شده در سازوکار بورس انرژی، این بهانه که قیمت‌ها .در بورس شکسته می‌شود، قابل پاسخ است.

طبق ماده 10 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، وزارت نیرو مکلف بوده، با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور، برنامه حذف تدریجی قیمتگذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف کننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. 100 درصد منابع حاصل، در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و .سپس برای حمایت از طرح‌های بهره وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهد شد.

این قانون از آذر 1401 تصویب و ابلاغ شده، اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است؛ وزیر نیرو در پاسخ به این که آیا آیین نامه ماده 10 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق تصویب شده یا خیر؟ می‌گوید: این آیین نامه در وزارت نیرو تدوین و در .کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است.

به گفته محرابیان، اجرای این ماده قانونی در انتظار تصویب آیین نامه آن در هیئت دولت است