به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از اتاق بازرگانی تهران، نمایندگان بخش خصوصی در یازدهمین نشست خود در دور دهم هیات نمایندگان اتاق تهران که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برپا شد به چالش‌های موجود در فضای کسب‌وکار کشور در حوزه مسائل زیست‌محیطی پرداختند.

اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در حضور علی سلاجقه، به مساله شدت مصرف انرژی، آلودگی هوا، قیمت پایین آب کشاورزی، توسعه خطوط تولید و مساله مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، هدرروی گاز و آلایندگی آن و ... پرداختند و پاسخ‌های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را شنیدند که دست یاری به سوی بخش خصوصی دراز کرده بود.

در این نشست یک تفاهم‌نامه همکاری نیز بین اتاق تهران و سازمان حفاظت محیط زیست به امضا رسید.

گزارش اقدامات کمیسیون بازار پول و سرمایه

در آغاز این نشست رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گزارشی از عملکرد کمیسیون متبوع خود ارائه کرد. فریال مستوفی با بیان اینکه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران اولویت خود را در معرفی ابزارهای جدید تامین مالی قرار داده است، ادامه داد: در همین راستا، در تاریخ 20 آذر ماه یک نشست آموزشی-عملیاتی با موضوع نحوه انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (صکوک) با استقبال خوب فعالان اقتصادی، کمیسیون‌های مرتبط و نهادهای مالی برگزار شد که آقای چشان، رئیس اداره بازار بدهی سازمان بورس، در این نشست به توضیح فرآیند انتشار صکوک پرداختند.

او در ادامه به برگزاری جلسه‌ای مشترک با کمیسیون‌های صنعت و معدن و بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید با موضوع نحوه تامین مالی در بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: با توجه به تعامل ارزشمند ایجاد شده میان بورس تهران و اتاق تهران پیشنهادات خوبی از سوی مدیرعامل بورس تهران مطرح شد که به صورت مسیر سبز و در زمانی کوتاهی عملیاتی خواهد شد. به این ترتیب، پذیرش و عرضه سهام یکی از شرکت‌های معرفی شده از سوی کمیسیون در بورس اوراق بهادار تهران، پذیره‌نویسی یکی از پروژه‌های معرفی شده از سوی کمیسیون در بورس و اوراق بهادار تهران در قالب شرکت‌های سهامی عام پروژه‌محور و صدور مجوز صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (pe) با هماهنگی کمیسیون و پذیره‌نویسی آن از جمله این توافقات بود.

مستوفی در ادامه برخی الزامات و شرایط مرتبط با هر ابزار را برشمرد. به گفته او، عرضه اولیه سهام یک شرکت (IPO) مستلزم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس معتمد بورس بوده و برخورداری از 2 تا 3 سال سابقه فعالیت و سابقه عملیاتی مطلوب و نداشتن زیان انباشته و همچنین سود خالص 150 میلیارد تومان الزامی است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس شرایط استفاده از پذیره‌نویسی یک شرکت پروژه سهامی عام، تاسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی و انتشار انواع اوراق صکوک را نیز مورد اشاره قرار داد.

اخطار برای وضعیت بحرانی صنایع

علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به عنوان دومین سخنران پیش از دستور، به بیان اخطارهایی در رابطه با وضعیتی که از آن به عنوان بحران تمام‌عیار صنعت کشور یاد کرد، پرداخت و با اشاره به اینکه او در طول بیش از 20 سال تجربه حضور در صنعت، شرایطی که صنعت ایران در آن به سر می‌برد را لمس نکرده‌است، گفت: در حال حاضر، معدود صنایعی که در شرایط مناسب نسبی قرار دارند، صنایع آربیتراژ از جمله خودروسازان مونتاژکار چینی و همین‌طور صنایع وابسته به منابع طبیعی هستند و سایر صنایع ایران در بحران تمام‌عیار به سر می‌برند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، کلاهی در همین رابطه، ضعف زیرساخت‌ها، مهاجرت نیروی متخصص، کاهش شدید قدرت خرید مردم، تورم بی‌سابقه و بحران نقدینگی را از جمله عوامل بروز وضعیت زمین‌‍‌گیر شدن صنعت در ایران عنوان کرد و یادآور شد که به دلیل محدودیت در مبادلات مالی با عراق، بازار صادراتی کالاهای ایرانی به این کشور که سهم بالایی در صادرات غیرنفتی کشور داشته است، در شرف نابودی و محو شدن از دایره تجارت خارجی ایران است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران با بیان اینکه، بحرانی که صنایع ایران را در برگرفته، وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور را طی سال‌های آینده در معرض تهدید جدی قرار داده‌است، با یادآوری اینکه بهای کالاهای صادراتی ایران نیز به نسبت به سال گذشته نزولی شده و به کمتر از 400 دلار به ازای هر تن رسیده است، افزود: در حالی منابع طبیعی کشور را به پایین‌ترین قیمت به چین می‌فروشیم که در مقابل قطعات خودرو برای مونتاژ را با قیمت گران وارد می‌کنیم و این در حالی است که برای سرمایه‌گذاری در صنعت از جمله خودروسازی، تدبیری نشده‌است.

علیرضا کلاهی صمدی در پایان سخنان خود، افزود: با روند موجود، به زودی باید شاهد مهاجرت صاحبان صنعت و کسب‌و‌کار از ایران باشیم.

داستان سه مقرره و اخلال در کسب وکارها

در ادامه این جلسه، مهراد عباد، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، به عنوان سومین سخنران پیش از دستور، نقدهایی را در مورد سیاست‌های تجاری کشور مطرح کرد. او گفت: متاسفانه سه مقرره در 10 سال اخیر وضع شده که طی این سال‌ها نیز به کرات دستخوش تغییر شده و به ایجاد وقفه در کسب‌وکارهای بخش‌خصوصی دامن زده است.

عباد با بیان اینکه این سه فرآیند از کارایی لازم برخوردار نبوده و باعث ایجاد فساد، شکل‌گیری بازار غیررقابتی و قاچاق شده است، ادامه داد: در این سال‌ها سه فرآیند تخصیص ارز، ثبت سفارش و برگشت ارز حاصل از صادرات بر مبنای مدلی با محوریت کالاهای مورد نیاز کشور و ارز موجود ارزان تنظیم شده است.

او با اشاره به اینکه کشور به واسطه تحریم‌ها با کمبود ارز مواجه است، توضیح داد: در گذشته، روشی تحت عنوان بدون انتقال ارز توسط واردکنندگان برای واردات کالا مورد استفاده قرار می‌گرفت که در حال حاضر متوقف شده و فعالان اقتصادی عملاً از ارزی که در کشور وجود دارد و برای واردات قابل استفاده است، محروم شده‌اند. در عین حال در بخش نیازسنجی کالاهای مورد نیاز کشور، اقداماتی انجام گرفته که ممنوعیت واردات برخی کالاها بخشی از آن است؛ در واقع فهرستی از کالاهای ممنوعه وارداتی که مدام دستخوش تغییر شده، وجود دارد که فهرست جامع و کاملی نیست.

او در ادامه با انتقاد از تعیین سهمیه واردات بر مبنای متوسط واردات دو سال قبل فعالان اقتصادی گفت که اگر بنا این است که کشور در مسیر رشد قرار گیرد، با ایجاد محدودیت در واردات مواد اولیه، نمی‌توان توقع داشت که تولید در مدار رشد قرار گیرد.

عباد همچنین آزمون و خطاهای مکرر در تعیین سقف و سابقه و گروه‌های کالایی را مخل تولید و تجارت عنوان کرد و گفت: همه این معضلات به واسطه ارز چندنرخی پدید آمده و اگر ارز تک‌نرخی شود، مردم نیز ترغیب ‌می‌شوند که ارز خود را در بازار عرضه کنند و اینگونه دسترسی به منابع ارزی افزایش پیدا خواهد کرد. به بیان دیگر، تک نرخی شدن ارز علاوه بر تسهیل فرآیندها، از حجم مفاسد نیز خواهد کاست.

رکود بخش صنعت و معدن

در ادامه این رئیس اتاق تهران سخنان خود را با خوشآمدگویی به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و هیات همراه او آغاز کرد و گفت: این برای نخستین بار است که طی دورهای گذشته اتاق میزبان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بوده و امیدواریم این مهم باعث گسترش روابط بین اتاق تهران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان حفاظت محیط زیست شود. ضمن اینکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی از جمله اعضای هیات نمایندگان جزو فعالان داوطلب حوزه حفاظت محیط زیست هستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب گزارشی از مشکلات بخش صنعت و معدن و ضعف‌هایی که در لایحه بودجه سال 1403 وجود دارد، ارائه داد و گفت: بخش صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است که به عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور ایفای نقش ‌می‌کند و امروزه به بخش رهبری‌کننده در اقتصاد مبدل شده است به نحوی که توسعه این بخش علاوه بر اینکه موجب افزایش سهم کالاهای صنعتی ‌می‌شود، ‌می‌تواند از طریق افزایش کمیت و بهبود کیفیت کالاها، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و تولید ملی و رفاه بیشتری را برای کشور و مردم رقم بزند. سهم این بخش در حال حاضر 16 درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است و 33 درصد از اشتغال را به صورت مستقیم برعهده دارد. همچنین بخش مهمی از رشد بهره‌وری کل، رشد بخش خدمات، رشد صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد سرانه هم به رشد بخش صنعت و معدن وابسته است.

او ادامه داد: البته نگاهی به وضعیت اقتصادی دهه‌های گذشته نشان ‌می‌دهد که بخش صنعت و معدن نتوانسته در رشد اقتصادی کشور نقش قابل قبولی داشته باشد. همچنین اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید سرمایه‌گذاری مواجه بوده است به گونه‌ای که سهم 30 درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناحالص داخلی به حدود 18 درصد در سال‌های گذشته رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به منسوخ شدن فناوری در ایران و نیاز مبرم صنعت به نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات که در قالب نرخ بالای استهلاک خود را نشان می‌دهد و موجب شده است تا میزان سرمایه خالص کشور از سال 1398 رشد مثبتی نداشته باشد، گفت: هم‌اکنون میزان سرمایه‌گذاری موجود تقریباً معادل استهلاک است به همین جهت بهره‌وری که از طریق ارتقا فناوری برای رقابت‌پذیری افزایش ‌می‌یابد و مطابق برنامه باید 2.8 درصد رشد 8 درصدی برنامه را عهده‌دار شود متاسفانه در طول یک دهه گذشته منفی بوده است؛ بنابراین ‌می‌توان عنوان کرد بخش صنعت و معدن با مشکلات متعددی در زمینه حفظ نرخ رشد و بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری مواجه است. در برنامه هفتم رشد اقتصادی کشور سالانه 8 درصد و بخش صنعت 8.5 درصد و بخش معدن 13 درصد و رشد صادرات غیرنفتی معادل 23 درصد سالانه هدفگذاری شده است.

بندهای مهم لایحه بودجه 1403

محمود نجفی عرب ادامه داد: انتظار این بود که لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولین برش عملیاتی برنامه هفتم سیاست‌های تولیدی کشور، به نحوی اصلاح شود که عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته جبران شود و کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی متناسب با اهداف مصوب شده در برنامه قرار گیرد. اما رویکرد بودجه، انقباضی در نظر گرفته شده که مشکلات زیادی را برای بخش تولید به وجود خواهد آورد. بخشی از این چالش‌های عبارتند از رشد مالیاتی اشخاص حقوقی معادل 53 درصد که عمدتاً از بخش تولید دریافت خواهد شد. همچنین باوجود ناکافی بودن تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، ساز و کار تسهیلات اعطایی به بخش تولید تغییر کرده به طوری که منابع حمایت از تولید در تبصره 18 بودجه سنواتی حذف شده و میزان آن به حمایت از اشتغال خرد و خانگی تقلیل یافته است. از بخشودگی مالیات 7 درصدی تولیدکنندگان در سال گذشته که از 25 درصد به 18 درصد در بودجه مصوب کاهش پیدا کرد هیچ ذکری نشده است و این یعنی در برنامه 1403 سکوت مطلق در این باره داریم و احتمالاً قرار دریافت همان 25 درصد است.

او هم‌چنین با اشاره به وجود رکود موجود در بخش صنعت و معدن، از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده گفت و ادامه داد: دولت اعلام کرده این یک درصد برای جبران حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است. اجازه به بانک مرکزی برای توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی که باعث مشکلات بی‌شماری برای واحدهای اقتصادی خواهد شد از دیگر نکات بودجه است. این هم یکی از نوآوری‌های جدید لایحه بودجه 1403 است که به بانک مرکزی اجازه ‌می‌دهند از حساب مؤدیانی که سازمان امور مالیاتی اعلام ‌می‌کند، برداشت کنند. پیشنهاد فروش 255 هزار میلیارد تومان انواع اوراق در بازار سرمایه برای تامین بودجه مورد نیاز هزینه‌های جاری از دیگر نکات مهم است در حالی که پیش از این بازار سرمایه برای بخش خصوصی بود اما کم‌کم دولت در بازار سرمایه نفوذ کرد و اکنون سهم بسیار بالایی از بازار سرمایه را در دست دارد و مسلط شده است. از موارد دیگر هم عدم تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها و عدم ارائه برنامه ای برای رفع ناترازی آن‌ها و افزایش نسبت تسهیلات تکلیفی به کل تسهیلات بانک‌ها است.

او با اشاره به شاخص مدیران خرید که در بیش از 40 درصد دنیا براساس پرسشنامه محاسبه ‌می‌شود، گفت: بخش تولید در کشور با روندهای نوسانی گسترده‌ای مواجه شده است و تقریباً هر سال یک روند رکودی را تجربه ‌می‌کند، بنابراین ‌می‌توان نتیجه گرفت که دوره رونق در این بخش بادوام نبوده و این امر چشم‌انداز ادامه‌داری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد نمی‌کند.

نجفی عرب گفت: بررسی‌های انجام شده نشان‌دهنده 3 دسته مشکلات زیر است؛ کمبود نقدینگی و تسهیلات، طولانی شدن فرآینده تامین ارز و الزام به پیمان‌سپاری ارزی که باعث کاهش صادرات و کسری تجاری حدود 12 میلیارد دلاری در 9 ماهه سال جاری شده است. البته وزیر محترم اقتصاد در مصاحبه‌ای این عدد را مثبت 10 میلیارد اعلام کردند و در آمارشان صادرات نفتی را هم در نظر گرفته بودند. در حالی که نباید صادرات نفت را در نظر گرفت و در این حالت تراز صادرات در 9 ماهه منفی 12 میلیارد دلار ‌می‌شود و نشان می‌دهد که حدودا 4 میلیارد دلار نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش صادرات داشته‌ایم.

پیمان‌سپاری ارزی ام‌الفساد است

رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه به ام‌الفساد کاهش صادرات پیمان‌سپاری ارزی هست؛ من در ماه‌های گذشته به هر تشکلی رفته‌ام گرفتار پیمان‌سپاری ارزی بوده‌اند و همین موضوع هم باعث شده که دائم صادرات کشور کاهش پیدا کند. ما در سال‌های 1371، 1372 و 1373 پیمان‌سپاری ارزی نداشتیم و اگر به آمارهای آن سال‌ها توجه شود ‌می‌بینیم که میزان صادرات کشور هر سال افزایش یافته و رشد به شدت بالا داشته است و بعد از این سال‌ها رو به کاهش گذاشته است.

محمود نجفی عرب بی‌ثباتی قوانین و اخذ تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی را هم باعث سخت‌تر شدن محیط کسب‌وکار دانست و گفت: انتظار این بود که در سال ابتدایی برنامه برای مشکلات ذکر شده و برای بهبود محیط کسب‌وکار چاره‌ای اندیشیده شود که متاسفانه اثری از این مهم در برنامه بودجه دیده نمی‌شود.

رئیس اتاق تهران در صحبت‌های پایانی خود گفت: انتظار از دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس این است که در سال اول اجرای برنامه قانون و مقررات را به شکلی به تصویب برساند که علاوه بر رفع مشکلات تولید باعث رونق تولید شود و شرایط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای تسهیل کنند که عقب‌ماندگی‌های بخش اقتصادی جبران شود و کشور در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرد. اصلاحات مورد نظر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از طریق اتاق تهران و ایران به مجلس داده شده و امیدوار هستیم که نمایندگان هم به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند به خصوص بحث مالیات 25 درصدی که یک عقب‌گرد نامناسب برای بخش تولید و اقتصاد کشور است.

راهکارهایی برای کاهش شدت مصرف انرژی و پاکی هوا

در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در گزارشی، به تحلیل وضعیت شاخص‌های زیست‌محیطی و انرژی در ایران پرداخت و راهکارهای کارشناسی شده این کمیسیون برای بهبود وضعیت این بخش را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید تاجیک در این گزارش به سرانه و شدت مصرف انرژی در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها اشاره کرد و قیمت‌گذاری دستوری را از جمله عوامل اصلی رشد شدت مصرف انرژی در ایران و همچنین عدم اجرای قانون هوای پاک برشمرد.

وی همچنین در این گزارش، به روند آلودگی هوا طی 10 سال گذشته در ایران اشاره کرد و با ارائه برخی آمار و اطلاعات این بخش، راه‌کار پیشنهادی اتاق تهران برای حل معضل آلودگی هوا را تعطیلی زمستانی یک ماهه مدارس در بازه زمانی 15 آذر تا 15 دی هر سال و کاستن از مدت تعطیلات تابستانی در خرداد و شهریورماه اعلام کرد.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران همچنین راه‌اندازی میز خدمات سازمان حفاظت محیط‌‎زیست در محل اتاق تهران، مشارکت اتاق با این سازمان برای فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در جامعه و تسهیل در اجرای قوانین موجود را از دیگر راه‌کارهای پیشنهادی بیان کرد.

سعید تاجیک در پایان تصریح کرد که توسعه پایدار محیط‌زیست در ایران، جز با توسعه فضای رقابتی که شاکله آن حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری است و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی به دست نخواهد آمد.

گزارش کامل رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست را اینجا بخوانید.

دست نیاز به سوی بخش خصوصی دراز می‌کنم

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور که مهمان هیات نمایندگان اتاق تهران بود، در این نشست طی سخنانی با اشاره به این تعبیر که «این اتاق نقش فرآوری سرزمین را برعهده دارد» این پرسش را مطرح کرد که آیا فعالان اقتصادی به همان میزان که در مبادلات و قراردادها، سود خود را در نظر می‌گیرند در بهره‌برداری از محیط زیست نیز به سود سرزمین توجه نشان ‌می‌دهند؟

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علی سلاجقه در ادامه موضوع قیمت منابع زیست محیطی در دسترس از جمله آب و اکسیژن را پیش کشید و گفت: معمولاً در حوزه استحصال منابع زیر زمین سرمایه‌گذاری‌های بسیاری صورت ‌می‌گیرد؛ اما آیا برای استفاده از منابعی که روی زمین است هم چنین هزینه‌هایی پرداخت می‌شود؟

او در ادامه با تاکید بر ارزش‌گذاری منابع زیست محیطی و توجه به موضوعاتی نظیر ردپای آب در تجارت گفت: اینها موضوعاتی است که باید میان دولت و بخش خصوصی به بحث و بررسی گذاشته شود. من به بخش خصوصی اعتقاد دارم و دولت نیز به بخش خصوصی نیاز داشته و به آن اعتماد دارد.

سلاجقه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آنچه در مورد قانون هوای پاک مطرح شد، گفت: این قانون ظاهراً قانونی مترقی است اما از سال 1396 که به تصویب رسیده اجرایی نشده و چرا که این قانون با اقتباس از قوانین خارجی و بدون بو‌می‌سازی به تصویب رسیده است. برای مثال در این قانون موضوع الزام استفاده از بنزین یورو 6 مورد تاکید قرار گرفته در حالی که ظرفی که این بنزین قرار است در آن قرار گیرد دارای مساله است؛ مانند اینکه آبی زلال در ظرفی زنگ زده ریخته شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ما دست نیاز به سوی بخش خصوصی دراز ‌می‌کنیم و اگر قرار است میز مشترکی برای پیگیری تفاهمات ایجاد کنیم، به طور حتم آن را انجام خواهیم داد، ادامه داد: ایجاد خانه‌های محیط زیست در سراسر کشور دنبال می‌شود و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها می‌توانند در تعامل با خانه‌های محیط زیست، امور زیست محیطی استان خود را به پیش برانند.

علی سلاجقه با بیان اینکه قیمت‌گذاری 90 درصد از پهنه‌های کشور در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: رویکرد این دولت حفظ محیط زیست است؛ هر چند که در بدترین شرایط اقلیمی و به مثابه ابراهیم در آتش نمرودیان قرار گرفته است. با وجود این، این دولت به سمت بهینه‌سازی و کیفی‌سازی سوخت حرکت کرده و برای مثال با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته 9 پالایشگاه دولتی و خصوصی در مسیر کاهش سولفور قرار گرفته‌اند.

او دلیل حضور کمرنگ ایران در کاپ 29 را ناشی از حضور رژیم صهیونیستی به عنوان بزرگ‌ترین آلودگی زیست محیطی جهان در این اجلاس برشمرد و گفت: اگرچه ایران برخی از تعهدات زیست محیطی جهانی را امضا نکرده اما دستاوردهای کشور ما از مدعیان در برخی حوزه‌ها بسیار بیشتر است.

سلاجقه در ادامه ابراز امیدواری کرد که اتاق‌ بازرگانی به عنوان فراور سرزمین وظایف خود را به نحو مطلوب به انجام برساند و بدنه سازمان حفاظت محیط زیست نیز برای خدمت به بخش خصوصی بسیج شوند.

تاکید بر نقش‌آفرینی بیشتر سازمان محیط‌زیست

در ادامه این نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود در رابطه با چالش‌های زیست محیطی کشور و کسب‌وکارها پرداختند.

ابتدا رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواست تا مختصات دقیق طرح‌های محیط‌زیستی روی سایت این سازمان قرار گیرد. کاوه زرگران معضل اصلی در حوزه منابع آبی را قیمت پایین آب کشاورزی عنوان کرد و گفت: قیمت اندک آب باعث شده تا هر کالای غیراقتصادی در بخش کشاورزی تولید و صادر شود و به روند فروش آب مجازی ارزان از کشور دامن بزند.

زرگران همچنین خواستار نقش‌آفرینی و حمایت پررنگ‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست از طرح واردات خودروهای برقی و هیبریدی با تعرفه صفر به کشور شد.

حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به ضرورت افزایش جایگاه و قدرت سیاستی سازمان حفاظت محیط‌زیست اشاره کرد و با بیان اینکه طی سال‌های اخیر، بخش‌خصوصی به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، با مقاومت دستگاه‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری در گازهای فلر مواجه شده است، تصریح کرد که سازمان حفاظت محیط زیست طی چندین مرحله، اقدام به پلمب نیروگاه‌های مازوت‌سوز کرده اما این نیروگاه‌ها دوباره به چرخه مازوت‌سوزی بازگشته‌اند و این اتفاق نشان می‌دهد که سازمان حفاظت محیط‌زیست از حیث قانون، از توان بازدارندگی کافی برای مقابله با آلایندگی‌ها برخوردار نیست.

آرمان خالقی دیگر عضو هیات نمایندگان نیز، هدفمندی در مدیریت منابع حاصل از مالیات سبز و همچنین ضرورت پیوست‌های زیست‌محیطی در پروژه‌های دولتی و بزرگ را از جمله پیشنهادهای خود بیان کرد.

اصلاح قوانین زیست‌محیطی

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران، نیز در سخنانی پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان اتاق تهران و سازمان حفاظت محیط‌زیست را مطرح کرد.

هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز بازنگری در قوانین و بخشنامه‌های زیست‌محیطی را ضروری دانست و در همین رابطه یادآور شد که احداث ژنراتور در صنایع برای بهره‌مندی از برق، به سختی به واحدهای تولیدی داده می‌شود و صنایع مستقر در نواحی و شهرک‌های صنعتی نیز برای توسعه ظرفیت، با مانع سخت سازمان حفاظت محیط‌زیست مواجه می‌شوند.

رامین خسروخاور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به استحصال آب‌های ژرف در برخی مناطق ایران اشاره کرد و یادآور شد که سازمان حفاظت محیط‌زیست باید متولی این امر شود. وی همچنین به تولید بنزین با کیفیت پایین در ایران اشاره کرد و افزود: در حالی کیفیت بنزین تولیدی در کشور در مقایسه با نرم جهانی پایین است که سیاست‌گذار همچنان روی تولید خودرو با استانداردهای بالا اصرار دارد و این رویه جز اتلاف هزینه‌های ملی عایدی دیگری ندارد.

سجاد غرقی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به ضرورت تدوین معدن‌کاری سبز اشاره کرد و در همین رابطه یادآور شد که کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران طی همکاری با نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست در حالی تدوین این ضوابط است.

آمادگی بخش‌خصوصی برای حل معضل یارانه پنهان انرژی

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران نیز در سخنانی به اصرار دولت‌ها در ایران بر ادامه روند یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور اشاره کرد و آن را عامل اصلی نابسامانی‌ها در اقتصاد و صنعت کشور دانست. محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه نزدیک به 120 میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در کشور پرداخت می‌شود، گفت: هرچند تصمیم‌گیری برای حل این نابسامانی، برای دولت و مجلس سخت و دشوار است اما تاخیر در اتخاذ تصمیم قاطع برای ساماندهی به این وضعیت، به آسیب‌های بیشتر در اقتصاد و جامعه منجر خواهد شد.

وی با بیان اینکه در کشور، شاهد بی‌عدالتی در مصرف انرژی هستیم، افزود: به طور قطع اعلام می‌کنم که تمامی فعالان اقتصادی و تمامی اتاق‌های سراسر کشور برای حل معضل یارانه‌های پنهان انرژی آماده همکاری با دولت هستند.

تسهیل احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر

در ادامه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه دولت سیزدهم برای تولید 10 هزار مگاوات برق تجدیدپذیر در کشور، برنامه‌ریزی کرده است، افزود: طبق مصوبه دولت، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت کمتر از 100 مگاوات نیاز به اخذ مجوز ندارد و این در حالی است که فرآیندهای مربوط به ظرفیت‌های بالاتر نیز تسهیل شده‌است.

علی سلاجقه در این بخش از سخنان خود با بیان اینکه فعالان اقتصادی ‌می‌توانند از نقشه‌های سازمان استفاده کنند، گفت: بخش آب نیز دارای مسایل متعددی است و تلاش می‌کنیم که این مساله را از حالت روزمرگی خارج کرده و به سوی تدوین یک طرح جامع سوق دهیم و از آب‌های پیدا و پنهان بهره‌برداری بهینه‌ای کنیم.

او همچنین با اشاره به پایین بودن قیمت بنزین از تلاش این سازمان برای متوقف شدن هدررفت گازهای فلر در غرب رود کارون سخن گفت و افزود: به دنبال آن هستیم که 20 درصد از عوارض آلایندگی در صندوق محیط‌زیست قرار گیرد و در قالب تسهیلات پرداخت شود.

سلاجقه در ادامه تجربه توکیو در کاهش آلودگی هوا را حائز اهمیت دانست و گفت که این تجربیات به شرط کارعلمی و کارشناسی قابل الگوبرداری است. او وعده تسهیل قوانین دست و پاگیر را هم به فعالان اقتصادی داد و از آنها خواست که از ظرفیت فارغ‌التحصیلان حوزه محیط زیست در بنگاه خود استفاده کنند.

پس از بیان این توضیحات، یک تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق تهران و سازمان حفاظت محیط زیست به امضا رسید.

تصویب متمم بودجه سال 1402 اتاق تهران

در بخش دیگر یازدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، متمم بودجه سال 1402 اتاق تهران مورد بحث و بررسی اعضای هیات نمایندگان قرار گرفت و پس از ارائه توضیحاتی در این رابطه از سوی سپهر برزی‎مهر قائم‌مقام دبیرکل اتاق تهران، متمم بودجه به رای هیات نمایندگان گذاشته شد و این سند با تمام آرا حاضران به تصویب رسید.