به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، طهماسب مظاهری، رییس اسبق بانک مرکزی به تصمیم اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تجدید ارزیابی دارایی بنگاه‌ها و بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: این اقدام از جمله تصمیمات مثبتی تلقی می‌شود که از سوی نهاد ناظر در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه شرکت‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت مالیاتی، مزایا و معایبی دارد که باید مورد تحلیل و بررسی مسوولان قرار بگیرد.

مظاهری با یادآوری اینکه ارزش و قیمت دارایی سرمایه‌ای شرکت‌ها (ملک، زمین و ماشین آلات) تحت تاثیر تورم و کاهش ارزش پول ملی با افزایش همراه شده است، اعلام کرد: با توجه به چنین اتفاقی اما ارزش آن‌ها در دفاتر شرکت و صورت‌های مالی شرکت‌ها به قیمت دفتری ثبت می‌شود و حتی استهلاک قانونی دارایی‌های مستهلک شونده نیز محاسبه و از ارزش دفتری آنها کسر می‌شود.

رییس اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در تجدید ارزیابی دارایی‌های سرمایه‌ای، ارزش آن دارایی‌ها به قیمت عادلۀ روز محاسبه و به عنوان آورده سهامداران ثبت می‌شود و سرمایه ثبتی شرکت با افزایش همراه خواهد شد.

وی اظهار داشت: آنچه که به عنوان ارزش روز دارایی‌های ثابت ارزیابی می‌شود، در تراز نامه شرکت، به عنوان«سود»لحاظ خواهد شد و طبیعتا به آن «مالیات» تعلق می‌گیرد.

تاثیر منفی در رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌ها

مظاهری به موضوع مورد پیگیری سازمان بورس طی چند سال گذشته تاکید کرد و گفت: شرکت‌ها از جمله شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، این ادعا را مطرح می‌کنند که افزایش قیمت دارایی‌های ثابت، به عنوان سود شناخته نمی‌شوند بلکه پدیده‌ای است که ناشی از تورم و کاهش ارزش پول بوده است؛بنابراین پرداخت مالیات از آن بابت، عادلانه نیست و سبب کاهش توان فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها خواهد شد.

رییس اسبق بانک مرکزی به تاثیر منفی ادامۀ فعالیت شرکت‌ها با همان ارزش دفتری تاریخی، تاثیر منفی در رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌ها تاکید کرد و افزود: در رابطه با چنین مساله‌ای این پیشنهاد مطرح می‌شود که ارزش عادلۀ روز دارایی‌های سرمایه‌ای با برخورداری ازمعافیت مالیاتی به عنوان سرمایه شرکت‌ها ثبت شوند.

وی تاکید کرد: این اقدام موجب افزایش سرمایۀ ثبتی شرکت می‌شود و می‌تواند زمینه بهبود رتبه‌بندی و اعتبارسنجی واحدهای تولیدی را فراهم کند.

مزیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی

مظاهری با اشاره به مزایای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی گفت: نتیجۀ تبعی دیگر این اقدام، تاثیرگذاری بر افزایش قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس خواهد بود و رونقی حتی محدود ناشی از بهبود وضعیت ترازنامه و صورت‌های مالی شرکت‌ها در بورس را ایجاد خواهد کرد.

رییس اسبق بانک مرکزی در ادامه مصاحبه با «سنا»توضیح داد: اگر این اقدام برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اجرا شود، در فاصله نه چندان دور سایر شرکت‌های تولیدی که هنوز سهام آنها در بورس پذیرفته نشده‌اند یا اقدامی برای ورود به بورس صورت نگرفته، انگیزه‌ پیدا می‌کنند برای پذیرفته شدن و ورود به بورس اقدام کنند و از این مزیت بهره‌مند شوند.

وی اظهار داشت: قواعد مالیاتی حکم می‌کند که اگر این امتیاز برای شرکت‌های بورسی انجام شود، شرکت‌های غیربورسی هم مطالبه کنند و به آنها نیز تسری یابد.

اقدامی اصولی و راهبردی

مظاهری با بیان این‌ که دولت با این اقدام در کوتاه‌مدت، از درآمد مالیاتی خود که 25درصد از سود تجدید ارزیابی است صرف‌نظر می‌کند، گفت: با توجه به وجود مشکلات جدی در بودجه، دولت و مجلس برای ایجاد رونق در بورس، کمک به شرکت‌های بورسی و بهبود اقتصاد از درآمد قابل توجه خود برای بودجۀ عمومی دولت صرف‌نظر خواهد کرد.

رییس اسبق بانک مرکزی با اعلام اینکه اکنون دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری دچار مضیقه است و لایحۀ بودجه را با کسری قابل توجهی تقدیم مجلس می‌کند، افزود: در این شرایط، صرفنظر از بخش درآمد مالیاتی، اقدامی اصولی و راهبردی توسط دولت خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: این تصمیم نیازمند قانون و تصویب مجلس است، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت اقتصاد یا دولت نمی‌توانند به تنهایی در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.