به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه را که حاصل بیش از دو سال مذاکره و کار کارشناسی است، امضا کرد.
از طرف اتحادیه اوراسیا نیز معاونان نخست وزیران کشورهای عضو این اتحادیه اقتصادی، این موافقتنامه را امضا کردند.
در این آیین مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، آندری اسلپنف وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه و جمعی دیگر از مقامات اتحادیه اوراسیا حضور داشتند.
پیش از این، آخرین مذاکرات مرتبط با متن نهایی این موافقتنامه روز یکشنبه سوم دی‌ماه با حضور مسئولانی از ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا صورت گرفته بود.
این موافقتنامه پس از امضا نیازمند تصویب در مجالس 6 کشور ( مجلس شورای اسلامی و مجالس پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا) است تا به قانون تبدیل و عملیاتی شود.

جزئیات موافقتنامه تجارت آزاد
بنا بر اطلاعاتی که از موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا به دست خبرنگار ایرنا در سن‌پترزبورگ رسید، طرفین تعرفه‌ها را برای 87 درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف خواهند کرد.
در این میان، هر یک از طرفین، یک لیست منفی تهیه‌ می‌کنند که شامل کالاهایی می‌شود که برای یکی از طرفین،‌ کالای حساس تلقی شود و امکان حذف تعرفه وجود ندارد.
خبرنگار ایرنا همچنین کسب اطلاع کرد که 13 درصد باقیمانده، موارد مربوط به لیست موسوم به منفی است. به عنوان مثال، شامل کالاهایی است که اگر در خصوص آنها تخفیف قائل شویم، صنعت یا کشاورزی در داخل ایران در آن حوزه آسیب می‌بیند، از این رو، با هدف حمایت از این بخش‌های صنعت و کشاورزی داخلی، این بخش‌ها شامل تخفیف نمی‌شوند. متقابلا کشورهای اتحادیه اوراسیا هم لیست کالاهای حساس خود را ارائه می‌کنند و در این زمینه، اقدامات با ظرافت دنبال می‌شود تا لیست‌ها به صورت مساوی و عادلانه تنظیم شود.

نگاهی به تاریخچه همکاری اقتصادی ایران و اتحادیه اوراسیا
نخستین گام مشترک ایران و این اتحادیه با امضای پیش‌نویس‌ توافقنامه‌ای بر سر اخذ تعرفه‌های صادراتی ترجیحی در سال 2017 میلادی در ایروان برداشته شد و سال 2018 بود که این توافقنامه موقت به مدت سه سال بین طرفین امضا شد.
در این چارچوب، طرفین در خصوص چندین قلم کالا، تخفیف تعرفه‌ای برای کالاهای یکدیگر قائل شدند.
بنا بر برخی منابع، در این چارچوب، ایران به حدود 380 قلم کالای تولیدی در اتحادیه اوراسیا تخفیف تعرفه‌ای داد و در مقابل،‌اتحادیه اوراسیا برای 502 قلم کالای ایرانی تخفیف تعرفه‌ای قائل شد که طرفین در مجموع به صورت مساوی، مبادلات اقتصادی را از تخفیف برخوردار کردند.
بررسی اظهارات طرفین گویای آن بود که در پایان این سه سال همکاری مشترک، طرفین به فرمولی برای دائمی کردن آن بر می‌دارند یا این روند متوقف می‌شود؛ اما مذاکرات طرفین گویای علاقه‌مندی تهران و پایتخت‌های اوراسیایی به همکاری بلندمدت و پایدار بود.
این گونه بود که ایران با تمدید قانون موافقنامه موقت تجارت ترجیحی راه را برای تحقق این هدف هموار کرد.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اول خردادماه 1402 در اجرای اصل 123 قانون اساسی، «قانون سند الحاقی(پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو» را که در جلسه علنی دوازدهم اردیبهشت 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و 20 اردیبهشت 1402 به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.

به دنبال پیوستن ایران به عنوان عضو دائمی به سازمان همکاری شانگهای و پذیرش کشورمان به عنوان عضو جدید گروه بریکس از ابتدای سال 2024، امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا گام کلیدی دیگری در راستای توسعه مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها در سال 1402 تلقی می شود و گویای آن است که سیاست همسایگی دولت سیزدهم در حال ثمربخشی برای منافع ملت ایران و دیگر ملت‌های منطقه است.

چشم‌انداز تجارت
وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا پنجشنبه 30 آذرماه 1402 در این باره گفت: پس از امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و این اتحادیه میزان تجارت دو طرف در گام نخست و در یک بازه زمانی پنج تا هفت ساله به 18 تا 20 میلیارد دلار در سال خواهد رسید.
آندری اسلپنف افزود: ما با توافقنامه موقت موفق شدیم مبادلات دوجانبه با ایران را در طول سه سال دوبرابر افزایش دهیم و اکنون با امضای موافقتنامه دائم به طور منطقی می‌توانیم در کوتاه مدت در انتظار افزایش میزان تجارت دو کشور تا سقف 20 میلیارد دلار در سال باشیم.