به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایسنا، محمد صادق مبرهن نیاکان اظهار کرد: در یک طرح تحقیقاتی براساس آمار و مستندات گمرک جمهوری اسلامی ایران بازه های زمانی سه ساله تا سال 1398 مورد بررسی قرار گرفت که براین اساس با توجه به 36 میلیون مسافر خارج رفته از کشور(رفت و برگشت) طی این مدت با این فرض که هر فرد حداقل 1000 دلار ارز هزینه می کند (که قطعا بیش از این است)، میزان این رقمی در حدود 36 میلیارد دلار بالغ می شود؛ در حالیکه کل واردات مناطق آزاد، مستند به آمار گمرک یک میلیارد و 50 میلیون دلار طی سه سال است.

سیاست های ارزی مشکل مناطق آزاد

وی در خصوص سیاست های ارزی در مناطق آزاد تصریح کرد: با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، بازارهای صادراتی خود را از دست داده و می دهیم حدود 13 مقررات درباره صادرات، تا به امروز عملاً با عدم وجود موسسات مالی اعتباری بین المللی، مقررات ارزی را در مناطق آزاد اجرا کنیم و از سال 1397 به بهانه مدیریت ارزی، سخت ترین مباحث را به مناطق آزاد تعمیم دادند و ثبت سفارشی که در مناطق آزاد موضوعیت نداشت را اجرایی کردند. براین اساس مقررات سرزمین اصلی با تأکید بانک مرکزی، به مناطق آزاد نیز تعمیم پیدا کرد مباحث قانونی تخصیص ارز در سرزمین اصلی بسیار راحت تر از مناطق آزاد است.

به گفته مبرهن، کمترین تخصیص ارز از سال 1397 تاکنون به مناطق آزاد تعلق گرفته، این مهم بسیار به کسب و کارهای کالای همراه مسافر و تولیدکنندگان ضربه زده است. به طور مثال در خصوص فرآوری برنج وارداتی از پاکستان و هندوستان در مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد چابهار؛ از حدود هشت سال پیش فعالین اقتصادی بومی منطقه چابهار، با عنایت به اینکه برای تأمین نیازهای داخلی سالانه حدود 1.5 میلیون تن برنج وارد می شده، رویه ای در مناطق آزاد و ویژه پیاده شد که براساس آن دستگاه هایی را وارد کردیم، کارخانجات فرآوری برنج، مشغول فرآوری شدیم، شاهد کنترل بهداشتی هم بودیم، برای تأمین مواد اولیه وزارت جهاد و بانک مرکزی، همیشه انتهای صف بودند اما واردکنندگان سر صف بودند، زنجیره ارزش افزوده و اشتغالزایی برنج به داخل کشور منتقل شده بود.

کالای همراه مسافر کجای اقتصاد ملی است

مدیرعامل شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد در ارتباط با جایگاه کالای همراه مسافر گفت: این امر باعث جلوگیری از خروج افراد برای خرید بیرون از کشور می شود، در عین حال به دلیل ایجاد ساختار توزیع، فروش و انبارداری در مناطق آزاد ایجاد اشتغال می کند و فرصت نظارتی هم وجود دارد، در عین حال به کسب و کارهای مرتبط با گردشگری کشور نیز کمک می کند، در واقع تهدید واردات و خروج ارز از کشور به فرصت اشتغالزایی تبدیل شده آنهم با میزان محدود و مشخص در مناطق آزاد.

انواع واردات از طریق مناطق آزاد

مبرهن در ارتباط با انواع واردات از طریق مناطق آزاد نیز توضیح داد: واردات جهت مصرف واحدهای تولیدی در قالب مواد اولیه هم خطوط تولید، واردات برای مصرف در منطقه که براساس تعداد جمعیت ساکن تعیین می شود، واردات تجاری که سهمیه سالی 4.5 میلیارد دلار از کریدور مناطق آزاد وارد کشور می شود، عبور این کالاها از مسیر مناطق آزاد برای اخذ عوارض به منظور کمک هزینه تأمین هزینه های زیرساخت ها و هزینه های جاری از سوی سازمان های مناطق آزاد است(در صورت نبود مناطق آزاد این کالاها از گمرکات دیگر وارد کشور می شوند) و آخرین آن هم کالای همراه مسافر است که در 50 هزار واحد صنفی فروشگاهی مناطق آزاد توزیع می شود، این میزان دارای سقف است در سال های اولیه و برای مناطق آزاد سه گانه 360 میلیون دلار بوده و هم اکنون برای هفت منطقه در طول سال 405 میلیون دلار است در زمان آمار دادن همه این موارد را تجمیع  می کنند و در قالب یک آمار ارائه می دهند.