عصر خودرو

دبیرکل سابق انجمن حسابداران خبره ایران مطرح کرد؛

جای خالی استاندارد بین‌المللی حسابداری گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حاد در ایران

عصر بازار- محسن قاسمی گفت: یکی از استانداردهای بین‌المللی که نبود آن در بازار سرمایه ایران به شدت احساس می‌شود، استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۲۹ تحت عنوان گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حاد است، که در حال حاضر جزو استانداردهای حسابداری لازم‌الاجرا در ایران نیست.

جای خالی استاندارد بین‌المللی حسابداری گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حاد در ایران
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا؛ محسن قاسمی، دبیرکل سابق انجمن حسابداران خبره ایران  در رابطه لزوم تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌ها بیان کرد: بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها طی سال‌های گذشته به طرق مختلف مطرح و اعمال شده؛ اما همیشه همانند یک تسکین‌دهنده موقتی و آن هم صرفا در ارتباط با بخشی از شرکت‌ها عمل کرده است. مسئولان اگر می‌خواهند در این ارتباط اصولی و فراگیر عمل کنند، باید از تجربه بین‌المللی پیروی کنند.

    او افزود: طی سال‌های گذشته به دلیل تورم مزمن و حادی که اقتصاد ما تجربه کرده، دارایی‌های اغلب شرکت‌ها اعم از بورسی و غیر بورسی از ارزش‌های منصفانه و واقعی خود فاصله گرفته‌اند؛ همین مسئله موجب شده‌ تا صورت‌های مالی شرکت‌ها از جهات مختلف، اطلاعات مربوط و صادقانه‌ای را به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی مخابره نکند.

    این کارشناس حوزه حسابداری و گزارشگری مالی، یادآور شد: در سطح بین‌المللی رویکردی که برای سودمندتر کردن صورت‌های مالی اتخاذ شده، حرکت به سوی «ارزش‌های منصفانه» و تاکید بر «بیان صادقانه» در ارائه اطلاعات مالی به ذینفعان است.

    قاسمی افزود: در همین راستا، چارچوب مفهومی گزارشگری مالی که زیربنا و شالوده استانداردهای بین‌المللی حسابداری و گزارشگری مالی موسوم به (IFRS) است از سال 2010، به طور بنیادی بازنگری شده و با برداشتن تاکید از ویژگی «قابل اتکا بودن» اطلاعات مالی، ویژگی «بیان صادقانه» را در سطح اول ویژگی‌های بنیادی اطلاعات مالی سودمند جایگزین کرده است.

    او تاکید کرد: نتیجه تبعی این بازنگری بنیادی و مفهومی در مبانی حسابداری و گزارشگری مالی، چیرگی رویکرد مبتنی بر ارزش‌های منصفانه بر ویرایش‌های جدید استانداردهای بین‌المللی حسابداری و گزارشگری مالی است. یعنی، طی یک دهه اخیر در سطح بین‌المللی به وضوح شاهد گذار از اندازه‌گیری‌های مبتنی بر «بهای تمام‌شده» به اندازه‌گیری‌های مبتنی بر «ارزش جاری» بوده‌ایم.

    این کارشناس حوزه حسابداری و گزارشگری مالی تصریح کرد: در ایران سازمان حسابرسی به عنوان نهاد استانداردگذار، از سال 1397 اصلاحات گسترده‌ای را در مجموعه استانداردهای حسابداری اعمال کرده است. به طوری که در حال حاضر بخش بزرگی از استانداردهای حسابداری لازم‌الاجرا در ایران منطبق با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و گزارشگری مالی (موسوم به IFRS) شده است. ولی همچنان خلاء شماری از استانداردهای مهم و تاثیر گذار (از جمله، IFRS9 در ارتباط با اندازه‌گیری ابزارهای مالی و IAS29 در ارتباط با گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حاد) در بازار سرمایه ایران و حتی در صنعت بانکداری ما به وضوح احساس می‌شود.

    قاسمی در ادامه گفت: راهکار اصولی و فراگیر برای سودمندتر کردن صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی این است که ما نیز در ایران به طور کامل از استانداردهای بین‌المللی پیروی کنیم.

    او در رابطه با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته گفت: قوانینی از جنس قانونی که امروز در مجلس مصوب شد، سه ایراد اساسی دارد؛ نخست یک راهکار موقتی است. دوم آنکه فقط بخشی از شرکت‌های بورسی را دربرمی‌گیرند و همین باعث می‌شود قابلیت مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌ها به شدت خدشه‌دار شود و سوم اینکه از جهاتی با استانداردهای بین‌المللی نیز مغایرت اساسی دارند؛ زیرا طبق استانداردهای بین‌المللی حسابداری و گزارشگری مالی، ‌افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ممنوع است و همین باعث می‌شود تا روزی تعاملات بین‌المللی بازار سرمایه توسعه یابد.

    این کارشناس خبره حسابداری و گزارشگری مالی گفت: یکی دیگر از استانداردهای بین‌المللی که نبود آن در بازار سرمایه ایران به شدت احساس می‌شود، استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 29 تحت عنوان گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حاد است، که در حال حاضر جزو استانداردهای حسابداری لازم‌الاجرا در ایران نیست.

    قاسمی در پایان گفت: در مقطع کنونی که تورم‌های حاد را تجربه می‌کنیم، اقتصاد ما جزو معدود اقتصادهایی در جهان است که مشمول رعایت الزامات این استاندارد بسیار مهم می‌شود. الزاماتی که رعایت کردن آنها موجب می‌شود، اطلاعات مالی تکمیلی و تعدیل‌شده بر مبنای تورم در اختیار فعالان بازار سرمایه و سایر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی شرکت‌ها قرار گیرد و ضعف اساسی صورت‌های مالی شرکت‌ها را تا حدودی جبران کند.

    برچسب ها