به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر تصمیمات شجاعانه و به موقع برای بازار سرمایه کشور گفت: هر سیاستی که موجب ایجاد ریسک سیستمی ناشی از تصمیمات دستگاه های دولتی و اجرایی برای بازار سرمایه شود به طور حتم از سوی دولت برای اصلاح آن سیاست اقدام خواهد شد.

وی افزود: دولت از اتخاذ تصمیم و سیاستی که موجب نااطمینانی بیشتر در بورس و پیش بینی ناپذیری برای سرمایه گذاران در بازار و صنایع کشور شود، اجتناب خواهد کرد و این مهمترین کمکی است که دولت می تواند به بازار سرمایه داشته باشد و باقی عوامل چه عوامل در داخل صنایع و بازار و چه عوامل بین المللی تاثیرات طبیعی خود را در بورس خواهد گذاشت.

سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: دولت تا به امروز در سه مقطع شناسایی کرد که نیاز است ریسک سیستمی که به بازار وارد شده است را به نحوی مدیریت کند.

خاندوزی عنوان کرد: نخست در مصوبه بهمن ماه 1400 پس از جنگ اوکراین و روسیه نیاز بود سقفی برلی نوسانات نرخ گاز تعیین شود که مصوبه موثری بود.

وی ادامه داد: مصوبه دوم آبان 1401 بود که دولت تصمیم گرفت این رویه را ادامه داده و طبق تقاضای بازار سرمایه از دولت بند سهام یار و بندهای دیگر ابلاغ شد.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت؛مصوبه سوم ِدر سال جاری بحث مربوط به تعیین نرخ خوراک و نرخ تسعیر ارز بود که به نظر می رسد از سوی فعالان بازار یک اقدام مثبت دولت تلقی شده و با استقبال مواجه شد.

وی با بیام اینکه بنده به عنوان رئیس شورای عالی بورس از رییس سازمان بورس خواسته ام که میز تخصصی هر صنعت را با حضور صاحب‌نظران، مدیران و فعالان آن صنعت تشکیل دهد تا بتوانیم در شورای عالی بورس کمکم هایی برای صنایع خاص داشته باشیم.

خاندوزی اظهار کرد: به دنبال این موضوع و پس از کارشناسی بتوانیم در مصوبات شورا برای صنایع و تولیدکنندگان هن شرایط بهتری فراهم کنیم.

وی ادامه داد: بحث مصوبه اخیر دولت را باید به عنوان یک خط مستمر و سیاست گذاری دولت در نظر گرفت که هر جایی سیاست و رویه ای که منجر به ایجاد امتیاز ویژه برای گروه های غیر مولد شود با آن مقابله خواهیم کرد.

خاندوزی در پایان گفت: پس از این هر زمانی که امتیاز ویژه و رانتی ایجاد شود و صنعت و تولیدکننده ای زیان ببیند و کسانی که بخواهند از طریق واسطه و رانت درآمد بیشتری به دست بیاورند با آنان مقابله می کنیم و کسانی که به‌ عنوان‌ خریداران دست دوم و سوم صادرات را انجام دهند که به اسم شرکت و صنایع اصلی انجام نمی شود و بازگشت ارز را انجام نمی دهند با اینها مقابله می شود.