به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایسنا، اقتصاد غیررسمی که از آن با عنوان اقتصاد پنهان، خاکستری یا زیرزمینی هم یاد می‌شود، مجموعه فعالیت هایی را شامل می‌شود که بر خلاف اقتصاد رسمی در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شود، ‌ مالیاتی نمی‌پردازد و تحت نظارت دولت نیست از این رو اقتصاد غیررسمی در محاسبات مربوط به تولید ناخالص ملی قرار نمی‌گیرد.

به اعتقاد کارشناسان اقتصاد غیررسمی با هدف فرار از محدودیت‌های وضع شده در قوانین و به طور پنهان انجام می‌شود که منحصر به اقتصاد خاصی نیست بلکه در همه کشورهای جهان حتی پیشرفته و توسعه یافته دیده می شود.

در حال حاضر بخشی از مشاغل‌خانگی، مسافرکشی، دستفروشی و کوله‌بری جزو مشاغل غیررسمی به شمار می‌روند و صاحبنظران شکاف درآمدی، فرار مالیاتی، بروکراسی‌های اخذ مجوز، ‌ افزایش عرضه نیروی کار و گسترش مهاجرت به کلان‌شهرها را در ایجاد و گسترش مشاغل غیررسمی اثرگذار می‌دانند.

در همین راستا سید حسن افتخاریان ـ عضو هیات امنای موسسه کار و تامین اجتماعی در تعریف اقتصاد پنهان یا غیررسمی می‌گوید: اقتصاد پنهان به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی گفته می شود که ممکن است قانونی یا غیرقانونی باشد اما اندازه گیری و گزارش نمی شود و همین فقدان گزارش می‌تواند به دلیل فرار مالیاتی یا فرار از مقررات صورت گیرد.

وی معتقد است: داشتن اطلاعات از اندازه اقتصاد پنهان اهمیت فراوانی از جنبه شکاف مالیاتی و اثربخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد، هرچند که اطلاعات و آماری از حجم اقتصاد پنهان در جهان و ایران در دسترس نیست اما شواهد زیادی وجود دارد که در جهان اقتصاد پنهان در حال رشد است.

افتخاریان اشاره‌ای به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه داشته و می‌گوید: در سالهای اخیر اقتصاد غیررسمی در ایران رشد داشته و مهمترین دلیل آن کاهش نسبی درآمد سرانه رسمی کشور، کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران، ‌گزارش نشدن بخشی از درآمدها و قدرت خرید افراد در آمار رسمی، فرار مالیاتی گسترده و گسترش قاچاق کالا است.

به اعتقاد این عضو کانون عالی کارفرمایی راه غلبه بر تنگناهای رسیدن به رشد اقتصادی، تامین کارگر تحصیلکرده‌تر نیست، ‌ بلکه راهکار تامین و حمایت از کارآفرینان تحصیلکرده و ارگانی است که بتواند کسب و کارهای مولد و پربازده را اداره کنند.

مشاغل غیررسمی در زمره مشاغلی هستند که افراد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمی کار و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌ای با دستمزی کمتر از مزد قانونی به کار اشتغال دارند.