عصر بازار: رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران گفت: حصول توافق و صدور بیانیه در خصوص برنامه جامع اقدام مشترک در واقع به منزله آغازی برای جذب سرمایههای خارجی در تمام بخشهای اقتصاد و به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی است اما نباید انتظارات دور از واقعیات موجود داشت و تصور شود به یکباره تمام مشکلات رفع خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، قدیر قیافه اظهار داشت: امروز در مرحله پساتحریم همه آحاد ملت باید به زعم و سهم خود برای رشد و شکوفایی کشور تلاش نمایند تا بتوان سرمایههایی که از کشور طی سالهای متمادی خارج شده بود، با برنامهریزی دقیق جلب و جذب شود.
او افزود: لازم است در بخش معدن با اتکا به توانمندیهای موجود شرایط روانی را آماده ساخت و زیرساختهای قانونی تسهیل کننده در زمینه سرمایهگذاری مشترک و مستقیم خارجی را فراهم کرد.
رئیس تشکل یادشده تصریح کرد: موضوع اصلاح قوانین و مقررات مرتبط به سرمایهگذاری، قطعا با استقبال سرمایهگذاران خارجی برای حضور در کشورمان مواجه خواهد شد و ایجاد زیرساختها از نکات اساسی در شرایط فعلی است.
او یادآور شد: اکثر سرمایهگذاران خارجی خواستار تعهدات دولت برای تضمین بازگشت اصل و سود حاصل از سرمایهگذاریهای خود هستند و ضرورت دارد بستر قانونی لازم برای آنها فراهم شود تا با اشتیاق وارد عرصه شوند.
به گفته قیافه، سرمایهگذاران خارجی همواره برای ورود به هر کشوری نگران قوانین و مقررات جاری آن کشورند لذا ضروری است برای حداقل یک دوره 10 ساله برای آنها این تضمین لازم را فراهم کنیم که قوانین دستخوش تغییر و دگرگونی نمیشود و این مساله از نظر صادرات و سرمایهگذاری اهمیت بسزایی دارد.
او اضافه کرد: قانون کار ایران در جذب سرمایهگذاری خارجی تاثیر مستقیم دارد و باید این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته تا تسهیل کننده ورود سرمایهها باشد.
رئیس انجمن مزبور اظهار داشت: بنگاههای اقتصادی امروز برنامهریزی خود را برپایه نرخ ارز سه هزار و 300 تومانی صادرات، تنظیم کردهاند و چنانچه این نرخ دستخوش تغییرات معناداری شود، همه بخشهای اقتصادی ضربه میبینند.
او افزود: امروز بخش سنگآهن کشور با شرایط 40 درصدی به فعالیت خود ادامه می دهد و 60 درصد فعالان مربوطه از تداوم فعالیت بازماندهاند که سهم عمده این امر را نوسانهای بازار جهانی و افت قیمت این ماده معدنی داشته، هرچند نوسان نرخ ارز در داخل کشور میتواند برای تداوم فعالیت این بخش مشکلات جدی به همراه داشته باشد.
به اعتقاد قیافه، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای موضوع تامین مالی واحدهای معدنی و صنایع مرتبط وظیفه خود را به انجام رسانده، درعین حال براساس قانون معادن پروانه بهرهبرداری از معدن به عنوان وثیقه قابل قبول باید از سوی نظام بانکی مورد پذیرش قرار گیرد اما در عمل این مهم توسط بانکها و موسسههای مالی و اعتباری اجرایی نشده است.
او افزود: وزارتخانه یادشده در بعد داخلی به وظیفه خود عمل کرده و مسالهای که وجود دارد، عدم کفایت منابع صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی است که ظرف دو سال اخیر شرایط بهتر شده اما بودجه این صندوق قادر به پوشش تمام فعالیتهای بخش معدن نیست.
قیافه گفت: امضای موافقت نامه با صندوق توسعه ملی برای تخصیص سهمی از منابع آن صندوق به معادن و صنایع معدنی میتواند نقش موثری در توسعه معادن، صنایع معدنی داشته باشد و در خرید تجهیزات، ماشینآلات و تاسیس واحدهای فرآوری مواد معدنی بکار گرفته شود.
او موضوع ضرورت اصلاح قانون معادن را که امروز از دید کارشناسان و متخصصان مربوطه مطرح شده یادآور شد و اظهار داشت: انتظار میرود در قالب یک کارگروه این مساله بررسی شود.
به گفته دبیر انجمن یادشده، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز عزم جدی برای اصلاح و روزآمدی قانون معادن دارد.
قیافه گفت: توسعه اکتشافات، یکپارچهسازی اطلاعات زمینشناسی موجود، تشکیل بانک اطلاعاتی یکپارچه که تمام فعالیتهای اکتشافی مراکز ذیربط از جمله سازمان زمینشناسی، بخش اکتشافی صنعت نفت، سازمان انرژی اتمی، بخش اکتشاف وزارت نیرو، معاونت اکتشاف ایمیدرو و اداره اکتشاف معاونت معدنی در آن ثبت و ضبط شده باشد و بتوان این اطلاعات را در اختیار فعالان و علاقمندان به سرمایهگذاری این بخش قرار داد، ضرورت انکارناپذیری است.