به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا، هادی طحان نظیف در متن نود و پنجمین گزارش‌ از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش درباره طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در توضیحاتی آورده است: طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که پیش از این با عنوان طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» شناخته می‌شد، پس از سه سال بررسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت اظهارنظر از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.

وی افزود: همانطور که از عنوان طرح نیز پیداست، طراحان مصوبه، مهم‌ترین هدف طرح را مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازار املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز عنوان می‌کنند و وضع «مالیات بر عایدی سرمایه» را به‌عنوان یک پایه مالیاتی جدید، مالیاتی تنظیمی و در راستای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازارهای مذکور می‌دانند.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: این طرح در 27 ماده و در قالب اصلاح موادی از قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» و قانون «مالیات‌های مستقیم» تدوین شده و متناظر با اصلاحات صورت‌گرفته در خصوص هر یک از این دو قانون، مصوبه به دو بخش «بستر اجرایی» و «محاسبه و اخذ مالیات» تقسیم شده است.

طحان‌نظیف ادامه داد: بخش «بستر اجرایی» که مواد 3 تا 10 طرح را در بر می‌گیرد، موادی از قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را اصلاح کرده است و با گسترش دایره شمول قانون مذکور و به‌روزرسانی آن، تلاش دارد زیرساخت‌های لازم برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را فراهم کند.

به گفته وی، بخش دوم، یعنی بخش «محاسبه و اخذ مالیات» نیز که شامل مواد 11 تا 27 طرح است، پایه مالیاتی جدیدی تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» را وضع و مشمولان، معافیت‌ها و نرخ آن را تبیین و تشریح می‌کند.

وی بیان کرد: درخصوص این پایه مالیاتی جدید، به طور خلاصه می‌توان گفت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که از مازاد قیمت فروش دارایی‌ها نسبت به قیمت خرید آن‌ها اخذ می‌شود که البته اخذ آن تابع احکام و شرایط مفصلی می‌باشد که در این طرح به آن‌ها پرداخته شده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: شورا پس از بررسی این طرح در چندین جلسه، آن را واجد ابهامات و اشکالاتی شناخت. از مهمترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، می‌توان به موارد پیش‌رو اشاره کرد که در بند «ر» ماده 8 طرح، همه اشخاص مکلف شده بودند تا صورتحساب هرگونه معامله خود از طریق اسناد عادی را با مراجعه به مشاوران املاک و یا شرکت‌های معتمد، صادر کنند.

طحان نظیف اظهار داشت: شورای نگهبان در راستای تسهیل امور مردم، الزام مراجعه به مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد را مصداق تشکیلات غیرضرور دانسته و اعطای انحصاری صدور صورتحساب را مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد.

وی عنوان کرد: همچنین شورای نگهبان تبصره‌های 1 و 2 ماده 8، در خصوص برخی احکام صدور صورتحساب معاملات افراد را در راستای حمایت هرچه بیشتر از مؤدی، به جهت عدم پیش‌بینی موارد پذیرش عذر موجه در صورت انقضای مهلت‌های اعتراض و اقدام، مغایر شرع شناخت. شورا در همین راستا، تبصره 2 مذکور را به جهت اینکه مؤدی در آن به علت عدم صدور صورتحساب، حتی در شرایطی که شخص دیگری موظف به صدور آن باشد، مکلف به پرداخت جریمه شده است، مغایر اصل 40 قانون اساسی دانست.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر ایرادات مهم شورای نگهبان به این طرح باید به مغایرت بند «د» ماده 25 مصوبه اشاره کرد. بند مذکور برای اخذ مالیات، ابتدائاً مسدودی حساب بدهکار مالیاتی را پیش‌بینی کرده بود که در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی و به جهت اینکه پیش از مسدودی، اعلام به فرد و استنکاف وی از پرداخت مالیات، لحاظ نشده بود که این امر مغایر نظام اداری صحیح و بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. شورای نگهبان همچنین مواد متعددی را به جهت تفویض امور تقنینی به آیین‌نامه مصوب وزیر یا هیات وزیران مغایر اصل 85 قانون اساسی تشخیص داد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در کنار ایرادات مذکور باید به این نکته اشاره کرد که غالب ایرادات شورای نگهبان به «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، ناظر به ابهاماتی بود که شورا مرتفع شدن آن‌ها توسط مجلس را برای اظهارنظر خود ضروری دانسته است.

طحان نظیف ادامه داد: از جمله مهمترین این ابهامات، می‌توان به ابهام عبارت «رمزپول و رمزدارایی» در بند 5 ماده 12 طرح اشاره کرد. بند مذکور انواع رمزپول و رمزدارایی را در کنار چهار نوع دارایی دیگر مذکور در ماده 12، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانسته بود؛ با این‌حال به جهت فقدان تعریف مشخص از رمزپول و رمزدارایی، این بند توسط شورای نگهبان دارای ابهام شناخته شد.

وی یادآور شد: بنابراین با توجه ‌به ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، این طرح به مجلس برگشت داده شد تا در صورت اعمال اصلاحات، مجدداً مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد.