به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، بازار بدهی که معاون وزیر اقتصاد از شکل‌گیری آن به عنوان تحول بزرگ یاد کرده است، حالا از برنامه‌های اصلی دولت در سال جاری شده و در لایحه امسال بودجه نیز گنجانده شده است. مطابق با برنامه‌ریزی‌ها قرار است در سال جاری 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت وزارت نفت،‌ 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های دولت، 10 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال، 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت مستقیم دولت، 7 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری‌ها و نهادهای وابسته به آنها، 7 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق خزانه با سررسید یک تا سه سال و 12 هزار و 500 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه منتشر شود.
در مجموع اما در سال جدید، رقمی بالغ بر 57 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به منظور انتشار در بازار بدهی کشور در دستور کار دولت قرار گرفته که بدهی‌های دولتی را به اوراق تبدیل می‌کند. این رویداد مهم که به تعبیر مشاور اقتصادی رئیس جمهور اصلاح ساختاری و ضد تورمی است، حالا فصل جدیدی را در اقتصاد کشور گشوده است و می‌تواند با مشخص شدن ابعاد بیشتر در آینده نقشی مهم در اقتصاد ایفا کند. 
حال باید دید این بدهی‌های انباشته شده دولت که حاصل سالها دست در جیب بانک مرکزی بردن دولت‌های پیشین است، وقتی به بازار بدهی بیاید چه تاثیری می‌تواند در بهبود ساختار اقتصادی کشور داشته باشد. آنچه مشخص است این است که دولت احمدی‌نژاد سال‌ها دست در جیب بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور برده و پس از به پایان رسیدن دوره‌اش، روحانی را با یک سیستم بانکی بی پول رها کرده است. از سوی دیگر مطالبات پرداخته نشده پیمانکاران و بخش خصوصی حسابی این گروه را دچار کمبود نقدینگی کرده است و به رکود فعلی بازار دامن زده است. همچنین این اوراق قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته و می‌تواند در رشد و ارتقای این بازار نیز تاثیر مهمی داشته باشد.
اما تسویه این بدهی‌ها تأثیر زیادی در خروج اقتصاد ایران از رکود نیز دارد. به این ترتیب در درجه اول پرداخت بدهی‌های دولت به طلبکاران نقدینگی را به بنگاه‌های اقتصادی باز می‌گرداند و به تبع آن تولید را رونق می‌دهد. این در حالی است که بخش خصوصی در حال حاضر از کمبود نقدینگی رنج می‌برد و این مهم عاملی بسیار تاثیرگذار در از بین رفتن رکود است.
از سوی دیگر، سیستم بانکی کشور که طلب زیادی از دولت دارد با دریافت مطالبات می‌تواند از فشار فعلی که در آن گرفتار است خارج شده و با قدرت عمل بیشتر، تسهیلات پرداختی خود را افزایش داده و بخش خصوصی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را یاری کند. به این ترتیب دولت نیز از فشار بدهی‌ها کم کرده و دیگر نگرانی بابت افزایش بدهی‌ها و سودهای آن ندارد.

اسناد خزانه اسلامی 
یکی از مهمترین بخش‌های بازار بدهی، اسناد خزانه اسلامی است. در واقع دولت امسال برای نخستین بار 10هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال از طریق بازار سهام منتشر خواهد کرد. خزانه‌داری کل کشور این کار را در سال گذشته با تدوین سیاست‌های خروج از رکود شروع کرد و اقدام به انتشار نخستین اوراق اسناد خزانه اسلامی کرد.
با انتشاراوراق خزانه در واقع دولت بدهی خود را به بانک‌ها، پیمانکاران و ذی‌نفعان با سررسیدهای حداکثر تا سه سال پرداخت می‌کند و این ارگان‌ها می‌توانند این اوراق را تا پایان مدت سررسید نگاه داشته یا در بازار سرمایه با تنزیل به فروش برسانند که این کار علاوه بر عمق بخشی به بازار بدهی موجب تعیین سود در اقتصاد نیز می‌شود. همچنین ذی‌نفعان به این ترتیب تامین مالی می‌شوند. علاوه بر این بازار سرمایه نیز از معاملات ثانویه این اوراق بهره‌مند می‌شود.
به عبارت دیگر هدف از انتشار اسناد خزانه تسویه بدهی دولت با طلبکاران غیر دولتی و تنظیم جریان نقدی خزانه کل کشور است. همچنین مزایای آن استقبال پیمانکاران به دلیل نقدشوندگی بالا و فاقد هزینه مالی برای دولت است. البته این اوراق معایبی مانند کوتاه مدت بودن و لزوم تسویه نقدی در سررسید نیز دارد. 
البته اگر نگاهی به تاریخچه انتشار این اسناد داشته باشیم، در سال 92 در قانون بودجه قرار بر انتشار 6 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه بود که منتشر نشد. در سال 93 نیز در قانون بودجه قرار بر انتشار 3 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه بود که یک هزار تومان منتشر شد. این آمار برای سال 94، 5 هزار میلیارد تومان بود که 4 هزار میلیارد تومان آن محقق شد. امسال نیز قرار است 7.5 هزار میلیارد تومان از این اسناد منتشر شود.
در همین خصوص علیرضا توکلی رئیس اداره ابزارهای نوین فرابورس ایران در مورد برنامه های فرابورس برای افزایش ابزارهای بازار بدهی می‌گوید: بیشترین برنامه های فرابورس با محوریت قانون بودجه 95 است. در واقع ابزارهای مدنظر دولت که عمدتا برای تسویه بدهی ها به پیمانکاران است، قرار است طراحی و تدوین شوند. در بخش خصوصی نیز احتمالا توسعه و انتشار بیشتر اوراق مشارکت، صکوک و مرابحه است. در سال های اخیر به دلیل  سود بالای بانک‌ها، استفاده از این اوراق به صرفه نبود، اما با کاهش نرخ سود بانکی و مقرون به صرفه شدن تامین مالی در بازار سرمایه، می توانیم شاهد ورود بخش زیادی از سرمایه گذاران باشیم.
با توجه به این که بازار بدهی در حال پیچیده شدن و متنوع شدن است، به سرمایه گذاران مبتدی توصیه نمی‌شود که وارد این بازار شوند، بلکه به سرمایه گذاران حرفه ای توصیه می شود وارد این بازار شوند. با توجه به این که اوراق با نرخ های مختلف و خصوصیات مشترک داریم، بحث ریسک در این بازار پیچیده می شود. به همین دلیل توصیه می شود که سرمایه گذاران مبتدی از طریق صندوق های سرمایه گذاری وارد این بازار شوند.  صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در سال گذشته 50 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشتند که نشان دهنده این است که مردم به این صندوق‌ها اقبال نشان می‌دهند.  به نظر می‌رسد که اگر مردم نقدینگی خود را وارد این صندوق‌ها کنند، صندوق‌ها بازیگران بهتری برای این بازار خواهند بود.
وی در خصوص پیش بینی بازار اسناد خزانه در سال 95 نیز معتقد است: در سال 95 برنامه ریزی شده است که 17 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه وارد بازار شود. این اوراق به دلیل بدون ریسک بودن به محل مناسبی برای سرمایه گذاری تبدیل شده است. زیرا دولت ضمانت نقدشوندگی این اوراق را بر عهده دارد. به همین دلیل سرمایه گذاران داخلی و خارجی تمایل بالایی برای ورود به بازار معاملاتی این اوراق دارند.

صکوک
صکوک نیز به عنوان بخشی دیگر از بازار بدهی ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود. صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می‌شود که باید خود دارای ارزش باشد و نمی‌تواند براساس فعالیت‌های سفته بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیت‌هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می‌گیرند، سودآوری داشته باشد. «صکوک منفعت» به عنوان ابزاری مناسب برای تامین مالی شهرداری‌ها و قطارهای شهری نام برد و تاکنون از چنین ابزاری استفاده نشده، اما به کارگیری آن می تواند به توسعه خدمات رسانی به مسافران ریلی بیانجامد. شهرداری ها و شرکت های حمل ونقل می توانند با قرار‌دادن منافع آتی پروژه‌ قبلی که به بهره‌برداری رسیده‌اند، این اوراق را منتشر و سپس با وجوه حاصله پروژه‌ جدیدی را آغاز کنند؛ از دید سرمایه‌گذاران نیز این اوراق ریسک بالایی ندارند به این دلیل که سرمایه‌گذاران منتظر اتمام پروژه نمی‌مانند و از پروژه‌ تکمیل شده کسب منفعت می‌کنند.

اوراق مشارکت
بر اساس لایجه بودجه امسال به شرکت های وابسته و تابعه این وزارتخانه ها و سازمان ها اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تا سقف یکصد هزار میلیارد ریـال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی خود با این اولویت ها منتشر کنند. این اوراق مشارکت ریالی یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود این دشتگاهها درخصوص اصل و  سود، منتشر می شود.همچنین به دولت اجـــازه داده شده تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن بـه منظـور اجـرای طرحهـای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه  آن را واریز کند. منابع واریـزی بـه طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام  براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می شود. واگـذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
همچنین به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایـران و بـا تأییـد وزارت کشـور(سـازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سـود آن بـا رعایـت قـانون نحـوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهـای قطـار شـهری بـه نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.