به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، این بخشی از سخنان حسن امیری، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار است‌.
مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن، بنگاه های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌‌های خود نکرده‌ اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـین‌نامه، دارایی‌های خود را از تاریخ 25 شهریور 91 تا 24 شهریور 96 تجدیـد ارزیابی کرده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور کنند، مشـمول معافیت مالیاتی خواهند بود.
به هر روی حسن امیری، روز چهارشنبه تمام ابهام ها را روشن کرد و افزود: البته این شامل همه شرکت ها نمی شود و استثنا هم دارد.
به گفته وی، صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با شرایط معاف از مالیات، منوط به ارائه مستندات مربوط به انجام مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مبنی بر انتخاب هیئت کارشناسی (حداقل 3 نفر) برای هر طبقه دارایی و پاسخ دریافتی از کانون یا مرکز مربوطه و همچنین گزارش هیئت کارشناسی منتخب کانون یا مرکز مربوطه خواهد بود که همگی این مدارک و مستندات باید در سال 94 صورت گرفته باشد.
به هر روی براساس پیگیری های خبرنگار هفته نامه بازار امروز، به نظر می رسد حدود هشت شرکت بورسی در نوبت انتظار برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بوده اند که پرونده دو شرکت ذوب آهن و شپلی از این هشت شرکت، به طور کلی از دستور بورس خارج شد، به این معنا که این دو شرکت هیچ درخواستی تاکنون برای افزایش سرمایه به بورس ارائه نداده اند .
به گفته امیری، از این رو در صورتی که تمامی اقدامات لازم را در این خصوص در سال 94 انجام داده‌اند و لیکن تاکنون موفق به اخذ مجوز از این سازمان و برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه نشده‌اند، می‌‌توانند نسبت به ارسال مدارک و مستندات مربوطه اقدام کنند، تا پس از بررسی مدارک و مستندات دریافتی از شرکت، در صورت رعایت کامل قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه در این خصوص، مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر خواهد شد.
به هر روی دریافت مالیات از افزایش سرمایه اگرچه در 5 سال اخیر اجرا نشده است، اما قرار است از سال جاری شرکت ها بابت این موضوع مالیات بدهند و این موضوع خود در صورت های مالی شرکت های بورسی رقم قابل توجهی خواهد بود چنانچه بخواهند دارایی‌های خود را مطابق با نرخ تورم به روز کرده و بر سرمایه خود بیفزایند.

مالیات نباید تعلق بگیرد
دکتر حساس یگانه، نایب رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره درباره این مصوبه سازمان مالیاتی به خبرنگار هفته نامه بازار امروز می گوید: مالیات در کشور ما قانون مالیات بردرآمد است، که این قانون خود تعریف مشخصی دارد و به طور حتم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، درآمد محسوب نمی شود.
این استاد دانشگاه مدیریت و حسابداری اضافه می کند: از دید اصول حسابداری، اگرچه شرکتی تجدید مازاد دارد اما این مازاد قابل تقسیم نیست و براساس استانداردها، باید به حقوق صاحبان سهام اضافه شود.
به عبارت دیگر، این نوع افزایش، نوعی اندوخته است که ناشی از تورم و افزایش قیمت ها شناسایی می شود و از درآمد یا ارزش افزوده پدید نمی آید.
دکتر یگانه تصریح می کند: به هرحال مسلم است که دراین میان درآمدی حاصل نمی شود و مازادی است ناشی از تجدید ارزیابی به قیمت روز‌.
از او می پرسیم که مدیران بورسی مدعی هستند، هیچ گونه تهدید مالیاتی با رعایت استانداردهای حسابداری متوجه شرکت ها نیست، نظر شما دراین باره چیست که این گونه توضیح می دهد: براساس قانون، هرآنچه که به حقوق صاحبان می شود، با این بخشنامه از این پس درآمد تلقی می شود و مشمول مالیات.
دکتر یگانه اضافه می کند: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی کاملا مشخص است که نشان از عدم ورود منابع جدید به شرکت دارد و در صورت های مالی همانند بادکنکی بادشده است که در سمت راست منجر به بزرگتر شدن حقوق صاحبان سهام و در سمت چپ صورت های مالی می شود.
این استاد دانشگاه می گوید: اما باید توجه داشته باشید که این افزایش سرمایه جریان نقدی ایجاد نمی کند و علی الاصول تهدید مالیاتی محسوب می شود زیرا از پولی که ایجاد نشده مالیات دریافت می شود.

بورس متضرر می‌شود
همچنین، ابوالفضل شهرآبادی از کارشناسان بازار سرمایه می گوید: با توجه به تورم دو رقمی که اقتصاد کشور در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده است، تجدید ارزیابی دارایی‌ها لازمه شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌ها است. باید به این موضوع توجه داشت که طی سال‌های گذشته ارزش دفتری نسبت به ارزش روز تفاوت معناداری یافته است. بر این اساس، صورت‌های مالی در شرایط تورم و بدون بهبود ساختار مالی از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها کارآمد نیست. وی در ادامه افزود: این موضوع برای شرکت‌های زیان‌ده مشکلات دو چندانی را به همراه خواهد داشت. با سخت شدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، شرکتی با ارزش روز 500 میلیارد تومان که با زیان 60 میلیارد تومان مواجه است و مشمول ماده 141 قانون تجارت می‌شود، ممکن است با عدم امکان پوشش زیان، منحل شود.
این کارشناس بازار سهام در ادامه افزود: با افزایش سرمایه‌های عجیبی که برخی از شرکت‌های بورسی در سال گذشته انجام دادند، نگاه بدی نسبت به این موضوع به وجود آمد. در حالی که معافیت مالی به تجدید حیات دوباره شرکت‌های زیان‌ده کمک می‌کند. در شرایط کنونی اگر شرکت‌ها بخواهند از قبال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سود شناسایی کنند با مالیات 25 درصدی مواجه خواهند بود. به این ترتیب،‌ تنها می‌توانند از مابقی مازاد تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه کنند. به عقیده این کارشناس بازار سهام دشوار کردن مسیر تجدید ارزیابی‌ها می‌تواند علاوه بر کاهش شفافیت شرکت‌ها، ضررهای زیادی را برای بورس نیز به دنبال داشته باشد. بر این اساس، این نیاز وجود دارد که سازمان بورس برای حل این مشکل رایزنی‌هایی را انجام دهد.