به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، مواد الحاقی 57، 58 و 59 لایحه تنظیم برخی احکام برنامه های توسعه ی کشور را تصویب کردند.
بر اساس ماده الحاقی57 این لایحه، تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ده میلیون (10.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب یکم مرداد 1391 تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه‌نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسئول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
نمایندگان در بخشی از این ماده الحاقی نیز مصوب کردند که قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده الحاقی 58 این لایحه تصویب کردند که انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به‌صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30خرداد 1350 لغو می‌شود.
بر اساس ماده الحاقی59 این لایحه، به‌منظور حفظ، صیانت، مدیریت بهینه دارایی‌های دولت در خارج از کشور و انجام سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران مصوب 3 دی 1371 تنفیذ و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در ارتباط با این شرکت ملغی‌الاثر می‌گردد.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.