عصر بازار- پس از کاهش نرخ سود سپردههای بانکی تا ۱۸ درصد در تازهترین رویداد دولت قصد دارد که از سپردههای بانکی نیز مالیات دریافت کند. اما باید دید که آیا اعمال این مالیات به نفع اقتصاد کشور است و این مالیات جدید میتواند این سپردهها را خارج و به سمت بازار سرمایه بکشاند. در همین خصوص نیز باید سنجید که آیا سرریز شدن این وجوه به بازار سرمایه میتواند رونق را به بازار بازگرداند و به بخش واقعی اقتصاد کمک کند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، در این خصوص با حسین نصیری مدیرعامل گروه مالی نورانوار به گفتوگو نشستیم. وی معتقد است برخی از متولیان اقتصادی فکر میکنند وجوهی که در بانکها ذخیره شده است را میتوانند با اعمال مالیات به بازار سرمایه بیاورند که در بلندمدت فکر نادرستی است.
با توجه به اینکه دولت در نظر دارد که از سپردههای بانکی مالیات دریافت کند به اضافه اینکه سود سپردههای بانکی به 18 درصد کاهش یافته است و قرار بر این شده که حتی از این میزان نیز کمتر شود. این عامل چه تاثیری میتواند روی بازار سرمایه و بورس داشته باشد؟ و آیا میتواند سپردههای را از بانکها خارج کرده و به بازار سرمایه بیاورد؟
یکی از مهمترین متغییرهایی که در بازار پول و سرمایه تاثیر دارد، نرخ بهره بانکی است. در تمام دنیا وقتی نرخ سود سپرده بانکی کاهش پیدا میکند، سرمایهگذاری افزایش مییابد. در واقع این اخذ مالیات از سپردههای بانکی به این معنی است که دولت قصد دارد از سودی که سپردهگذاران کسب میکنند مالیات بر درآمد بگیرد. اما مسئله دیگری که در این میان وجود دارد این است که ساختار بیمار در اقتصاد ایران نمیگذارد فعالیتهای اقتصادی انجام شود و به همین دلیل شاهد رشد واقعی در اقتصاد نیستیم.
اصولا سرمایهها و وجوه نقد تبدیل به دارایی نمیشود و در بانکها اندوخته میشود و بانکها طی قراردادی به افراد پول میدهند و سود کسب میکنند. این در حالی است که اقتصاد ایران با تشنگی مالی در بسیاری از بنگاههای تولیدی مواجه است و سرمایه در گردش کمی وجود دارد. همچنین رکود مزمن، نرخ بالای بیکاری و نیروی کار جوان که در جستجوی کار هستند به این ساختار بیمار اضافه شده است. برخی از متولیان اقتصادی فکر میکنند که وجوهی که در بانکها ذخیره شده است را میتوانند با اعمال مالیات به بازار سرمایه بیاورند که در بلند مدت فکر نادرستی است.
در حال حاضر وضعیت سیستم بانکی به چه ترتیبی است؟ و نقش این نهاد در اقتصاد کشور چیست؟
باید توجه داشت که نهاده تولید بانکها پول است و برای اینکه این نهادها بتوانند بقا داشته باشند باید پول به دست بیاورند. بنابراین مجبورند نرخ بهره بانکی بالاتری پرداخت کنند. در کنار این مجموعه نهادهای غیر رسمی مانند موسسات مالی و اعتباری قرار دارند که تغییر نرخ بهره را راحتر انجام میدهند و حتی نرخهای بهره بانکی بالاتری نیز پرداخت میکنند. این عوامل سبب میشود که پولی که از سوی سیستم بانکی به صنعت پرداخت میشود با نرخ بسیار بالا انجام شده و بانکها به تولید ضربه بزنند. در واقع با پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ بالاتر به بنگاههای اقتصادی هزینه تمام شده تولید افزایش مییابد. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت نهاد حقوقی بانک ها نیز ساختار مناسبی ندارد. بانک یک واسطه مالی است و نمیتواند با یک تولیدکننده شریک شود. بنابراین این ساختار نیز کل اقتصاد ایران را دچار مشکل می کند. بانکها در زمینه شرکتداری نیز دچار مشکلاتی هستند و قانون آنها را از این کار منع کرده است. اما از سویی درآمد برخی از بانکها از شرکتداری بیشتر از واسطهگری مالی شده است. این در حالی است که بانکها توانایی مدیریت بر این شرکت ها را به نحو مناسب ندارند. در مجموع این عوامل سبب شده ساختار پیچیده و در هم تنیدهای در سیستم بانکی پدید بیاید که هرکدام از ارکان در جایگاه خود قرار نگیرند. بنابراین میتوان گفت اخذ مالیات به این شکل مشکل گشا نخواهد بود و در نهایت بار این مالیات به دوش مردم خواهد افتاد. در واقع بانکها این مالیات را انتقال میدهند و در نهایت نرخ سپرده به روشهایی بالاتر برده میشود تا مالیات کسر شده را بیتاثیر کند. در کوتاه مدت ممکن است با اعمال فشار دولت بر بانک ها و اخذ مالیات از سپرده ها مردم وجوه خود را از بانکها خارج کنند و به بازار سرمایه بیاورند. اما به طور قطع در بلندمدت این کار ثمرهای نخواهد داشت.
حال با تصور کردن اینکه این اقدام دولت موجب شود سپردهها از بانکها خارج شوند. این وجوه چه سرنوشتی پیدا میکنند و آیا به بازار سرمایه میآیند؟
در صورتی که این وجوه از بانکها خارج شوند و به بازار سرمایه بیایند، به این دلیل که خرید داراییهای مالی تاثیری در تولید داخلی کشور ندارد موجب رشد اقتصادی نمیشود و تنها افزایش اسمی سهام را به همراه دارد. این عامل در کوتاه مدت موجب رونق و رشد قیمتها خواهد شد. اما خرید و فروش مالی به افزایش درآمد ملی یا رشد اقتصادی منجر نمیشود. حالا در صورتی که این وجوه به بازار سرمای نیاید و وارد دیگر بازارهای موازی شود، موجب رشد قیمت در این بازارها خواهد شد. اما بازهم در رشد اقتصادی اتفاقی نخواهد افتاد. در سال 90 نیز این مورد مشاهده شد و همچنین رویدادی در اقتصاد ایران رخ داد. به این ترتیب کاهش ارزش پول ملی در حالی روی داد که برنامهای برای صادرات وجود نداشت و کلیه قیمتها در تمام بازارها رشد کردند. در این سال بازار سرمایه رونق گرفت. اما اتفاق خاصی در اقتصاد روی نداد و کاهش ارزش پول ملی تنها باعث افزایش نرخ ارز و بالا رفتن تورم شد. اصولا هدف در اقتصاد رونق اسمی نیست و تولید واقعی مد نظر است. بنابراین با ایجاد مالیات و با توجه به ساختار نامناسب مالیاتی کشور که پیچیده و ناکارآمد است، نمیتوان انتظار داشت رونق به اقتصاد باز گردد و رشد ایجاد شود.
با توجه به مسائلی که گفتید، سیستم مالیاتی کشور چه مشکلاتی دارد؟ و دولت چه راهکاری برای رفع مشکلات آن میتواند داشته باشد؟
در حال حاضر در اقتصاد ایران مالیاتهای موجود چنان در هم تنیده شده است که موجب فساد و بستن پای دولت و تولیدکنندگان شده است. این در حالی است که باید نظام تک مالیاتی ایجاد شده و دولت با دریافت تنها مالیات بر ارزش افزوده دیگر مالیاتها را حذف کند. در اقتصاد زمانی که کالایی تولید میشود، در نهایت قرار است این کالا مصرف شود پس با اخذ مالیات بر ارزش افزوده میتوان مالیات را از آن کالا دریافت کرد. به این ترتیب اگر دولت بخواهد بخشی از اقتصاد را فعال کند، میتواند مالیات بر ارزش افزوده ان را کاهش یا بالعکس عمل کند. اما در حال حاضر چندین نوع مالیات مضاعف از مردم گرفته میشود که درست نیست.
وضعیت دریافت مالیات در بازار سرمایه به چه ترتیبی است؟ و چه تبعاتی به همراه داشته است؟
در بازار سرمایه هم به همین شکل بخش بزرگی از پولی که باید صرف توسعه بازار شود، به صورت مالیات از این بازار خارج میشود. در بورس هم به همین ترتیب کل عایدات ارکان بازار از کارمزدهای معاملات است و بخش بزرگی از آن به شکل مالیات خارج میشود. این در حالی است که این عایدات میتواند صرف توسعه و بزرگ شدن بازار شود. مجموع این مالیاتها در بورس 60 تا 70 درصد درآمد است و با این ارقام نمیتوان انتظار رشد داشت. به این ترتیب که 25 درصد از کارمزد معاملات در لحظه یه صورت مالیات کسر میشود و از باقیمانده آن در هر نوعی از پرداخت(حقوق یا سایر پرداختها) مالیات جداگانه( مالیاتبردرآمد و تکلیفی) کسر میشود. در سایر بنگاههای اقتصادی و شرکتها هم همین مشکلات مالیاتی وجود دارد و موجب فساد، پنهانکاری و چند دفتری شده است. به این ترتیب تقریبا تمام شرکتها با بحثهای مالیاتی چند ساله دست در گریبان هستند. به همین دلایل بهتر است دولت به جای اخذ مالیاتهای متعدد، بندهای موجود را از پای تولید باز کند. در این راستا حذف مالیاتهای متنوع و پیچیده و تبدیل آن به یک نظام تک مالیاتی میتواند کمک شایانی به رشد اقتصادی و بهبود وضعیت شرکتهای تولیدی، بکند. دولت باید با یک همت بلند زنگارها را از پای اقتصاد باز کرده و تولید را رونق ببخشد. در این شرایط اقتصاد ایران اجازه رشد به اقتصاد و تولید را نمیدهد و بهتر است دولت به جای ایجاد مالیات، ساختار بیمه، شهرداری، قانون تجارت و کار را اصلاح کند.
با توجه به مسائلی که مطرح کردید و اینکه دولت مهمترین مسئله خود را رونق قرار داده است، چاره کار دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد چیست؟
هدف از رونق بازار سرمایه دو هدف عمده است. اولین هدف تامین مالی و دومین هدف افزایش مبادلات داراییهای مالی است. بنابراین برای رسیدن به این دو هدف دولت باید وضعیت سودآوری شرکتها را بهبود بدهد. به این منظور اقتصاد واقعی رونق پیدا کند. یکی از ارکانی که بر این رونق اقتصاد تاثیرگذار است، بانکها هستند و نمیتوان با کاهش میزان این سپردهها به اقتصاد رونق داد. به این دلیل که این سپردهها باید موجب رشد اقتصادی و تولید شود. بنابراین دولت نمیتواند برای رونق دادن به بخشی از اقتصاد بخشی دیگر از آن را دچار بحران کند. به این ترتیب دولت به دلایل درآمدی قصد دارد که از سپردهها مالیات دریافت کند. به عبارت دیگر دولت قصد دارد از آن بخش از مردم که بدون زحمت و ریسک سود دریافت میکند، مالیات بگیرد. دولت ساختار قانونی بانک را اصلاح کند و بحث مشارکت نهادی و حقوقی در این خصوص نیازمند ویرایش است. در گام بعد هم موانع تولید باید رفع شود. همچنین ساختار تورمی اقتصاد و بیماریهای مزمنی که در اقتصاد وجود دارد اصلاح شود.