به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، تامین مالی بنگاه ها از طریق بازار سرمایه چه از طریق اوراق بدهی و چه از طریق اوراق سرمایه ای در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. انتشار بیش از 64 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و استصناع در سال 94 توسط شرکت ها، 50 هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه اسلامی توسط دولت و 10 هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد خود گویای پتانسیل بالقوه توسعه بازار بدهی در ایران است. از آنجا که وجوه حاصل از انتشار این اوراق مستقیما به تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی تزریق می شود، آثار مثبت آن در رونق اقتصادی و رشد، ملموس تر خواهد بود.
از طرف دیگر، تمرکز دولت بر تسویه بدهی های خود به پیمانکاران از طریق انتشار اوراق بدهی، توجه بیشتری را به زیرساخت های این بازار معطوف می سازد. خوشبختانه در سال های اخیر با تاسیس نهادهای مربوط (از قبیل شرکت های تامین سرمایه، بازارگردان و صندوق ها) و طراحی ابزارهای لازم (شامل طراحی انواع صکوک از قبیل اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق سفارش ساخت و دیگر اوراق) زیرساخت های لازم برای یک بازار بدهی منسجم ایجاد شده است، اما کماکان فرصت طراحی ابزارهای نوین وجود دارد. تصویب آیین نامه انتشار اوراق رهنی، خود ابزاری دیگر برای توسعه این بازار بود که در سال گذشته صورت گرفت. این اوراق ابزار خوبی جهت انعطاف پذیری مالی و تامین مالی بانک ها و شرکت های لیزینگ است.
وجود بازار بدهی قوی هم برای بخش خصوصی و هم برای دولت موجب نظم و سامان بخشی بدهی‌ها و به نوعی مدیریت ساختار سرمایه خواهد شد. در بخش دولت، تاکید مقام‌های دولتی به ویژه در وزارت امور اقتصادی گویای آن است که دولت در سالجاری بر توسعه این بازار حساب ویژه‌ای دارد. ایجاد اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و به دنبال آن پیش بینی دولت در لایحه بودجه سال 95 در زمینه انتشار اوراق حکایت از این موضوع دارد. بازار بدهی برای دولت به عنوان یک اهرم اقتصادی عمل خواهد کرد و در صورت بهره برداری مناسب از آن، رشد اقتصادی را سرعت خواهد بخشید. همچنین این بازار با توجه به عرضه و تقاضای پول، نرخ واقعی تامین مالی را مشخص خواهد کرد. به عبارت دیگر، این بازار ابزار مناسبی برای تنظیم سیاست های مالی دولت است.
بخش خصوصی نیز با توجه به محدودیت هایی که در اخذ اعتبار بانکی و نیز سررسید کوتاه مدت تسهیلات وجود دارد، رفته رفته به استفاده از ابزارهای بدهی متمایل خواهد شد. به طور نمونه آشنایی شرکت ها با این ابزارهای بدهی و توسعه بورس کالا و اوراق بدهی کالایی موجب شده است تقاضای استفاده از این ابزار بدهی افزایش یابد.
ایجاد یک بازار بدهی، بهبود محیط کسب و کار را نیز به همراه خواهد داشت. در گزارش پایش محیط کسب و کار از میان عوامل متعدد، دو عامل «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و نیز «بی تعهدی شرکت ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به عنوان مؤلفه های نامساعد محیط کسب و کار  معرفی شده است. بدیهی است ایجاد بازار بدهی از یک سو برای تامین مالی بنگاه ها به صورت مستقیم، و از سوی دیگر بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق انتشار اوراق و نقد شدن این اوراق در بازار بدهی توسط پیمانکاران، موجب بهبود این دو عامل نامساعد و بهبود فضای کسب و کار خواهد شد.
با این حال، با بزرگ شدن بازار بدهی چندین مسئله مطرح می شود که باید با تدبیر آنها را حل کرد. نخست اینکه بزرگ شدن بازار بدهی، ریسک هایی را به همراه دارد که مهمترین آن نکول(عدم پرداخت اصل و سود در سررسید) است. بنابراین باید کوشید ضمن گسترش بازار بدهی، مکانیزم های مصون ساز جهت پیشگیری از بحران اعتباری را تقویت نمود. علاوه بر این، در بازار بدهی، مهمترین خروجی تعیین نرخ واقعی تامین مالی است. وجود بازار فعال بدهی نیازمند آن است که شرکت های دارای اعتبار متفاوت، نرخ های تامین مالی متفاوتی را متحمل شوند. دستیابی به این امر از طریق موسسات رتبه بندی امکان پذیر است. بنابراین در حوزه نهادهای لازم برای یک بازار بدهی قوی، هنوز جای خالی موسسات رتبه بندی مشاهده می شود. در نهایت، توسعه بازار بدهی مستلزم جذب سرمایه گذار خارجی است. انتشار اوراق بدهی ارزی یکی از ابزارهای بین المللی توسعه بازار بدهی است که باید زمینه را برای انتشار این اوراق فراهم کرد.
در پایان مطابق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به منظور تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، باید کلیه امکانات و منابع مالی به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی تامین و فعال‌ گردد. همچنین اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی از بندهای اصلی این سیاست ها است. کارکرد اصلی بازار سرمایه در تحقق این سیاست ها، افزایش سهم در تامین مالی بنگاه ها و ایجاد شفافیت است. این تامین مالی باید با استفاده از ابزارهای جمعی باشد. بدون تردید تامین مالی از طریق بازار سرمایه چه از طریق اوراق سرمایه ای(سهام) و چه از طریق اوراق بدهی(اوراق مشارکت، انواع صکوک و غیره) به مفهوم مشارکت عامه مردم در بخش واقعی تولید است. بازار سهام خوشبختانه با قدمت چندین ساله بلوغ نسبی را به لحاظ نهادها و ابزارها داراست. رونق بازار بدهی نیز در یک سال اخیر در حال بهبود است. در این میان، نباید فراموش کرد که ورود سرمایه‌های مردمی به بخش مولد، بنیان اقتصاد مقاومتی است و انتظار می‌رود دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار با حمایت و نظارت‌های خود، بر اعتماد این سرمایه‌های مردمی بیافزایند.