عصر بازار: رئیس هیات مدیره انجمن سنگ ایران از نگرانی سرمایهگذاران خارجی در خصوص عدم ثبات قوانین بخش معدن و تعیین مالیاتهای غیرکارشناسی خبر داد و الزامات بازنگری قانون معادن را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، ابوالقاسم شفیعی با بیان اینکه اغلب شرکتهای معدنی از سرمایهگذاری در ایران هراس دارند، اظهار کرد: بیشتر سرمایهگذاران خارجی از نبود ثبات در قوانین بخش معدن و تصمیمگیریها برای حقوق دولتی نگران هستند و به دلیل چنین مسائلی در سرمایهگذاری تردید دارند.
او افزود: بیشتر شرکتهای معدنی خارجی پیشنهادهای خود برای سرمایهگذاری در معادن ایران را با توجه به 10 سال آینده مطرح میکنند و برایشان بیشتر از همه این مهم است که تا 10 سال آینده برای پرداخت مالیات چه رقمی را باید پرداخت کنند. در حالی که طبیعتا سرمایهگذاری بدون نگاه کارشناسی به میزان این مالیات اشتباه است.
رئیس هیات مدیره انجمن سنگ ایران با بیان اینکه بازنگری قانون معادن یکی از تصمیمهای مناسب و ضروری وزارت صنعت است، گفت: در این مدت یک شرکت معدنی چینی برای سرمایهگذاری در معادن سنگهای تزئینی تراورتن و مرمریت در یکی از استانها بسیار مشتاق بود اما پس از متوجه شدن رقم حقوق دولتی و مشکلات مالیاتی از سرمایهگذاری منصرف شد و رفت.
مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی عرش افزود: حقوق دولتی یکی از مهمترین فاکتورها برای سرمایهگذاری است که در کنار آن حقوق روستاهای اطراف هم لحاظ میشود. بر اساس قانون معادن قرار بود دولت 25 درصد از حقوق دولتی را صرف حقوق مردم ساکن در مناطق معدنی با راهاندازی جادهها و خدمات دیگر کند اما این مالیات گرفته شده صرف این کار نشده و تمام بار مالی این قضیه به گردن معدنکاران افتاده است و امتیازگیری روستاییان رواج یافته است.
شفیعی گفت: در شرایط فعلی سرمایهگذار باید در کنار بهرهبرداری مزاحمتهای محلی و مخالفتهای ساکنان منطقه معدنخیز را حل و فصل کند درحالی که این وظیفه دولت است که بستر سرمایهگذاریهای معدنی را فراهم کند.
او با بیان اینکه اصلاح قانون معادن توان بخش خصوصی داخلی و اطمینان سرمایهگذاران خارجی را چند برابر میکند، گفت: تعیین مالیات غیرمنطقی، اختلافات محلی در محدوده معدنی و سلیقهای رفتار کردن در مدت زمان پروانه بهرهبرداری بزرگترین مشکلات امروز معدنکاران کشور است که در چهارچوب قانون معادن باید اصلاح شود.
این اظهارات در حالی است که به تازگی بازنگری قانون معادن در راس برنامههای وزارت صنعت قرار گرفته که اغلب فعالان معدنی مانع اصلی سرمایهگذاری را در این بخش مالیات میدانند. وزیر صنعت همزمان با رفت و آمد هیاتهای تجاری و استقبال سرمایهگذاران برای همکاری با ایران اصلاح قانون معادن و الگوبرداری از قانون معادن کشورهای موفق معدنی را در دستور کار قرار داده است.
گرچه بازنگری قانون معادن در راستای سهولت سرمایهگذاری خارجی بنا گذاشته شده اما بسیاری از کارشناسان تغییر برخی از قوانین این بخش را به نفع بخش خصوصی کشور هم میدانند. با این وجود همچنان بیشتر مشکلات فعالان معدنی ناشی از تعیین مالیاتهای غیرکارشناسی است که در بخش معدن سبب فرار سرمایهگذار خواهد شد.