به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، هیجانی دوباره جاده مخصوص را فرا گرفت و هر روز خبر جدیدی منتشر می‌شد.

معاون اول رئیس جمهور، هفته آخر سال 1400 با خودروسازان خصوصی جلسه گذاشت و اعلام کرد: “تا ایران خودرو و سایپا را خصوصی نکنیم، آن‌ها جایی در این جمع و برنامه های آینده دولت ما نخواهند داشت!».

در ایام نوروز خبر دادند تیم‌های مالی ایران خودرو و سایپا و شرکت‌های اقماری به تعطیلات نوروز نرفته‌اند و مشغول ارزش‌گذاری دارایی‌های دو خودروساز هستند و صدها کارشناس رسمی دادگستری مملکت نیز تعطیلات نوروز را بر خود حرام کرده‌اند  تا بعد از تعطیلات، ارزش قیمت سهام تودلی دو خودروساز جهت عرضه اعلام شود.

نوروز تمام شد و دو هفته‌ گذشت، هر دو خودروساز اعلام کردند آنقدر دارایی‌ها زیاد است که تیم‌های مالی و کارشناسان رسمی نتوانسته اند همه دارایی‌ها را جمع کنند و «به زودی» اعلام می‌‌شود؛ از «به زودی» دو مدیرعامل نیز بیش از دو ماه گذشت و هیچ خبری نشد! چرا ؟! مگر رییس جمهور در یکی از فرامین شبانه‌روزی خود و در هشت فرمان معروف صنعت خودرو، دستور ندادند که فرمان صنعت خودرو را باید تا اول شهریور سال 1401 به دست بخش خصوصی بدهید؟! چرا کار پیش نمی رود؟!

دلیلش این است که  دولتمردان نسخه شفابخشی را که با خواهش و التماس گرفته‌اند، می‌خواهند خودشان سلیقه‌ای اجرا کنند!

«این دارو را نمی‌خورم تلخ است»؛ فلسفه درمان نشدن دردهای ما ایرانی‌هاست. آن نسخه جادویی، گام‌هایی دارد که مثل دارو، مزه‌اش ناگوار و تلخ است و تا آن گام برداشته نشود، اجرای گام بعدی به هیچ‌وجه ممکن نیست.

آزادسازی قیمت خودرو در بورس کالا که با پشتوانه محکم سه قانون اجرایی مملکت قابل اجراست را نمی خواهند اجرا کنند.

قانون اول، ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه 1388 است.

قانون دوم، بند ج ماده 36 احکام دائمی قانون برنامه توسعه است که تاپایان برنامه ششم لازم الاجرا بود.

و سوم اینکه، بدلیل عدم ارائه‌ وتصویب قانون برنامه هفتم، مطابق بند «ن» تبصره یک قانون بودجه1401 آمده وتصویب و ابلاغ  شده است. قوانین مذکورکلیه کالاهایی راکه در بازار متشکل کالایی، عرضه شود را از الزامات و محدودیت‌های دولتی مستثنی کرده و رعایت مقررات بازار بورس کالا را ملزم  می‌کند.

پر واضح است که شفاف بودن بورس کالا درمعاملات،امکان جذب تفاوت قیمت بازار باقیمت کارخانه،توسط دلالان رامنتفی می‌کند و درنهایت بخشی ازمشکلات زیان،نقدینگی، وقیمت گذاری سهام را حل می‌کند.

راه حلی که به سادگی قابل اجرا بود، توسط آخرین وزیر صمت پشت پا خورد تا آخرین شانس نجات عقلانی صنعت خودرو از بحران به دست رفتار غیر‌منطقی معاون  وزیر صمت از دست برود. فرصتی طلایی و تاریخی که علیرغم هشدار دلسوزان مملکت، توسط وزیر جوان از دست رفت ‌چون گمان می‌کرد بدون این دارو می‌تواند بیمار در حال احتضار را شفا بدهد.

رفقای وزیر، که در مجمع سالیانه هم  به جای ماشین حساب از چرتکه بهره می‌بردند، به وی گفتند فروش 42درصدی سهام درون گروهی سایپا و 17 درصدی ایران خودرو، زیان انباشته هر دو خودروساز، که به حول و قوه الهی در مجمع تیرماه به ترتیب در سایپا 56 هزار میلیارد تومان و در ایران‌خودر‌و 63 هزار میلیارد تومان خواهد بود را می‌پوشاند!

حال با گذشت هفته‌ها، کارشناسانی که به تعطیلات  نوروز نرفتند به این نتیجه رسیده‌اند که ماست‌ها را کیسه نکرده ارزش پایه سهام درون گروهی 42درصدی سایپا حدود 17 تا 18 هزار میلیارد تومان و ارزش سهام درون گروهی 17درصدی ایران خودرو بیش از هشت هزار میلیارد تومان نخواهد بود!

حالا اگر هر دو بلوک سهام خودروسازان، نقد به فروش برسد و حتی به خاطر تاثیری که در اداره بنگاه دارد را هم دو برابر حساب کنند  باز هم با زیان انباشته آنها چند ده هزار میلیارد فاصله دارد.

شرکت ایران خودرو در بررسی وضعیت مالی منتهی به سال 1400 با سرمایه ثبتی30160 میلیارد تومان که این عدد در تلفیق (گروه) به مبلغ58300 میلیارد تومان زیان، و در شرکت اصلی (ایران خودرو ) به 13000 میلیارد تومان زیان رسیده است. البته طبق استاندارد تلفیق و الزام به قرائت آن درمجامع، مبنای تصمیمات قانونی،گزارش تلفیق است  و در شرکت سایپا 19550 میلیارد تومان سرمایه ثبتی که در تلفیقی ( یعنی گروه) به 46600 میلیارد تومان زیان و در شرکت به 5200 میلیارد تومان زیان تبدیل شده است .

نتیجه ارقام فوق این  شده است که دولتمردانِ دولتِ فرمان، مانده‌اند که اکنون چه کنند؟!

به نظر می رسد که مسئولان ارشد وزارت صمت یادشان نبود نسخه شفابخشی را که با حرص و ولع جلوی دیدگان افکار عمومی قرائت کردند، پزشک مربوطه  تاکید کرده ‌است و همه داروها بدون استثنا و به نوبت همراه با شیاف باید مصرف شود؛ نسخه را خواندند و گفتند اینکه خیلی ساده است! خودمان بلد بودیم چه چیزی به خورد این بچه که چه عرض کنم، این هیولا بدهیم تا درمان شود!

البته طفلکی‌ها حق داشتند اینطور فکر کنند چون این نسخه یک زمانی انتخابی بود ولی الان دم موت، دیگر وقت انتخاب نیست! قصه مرگ و زندگی است و تنها راه باقی‌مانده بلعیدن داروها به همان ترتیبی که دکتر تجویز نموده بدون استثنا و بدون فوت وقت است.

متاسفانه با این که نتایج خود‌درمانی نابخردانه را دیده‌اند، باز هم قصد رجوع به نسخه دکتر را ندارند و با کمک برخی دانشمندان، در پی داروی گیاهی تازه‌ای از مکتب طب سنتی معاونان امتحان پس داده خود در صنعت خودرو هستند!

این شاهکار جدید را آخرین وزیر صمت در ملتهب‌ترین هفته عمرش به سمع و نظر پیروانش رسانید. شبی که همه علاقمندان منتظر شنیدن خبر استعفایش بودند به جام جم رفت و اعلام کرد: چهار شرکت پارس خودرو ، سایپا سیتروئن ، بن رو و ایران خودرو دیزل از  زیر مجموعه  های ایران خودرو و سایپا را به فروش خواهد گذاشت تا به زعم خود، این کسری چند ده هزار میلیارد تومانی را با نسخه چرتکه‌ای جدید معاونان  و مشاورانش جبران کند!

آنچه تا کنون خواندید، قصه خصوصی‌سازی صنعت خودرو تا این لحظه است که برای ثبت در تاریخ، لحظه به لحظه نگاشته‌ایم. برای روشن شدن افکار ذینفعان صنعت خودرو می‌گوییم: هیج راهی، مطلقا هیچ راهی، جز آزادسازی قیمت خودرو برای طی این مسیر، چه با همین شکل مالکیت و چه خصوصی‌سازی شده آن وجود خارجی ندارد. بهترین شکل آزادسازی قیمت خودرو که محکم‌ترین پشتوانه قانونی جاری و ساری مملکت را دارد، عرضه در بورس کالاست که هیچ کس توان شبهه بر آن را نداشته و ندارد جز کسی که باید این توپ را گل می‌کرد(!) و نه تنها گل نکرد، بلکه تنها توپ بازی را به بیرون استادیوم شوت کرد!

آخرین وزیر صمت، دوستی در کابینه دارد که دقیقا نسخه این طبیب حاذق را می‌شناسد و با کار طبابت او آشناست.

کافی بود آن شب بحرانی فاطمی امین به جای جام‌‌جم ، کمی پایین‌تر در ابتدای نیایش سابق، هاشمی رفسنجانی فعلی، به دفتر محرابیان می رفت  تا وزیر اسبق صمت به او بگوید که دارد به ترکستان می‌رود. قطعا محرابیان از او می پرسد چرا مدیر عامل اسبق بزرگترین خودروسازی کشور (که پس از هفت سال، در دوران محرابیان خلع شده بود) را بر مسند بالاترین مقام تصمیم‌گیر صنعت خودرو قرار داده است؟!

وزیر اسبق حتما خاطرش هست به فاطمی امین آن جلسه هاکذا را  روایت کند که  چطور زیان هزار میلیارد تومانی ایران خودرو با دلار هزار تومانی  را 240 میلیارد در مجمع مصوب کردند تا ایران خودروی ماحصل مدیریت هفت ساله منطقی  رسما در مجمع ورشکسته اعلام نشود و بنیان صنعت خودرو از هم نپاشد.

آخرین وزیر صمت ایران، کمتر از دو ماه دیگر مهمان ماست . امروز که فاطمی امین  سنگ‌ها را با باتجربه ترین  وزیر تاریخ صمت در خصوصی‌سازی صنعت خودرو بعد از انقلاب اسلامی وا بکند، 55 روز برای اینکه ماندگارترین وزیر صمت هم در تاریخ صنعت خودرو ایران بشود زمان دارد.

همه آدرس‌ها را هم شفاف شفاف شفاف برایش اعلام کردیم، صلاح مملکت خویش خسروان دانند.