به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از کالاخبر، رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین روز از دهه تولید و تجارت به نام «تشکل‌ها؛ هم‌افزایی تولید و تجارت» در دیدار با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی تصریح کرد: تاکنون 317 بخشنامه و آیین‌نامه در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت یکپارچه‌سازی و به شکل بهینه جمع‌بندی شده است و این روند ادامه دارد.

وی ادامه داد: ما باید روی اصلاح سازوکارها متناسب با شرایط حاضر کشور متمرکز شویم و با تعریف بازه زمانی، روی استقرار ایده‌ها و طرح‌های پیشرو، به سمت ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها حرکت کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: برای راهبری مناسب در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت باید تمامی زوایای نگاه تاریخی گذشته که حدود صدسال قدمت دارد ازجمله دوران بلوغ، دروان جهش و یا افت آن، مسائل و ریشه آن‌ها و همچنین راه‌حل‌های موجود را موردتوجه قرار دهیم.

فاطمی امین افزود: اشراف افراد فعال و حاضر در انجمن‌ها به مسائل و بخش‌های مختلف تولید و تجارت کشور می‌تواند به بینش موجود عمق بخشیده و اثرگذار و راهگشا باشد.

وی ادامه داد: وزارت صمت مسئولیت حدود 25 درصد از اقتصاد کشور را بر عهده دارد و با توجه به تنوع و گستردگی زیاد حوزه‌های تحت پوشش آن، باید برای ریشه‌یابی مسائل و مشکلات و تعریف راهکارهای اثرگذار، فضای همکاری جدی و تعاملی دوسویه با تشکل‌ها داشته باشد.

زیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: برای ثبات بخشی به مقررات موجود از مردادماه امسال در چارچوب یک برنامه حدود 6 ماهه اقدام خواهیم کرد و به‌طور حتم نظرها و دیدگاه‌های بخش خصوصی و تشکل‌ها را موردتوجه قرار خواهیم داد.

فاطمی امین تصریح کرد: از تشکل‌ها درخواست داریم در هر یک از حوزه‌های تحت مسئولیت خود برای احصای مسائل و مشکلات مرتبط با مقررات و دستورالعمل‌های غیر مرتبط و ناهم‌سو پیش‌قدم شوند و پیشنهادهای خود را ارائه کنند.

وی تأکید کرد: به‌طور یقین با بخش خصوصی هم‌عقیده هستیم که نبود ثبات درروند تصمیمات حتی رشد بخش‌های موفق را نیز مختل می‌کند، بر همین ضرورت باید همه مسائل به‌صورت یکجا موردتوجه قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر تمامی مقتضیات، اجرا شوند.

فاطمی امین ادامه داد: شاخص‌های مختلف تولید و تجارت کشور باید به‌درستی شناسایی شوند، زیرا تنها در صورت وجود ترازهای دقیق است که می‌توانیم متناسب با برنامه هفتم به سمت ایجاد ثبات در مقررات حرکت کنیم.

وزیر صمت اضافه کرد: در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازبینی جدی در امور مرتبط انجام‌گرفته و هر یک از دفاتر زیرمجموعه وزارتخانه مکلف‌اند در قالب ظرفیت‌های تعریف‌شده با تشکل‌های بخش خصوصی تعامل خوبی داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای قیمت‌گذاری کالاها باید بر اساس ضوابط تعریف‌شده اقدام کنیم؛ به‌عنوان نمونه کالاهایی مانند سیمان، فولاد و…، تحت ضوابط بورس کالا در حال عرضه هستند و از شرایط متعادلی در بازار برخوردارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: هم‌زمان با اجرای سیاست‌های دولت برای حذف ارز ترجیحی، اعمال مدیریت ویژه روی سود بازرگانی کالاهای وارداتی ضروری، متناسب با نیاز کالایی کشور انجام‌شده است.