به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، بررسی عواملی مانند کاهش نرخ اشتغال، نزولی بودن روند بهره وری صنایع، کوچک شدن بازارهای صادراتی و کاهش واردات مواد اولیه نشان دهنده این بود که اقتصاد ایران شبیه به یک کشور جنگ زده شده است. اما با تلاش‌های دولت یازدهم برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و توافق با 5+1، قرار و مدارهای جهانی به سمت لغو تحریم‌های ایران پیش رفت. این موضوع باعث شد که امید بازگشت رونق اقتصادی به فضای کشور در دل فعالان اقتصادی زنده شود. حال تجربه جهانی نشان می‌دهد که برای تامین کمبود نقدینگی کشور، سرمایه‌گذاران خارجی باید وارد کشورهای در حال توسعه شوند و عالی‌ترین نوع هدفگذاری برای ورود سرمایه‌گذار خارجی این است که سرمایه‌گذار به همراه پول، دانش فنی و تکنولوژی را نیز وارد کند. در همین رابطه بابک آقایی، مدیر مطالعات اقتصادی گروه مپنا در گفت‌وگو با «عصر بازار» درباره مسیر ورود سرمایه‌گذار خارجی و انواع مختلف آن و تاثیرات آن صحبت کرده است. مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است.

شما جریان جذب سرمایه‌گذار در سطح بین‌الملل را چگونه توصیف می‌کنید؟
دنیای امروز، دنیایی است که در آن جذب سرمایه‌گذار خارجی با رقابت زیادی مواجه است . سرمایه‌گذاری خارجی مهم ترین جریان ورود منابع مالی  به کشورهای در حال توسعه است که بجز تامین مالی، واجد مزایای متعدد دیگری نیز میباشد. البته برای صرفا تامین مالی، جریانهای منابع دیگری مانند وام‌هایی که بانک‌های خصوصی به شرکت‌های حاضر در کشورهای در حال توسعه می دهند نیزوجود دارد، اما این وام ها از نظر حجم، کوچک و سهمی کوچک از نظر اثر بر توسعه  دارند.
کمک های رسمی نیز یکی دیگر از جریان‌هایی است که باعث می شود پول به شکشورهای در حال توسعه وارد شود. اما این کمک‌ها صرفا به کشورهایی تعلق می گیرد که درآمد سرانه زیر 1000 دلار دارند. همچنین وام های ارزان با نرخ های سود اندک درصد ودوره بازپرداخت طویل المدت نیز برای کشورهایی که درآمد سرانه بین 1000 تا 4000 دلار دارند، وجود دارد. البته به جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که درآمد سرانه بالایی دارد، این وام‌ها تعلق نمی‌گیرد.
بنابراین ورود سرمایه گذار خارجی مهم ترین منبع توسعه آور است که به طور جدی در کشورهای در حال توسعه استفاده می‌شود. در نیم قرن اخیر نمی توانیم کشوری را مشاهده کنیم که به توسعه رسیده باشد، اما حجم قابل توجهی از سرمایهگذاران خارجی را جذب نکرده باشد. از جمله این کشور ها میتوان به  چین، هند، عموم اقتصاد های در حال ظهور و توسعه یافته شرق آسیا ، اقتصاد های نوظههور در آمریکای لاتین و حتی پیش از آن به کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز اشاره کرد که با استفاده از منابع مالی سرمایه گذاران خارجی به قوت رسیده اند.

ورود این سرمایه‌گذاران به چه روش‌هایی می‌تواند انجام شود؟
ورود سرمایه‌گذار خارجی عمدتا به دو طریق انجام می‌شود. در روش اول سرمایه گذار منابع مالی یا دیگر انواع سرمایه وارداتی خود از قبیل تجهیزات، دانش فنی، بازار و مهارت‌های مدیریتی خود را مصروف ایجاد یا توسعه تاسیسات تولیدی یا خدماتی می‌کند تا علاوه بر مالکیت این تاسیسات، سهمی از مدیریت و کنترل آن را بر عهده گیرد.  با خود دانش فنی، دارایی‌ها و اموال را وارد می‌کند. در مقابل این نوع سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نامیده می‌شود و هدف انتفاع از فعالیت اقتصادی بلندمدت بنگاه را دنبال می‌کنند، دسته دیگر، سرمایه‌گذارانی هستد که منابع خود را عموما به‌صورت منابع مالی و برای خرید بخشی از سهام بنگاه‌ها از  بورس اوراق بهادار به قصد انتفاع از سود سهام و افزایش ارزش سرمایه و نه حضور در مدیریت و کنترل آن  وارد کشورها می‌کنند و سرمایه‌گذاری خارجی پورتفولیو (FPI) را شکل می‌دهند. 
همانگونه که اشاره شد، در روش اول سرمایه‌گذار با خود طیفی از منابع از جمله منابع نقد، تجهیزات سرمایه‌ای، دانش فنی و دانش مدیریتی وارد می‌کند. همچنین برای فروش محصولات، شبکه‌های توزیع خود در سطح دنیا را می آورد و بازار صادراتی کشور را توسعه می دهد. این جنس از سرمایه گذاری به راحتی قابل خارج کردن از کشور نیست. لذا در زمان نوسانات اقتصاد های پذیرنده سرمایه، بنا به ماهیت غیر نقد خود، نه به راحتی خارج میشوند و نه به تبع آن اقتصاد میزبان را با مشکل چندانی مواجه می‌کنند. در مقابل این جریان، در سرمایه گذاری خارجی پورتفولیو، ماهیت نقد سرمایه وارده، تحرک بالایی چه در زمان ورود و چه سرمایه‌گذاری و چه در زمان تمایل به خروج به آن میدهد که می‌تواند در عین در بر داشتن مزایایی در تامین مالی شرکتها و پروژه های جدید و موجود (و البته غیر قابل مقایسه با مزایای گروه اول) ، نگرانی از آثار خروج سریع از بازار سرمایه، نرخ ارز  و ... ایجاد کند. البته در ایران سهمی که این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها از هر شرکت یا صنعت و کل بازار می‌توانند داشته باشند، محدود است و ورود و خروج آنها شامل ضوابطی است که با توجه به تجارب گذشته، رفت و آمد کنترل شده ای دارد و باعث می شود از لحاظ آسیب دیدن اقتصاد از این لحاظ، خیالمان راحت‌تر باشد.
مدیران اجرایی و تصمیم گیر اقتصادی کشور در خصوص ورود سرمایه‌گذار خارجی چه نوع عملکردی دارند؟
متاسفانه دولت و بخش خصوصی به ورود منابع خارجی از بانک‌های خارجی امیدواری بیشتری دارند.هم اکنون با توجه به وضعیت درآمدهای نفتی و رکود اقتصادی کشور و به تبع آن ، نیاز زیادی به منابع مالی خارجی وجود دارد. تلقی مدیران این است که با ورود منابع خارجی، بازار های صادراتی، تکنولوژی و دانش مدیریتی هم وارد شود، اما هنگامی که با مدیران تصمیم گیر در این خصوص صحبت شود، مشخص می شود که تلقی این مدیران از ورود منابع خارجی، از طریق منابع قرضی خارجی (فاینانس) است. زیرا ورود این منابع ساده‌تر است و پس از اخذ خط اعتباری از سوی دولت (منظور بانک  مرکزی و وزارت اقتصاد است که این امر جزو وظایف شان است) تنها توافق ٤-٣ دستگاه را می‌طلبد که چون نه از منابع شخصی شان است و نه اموال خود را تضمین آن می‌کنند، براحتی بین یک قرض گیرنده داخلی و یک فروشنده تجهیزات صورت می‌گیرد. در جریان این مذاکره، معمولا فروشندگان تجهیزات یک بانک در کنار خود دارند که حاضر است فروش تجهیزات را برای او تضمین کند. همچنین یک موسسه تضمین اعتبار صادراتی که حاضر است تضمین صادرات از کشور مبدا را بر عهده بگیرد، در کنار این فروشنده حضور دارد. پس از تمام این تضامین، پول به کشور مقصد می شود و پس از فروش تجهیزات آن شرکت، برای مصرف کننده داخلی ماشین آلات مورد استفاده قرار گرفته و پس از یک دوره تنفس، می‌تواند برگردد.
به دلیل این که ریسک و تضمین این نوع سرمایه گذاری به عهده دولت کشور مقصد است، استقبال از این نوع سرمایه‌گذاری بیشتر است. البته ممکن است اعتقاد داشته باشند که با توجه به این که بخش خصوصی از منابع خودش استفاده می کند، باید تضمین را از محل فروش محصولات خودش بدهد، اما اگر در نهایت بخش خصوصی یا شبه دولتی نتواند به تعهدات خود عمل کند، تضمین بازگشت سرمایه به عهده دولت است.

با این تفاسیر می‌توان گفت که سرمایه‌گذارخارجی که به طور مستقیم وارد شود، تاثیرگذاری مثبت بیشتری در کشور دارد. حال اگر قرار باشد درخصوص جزئیات مزیت‌های این نوع سرمایه‌گذاری صحبت کنیم، این مزایا را چگونه بیان می‌کنید؟
اولین مزیت این است که در مدل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ریسک بازگشت منابع به عهده خود سرمایه گذار است و سرمایه گذار باید تشخیص بدهد که حوزه مورد نظر او، سودآور هست یا خیر. تنها توقع این نوع سرمایه گذارها از دولت این است که اجازه بدهند پولی که وارد کرده اند، بتواند از طریق فروش اموال به بیرون برده شود و یا اموال مصادره نشود. همچنین رفتار متعادل بین سرمایه گذار خارجی و داخلی وجوود داشته باشد و احساس تبعیض نکنند.  در واقع تضمینی که ازسوی دولت به وی داده می‌شود صرفا در برابر ریسک های غیر تجاری (یا به تعبیری سیاسی) است.
اما در شیوه فاینانس، به دلیل این که ریسک به عهده صاحب سرمایه نیست، اهمیت زیادی هم برایش ندارد که پروژه انجام می شود و یا نمی شود و برای صاحب سرمایه که تضمین دولتی دارد، اهمیتی ندارد که سود پروژه و اصل پول از چه محلی می‌آید.
این موضوع باعث می‌شود که رابطه‌ای بین صاحب پول و صاحب پروژه ایجاد نشود و در واقع صاحب سرمایه اجباری برای مساعدت و تقویت و تامین نیازهای دیگر پروژه (نظیر  بازکردن بازارهای بین المللی یا فناوری) ندارد. اما در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دلیل این که سرمایه گذار در سود سرمایه شریک است و ریسک را خودش بر عهده گرفته است، هر آنچه زرتوان دارد از جمله دانش فنی و بازار و مهارتهای مدیریتی را بکار میگیرد تا بقا، توسعه و سود آوری پروژه را تامین می کند.
شیوه استقراضی ممکن است که در کوتاه مدت بتواند گره های کمبود نقدینگی اقتصاد کشور را باز کند، اما در بلند مدت به طور بالقوه ظرفیت های مشکل سازی فراوانی دارد.
مشکل دیگری که در شیوه استقراضی وجود دارد، این است که اگر رکود بازارها، به جز بازار داخلی در بازار جهانی هم به وجود بیاید و طرحی که با سرمایه استقراضی ایجاد شده است،نتواند تولیدات خود را بفروشد، بی اعتباری به گردن صاحب پروژه می افتد و دولت مجبور می شود که ضررهای سرمایه گذار را جبران کند. در صورتی که مشکلاتی از قبیل نوسانات ارزی پیش بیاید یا مدیرت مناسبی برای طرح یا پروژه پیش بیاید، این طرح به سرانجام نمی رسد و فقط برای کشور بار بدهی دارد.
اما در سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل این که معمولا با بخش خصوصی انجام می شود، این مشکلات پیش نمی آید.

تا به حال تجربه‌ای از بروز این مشکلات در کشور داشته‌ایم؟
ما در اواخر سال‌های 72 و 73 بحران بدهی و ارزی داشتیم و برای برون رفت از آن بحران، بهای زیادی را پرداخت کردیم. در دهه ٨۰ شکست تامین مالی قرضی در اغلب اقتصاد های بزرگ آمریکای لاتین دیده شد، در دهه ٩۰ این تجربه در کنار نوسانات بازارهای مالی (پورتفولیو) در آسیای جنوب شرقی و روسیه دیده شد.  تجربه دهه معاصر آن در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا و پرتغال،  دیده شد که وام‌های گسترده گرفتند و این وام ها به زخم پروژه های دولتی و شبیه دولتی غیرکارآمد زده و یا بخش خصوصی غیر حرفه ای این منابع را برای تولید در دست گرفت،اما در نهایت موفق نشدند اجناس تولیدی خود را بفروشند واقساط وام را بپردازند و باعث بروز دردسرهای زیادی شد. به همین دلیل فاینانس باید در حجم محدود و برای پروژه ای مورد استفاده قرار بگیرد که از فروش آن اطمینان وجود دارد. در واقع بخش خوصی باید بتواند از عهده تعهدات مربوط به پروژه بربیاید. این نوع ورود سرمایه برای نیاز کوتاه مدت مناسب تر است. اما برای نیاز به سرمایه در بلند مدت، بهترین روش این است که سرمایه گذار خارجی مستقیم وارد کشور شود. در روش سرمایه گذاری مستقیم تا به حال مشاهده نشده که سرمایه گذاران با خروج انبوه، دولت ها را دچار مشکل کنند. مگر این که آن دولت دست به ملی کردن گسترده زده باشد که سرمایه‌گذاران خواهان خروج سرمایه خود از آن کشور شدند که البته نوعا با بحران همراه هم نبوده‌است (نظیر تجربه انقلاب ایران) اما مشاهده می شود که در سال‌های اخیر بحران بدهی در سطح دنیا به وفور دیده می شود. برخی کشورها نیز اعلام ورشکستگی کردند و مانند یک شرکت ورشکسته با این کشورها برخورد می شود.

فارغ از نوع سرمایه‌گذاری، برای ورود این سرمایه به داخل کشور چه چالش‌هایی پیش پای خارجی‌ها وجود دارد؟
همانطور که قبلا هم اشاره شد، هم اکنون در سطح بین اللملی تلاش‌های زیادی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی انجام می‌شود. آنچه در حال حاضر می‌توانیم به عنوان مانع اصلی ورود سرمایه گذار خارجی ذکر کنیم، در وهله اول ریسک بالای فعالیت اقتصادی در ایران است. این مساله به ریسک سیاسی کشور باز می گردد. ریسک سیاسی کشور در واقع میزان جاافتادگی یک کشور در روابط با کشورهای دیگر را نشان می دهد. در شرایط فعلی ما با برخی از کشورهای همسایه روابط خوبی داریم اما با برخی دیگر نیز روابط چندان مناسبی نداریم. با کشورهای چین و روسیه روابط خوبی داریم اما هنوز با بسیاری از کشورهای رده اول اقتصاد، قدرت و نفوذ بین‌الملل دنیا رابطه خیلی خوب نداریم. بنابراین برای تعیین این ریسک، یک موسسه غربی با نگاه منفی‌تر به ایران نگاه خواهد کرد، اما یک موسسه چینی یا روسی حتما نمره بهتری خواهد داد. اگر در نهایت به دنبال جذب منابع از چین یا روسیه باشیم، می‌توانیم با دغدغه‌مندی کمتری این کار را انجام دهیم، اما اگر منابع آن کشورها، شرایط کالاها و فناوری آنها و... مطلوب ما نباشد و  قرار باشد  که جذب منابع از شرکت‌ها و کشورهای فرضا اروپایی انجام شود، باید نگاه آنها را بشناسیم و در راستای نگاه آنها وضعیت کشور را اصلاح کنیم.

از نگاه غربی‌ها، وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران چگونه تعریف می‌شود؟
هم اکنون غربی‌ها، ریسک ایران را بالا می بینند. یکی از دلایل این ریسک از نظر آن‌ها، به دلیل آثار تحریم هاست. بخشی از آن نیز به دلیل این است که ما هنوز نتوانستیم خود رابه عنوان یک کشور صلح طلب معرفی کنیم. وظیفه ما این است که در خصوص این موارد تبلیغات مثبت در دنیا داشته باشیم.
موسسات زیادی ریسک سیاسی را بررسی می کنند و سپس به بانک‌ها اعلام می کنند که با چه رتبه‌ای مقرون به صرفه است که به ایران وام بدهند. بدترین رتبه، رتبه 7 است که پس از اجرای برجام و رفع تحریم‌ها قرار است  به 6 برسد. این موضوع باعث می‌شود که بانک‌های خارجی و سرمایه گذاران خارجی به ایران با اکراه نگاه کنند. برای این کار باید ریسک کشوری را کاهش دهیم . در حالی که کشورهای منطقه خلیج فارس مانند عربستان، کویت و .. رتبه ریسک پایینی دارند، اما ریسک کشورهای در حال جنگ مانند لیبی، سوریه، یمن و مشابه برابر 7 است و لذا بخواهیم یا نخواهیم به ایران نیز با همان چشم، نگاه می‌شود. این موضوع نیاز دارد که این شیوه، با تلاش های دولت، بخش خصوصی و علاقمندان به این کشور اصلاح شود.
در دولت هفتم که گفت‌و‌گوی تمدن ها اوج گرفت، برنامه ریزی‌هایی انجام شد که تصویر ایران در نهادهای بین‌المللی عوض شود. در آن زمان ما توانستیم رتبه 4 را کسب کنیم. اکنون نیز کشور نیاز دارد که همان کار را مجددا تکرار کند. رتبه 4، رتبه متعارف منطقه است. اگر این رتبه را نداشته باشیم، میزان چانه زنی در جذب منابع کمتر می‌شود و هزینه منابع مالی و لذا قیمت تمام شده کالا زیاد میشود ونهایتا و قدرت رقابت با کشورهای منطقه را از دست می دهیم.
همچنین باید توجه کرد که سرمایه در وهله اول به جایی می‌رود که برگردد. برای صاحب سرمایه، صف نظر از نرخ سود، این مهم است که سرمایه‌اش برگردد. وقتی رتبه ریسک خیلی بالا می‌رود، منابع و سرمایه ها به سمت آن جا حرکت نمی‌کنند. برای حل این موضوع بخش خصوصی می تواند فعالیت هدفمند داشته باشد و در مذاکرات با ارائه آمار بر این تاکید کند که ایران، کشوری امن است. این موضوع که در ایران با وجود تمام ناآرامی‌های منطقه، حتی ترقه نمی‌ترکد، یک گروه سیاسی از سریر قدرت پایین می‌آید و یک گروه دیگر جای آن را می‌گیرد، اما خون از دماغ کسی نمی‌آید، نشان می‌دهد که در جمهوری اسلامی ایران امنیت وجود دارد. ارائه این موارد باعث می‌شود که نگاه‌ها به ایران مثبت‌تر شود.
نکته قابل توجه دیگر این است که سرمایه‌گذار خارجی به جایی که سرمایه‌گذار داخلی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، نمی‌رود. اگر بخش خصوصی با موانع ساختاری مانند بوروکراسی اداری، زیاد بودن مقررات، هزینه‌های بالا برای آغاز کسب و کار و یا پایان یک کسب و کار مواجه باشد، سرمایه‌گذار خارجی نیز برای ورود با تردید مواجه می‌شود. از سوی دیگر مشاهده می‌کنیم که خروج سرمایه از ایران نیز با زحمت زیادی مواجه است. به همین دلیل فراهم کردن قراردادهای مختلفی که در قوه قضاییه قابلیت دفاع داشته باشد و در اسرع وقت به حکم برسد، ضروری است.
پس ابتدا باید زمینه را برای سرمایه گذار داخلی فراهم کنیم تا سرمایه گذار خارجی نیز سیگنال‌های مثبتی را دریافت کند. البته باید توجه کرد که سرمایه گذار خارجی قرار است در کنار سرمایه گذار داخلی حرکت کند. بنابراین به‌جز بهبود شرایط پیرامونی سرمایه گذاری در کشور، تقویت و بازی دادن و ارائه یک بخش خصوصی بالغ، مجهز به روش ها و استانداردهای تعاملات اقتصادی نیز لازم است.