در حد فاصل سال‌های 2020-2001 ، 7 هزار میلیارد دلار سرمایه در منطقه آسیا جذب شده که سهم ایران تنها 55 میلیارد دلار است. ایران در رتبه‌بندی عملکرد این 20سال، شانزدهمین کشور است. تجربه برجام هم نشان می‌دهد برخلاف ادعای مسئولان در آن زمان که چشم به جذب 150 میلیارد دلار سرمایه بعد از برجام دوخته بودند، آمار‌ نشان می‌دهد که دولت روحانی در 4سال ابتدایی خود با وجود برجام، 6 میلیارد دلار کمتر از دولت دهم سرمایه خارجی جذب کرده بود.

6 برابر سرمایه جذب شده، خروج سرمایه داشته‌ایم
آخرین آمار سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) از وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قاره آسیا، این قاره را پیشران سرمایه‌گذاری نامیده و عنوان کرده که در بحبوحه انقباضی شدن سرمایه‌گذاری در جهان، این منطقه با 4 درصد رشد در سرمایه‌های جذب شده در مقایسه با سال 2019 به رقم 535 میلیارد دلار در پایان سال 2020 رسیده است که این رقم 60 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده در جهان است. 10 کشور؛ چین، هنگ‌هنگ، سنگاپور، هند، امارات، اندونزی، ویتنام، کره‌جنوبی، تایوان و ترکیه به ترتیب بیشترین جذب‌کننده‌ آورده‌های خارجی هستند و ایران در این رتبه‌بندی در جایگاه بیست‌و چهارمین کشور در قاره آسیا قرار دارد. در مجموع سال‌های 2001 تا 2020 متجاوز از 7 هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی در منطقه آسیا جذب شده که 48 درصد آن را چین و سنگاپور به خود اختصاص دادند و مابقی، سهم سایر کشور‌ها بوده. اما نکته جالب آنکه از مجموع این رقم در طول این 20سال تنها 55 میلیارد دلار سهم ایران بوده و به عبارتی در تمامی این سال‌ها ایران توانسته 55 میلیارد دلار سرمایه خارجی‌ها را در اقتصاد خود جذب کند. این در حالی است که در همین مدت (2020-2001) بر اساس حساب سرمایه کشور، چیزی در حدود 300 میلیارد دلار یعنی بیش از 6 برابر سرمایه جذب شده، سرمایه از کشور خارج شده و اقتصاد ایران را خالی از این ظرفیت کرده است. به جز چین و هند که ابعاد متفاوتی از اقتصاد را در خود جای داده‌اند، نگاهی به لیست کشور‌هایی که موفق به جذب سرمایه‌های خارجی شده‌اند نشان می‌دهد که ایران قافیه را در رقابت با کشور‌های همسطح باخته و یک سرمایه‌گذار خارجی ترجیح می‌دهد خط تولید خود را در ترکیه، عربستان، ویتنام، تایلند، اندونزی، امارات و... راه‌اندازی کند و قید کشوری همسطح با این کشور‌ها یعنی ایران را بزند. عربستان، ترکیه و امارات در بازه مذکور رقمی بین 230 تا 250 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته‌اند و عقب‌افتادگی‌های خود در سال‌های گذشته را بخوبی جبران کرده‌اند. همه اینها در حالی است که تا به حال تلاش‌های فراوانی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و افزایش آن شده و «برجام» مهم‌ترین موردی بود که چشم امید دولت یازدهم و دوازدهم برای تغییر این مسیر به شمار می‌رفت که در نهایت بر اساس آمار‌ بی‌نتیجه ماند.
افت 6 میلیارد دلاری جذب سرمایه با برجام
بعد از امضای برجام، سیاستگذاران، امید بسیاری به سرمایه‌گذاری خارجی داشتند. یکی از مدیران مالی دولت یازدهم اشاره می‌کرد که پس از برجام، امکان انتشار 100 میلیارد دلار اوراق بین‌المللی به‌صورت سالانه وجود دارد و آن را در کنار 50 میلیارد دلار دارایی آزاد شده از دیدگاه خودشان، برابر با یک دستاورد 150 میلیارد دلاری سالانه بعد از برجام می‌دانستند. این تازه جدا از کنفرانس‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری بود که برگزار شد. بعد‌ها به‌عنوان یک دستاورد مسلم دولت وقت از حدود 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی بعد از برجام آماردهی شد، مثلاً اسحاق جهانگیری معاون اول دولت قبل در همایشی از جذب 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در 2سال پس از اجرای برجام سخن گفت و بعد‌تر این آمار در کلام آقای نوبخت (رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه) به 11.5 میلیارد دلارکاهش یافت، کمی بعد معلوم شد این 11.5 دلار هم از جنس تفاهمنامه است نه قرارداد. در نهایت رئیس سازمان گسترش دولت وقت گفت این عدد 8.5 میلیارد دلار و شکل حقوقی آن، نه حتی تفاهمنامه اجرایی بلکه تقاضای سرمایه‌گذاری است. در نهایت اما آمار‌ منتشر شده از سوی سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) نشان می‌دهد که نه تنها برجام نوشدارویی برای جذب سرمایه‌های خارجی نبوده بلکه در همان سال‌ها هم شاهد روندی نزولی‌تر سال‌های بدون برجام بودیم. میزان جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی از معدود شاخص‌‌‌هایی است که سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) بعد از دریافت اطلاعات از هر کشور و بررسی و راستی‌آزمایی، میزان آن را اعلام می‌کند. سازمانی که آمار اعلام شده از سوی آن با آنچه مراکز آماری دولت یازدهم و دوازدهم اعلام کردند زمین تا آسمان متفاوت است. به‌طوری که طبق آمار این سازمان، میزان جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی در سال‌های 1395 و 1396 (سال‌های برجامی) به ترتیب 3 میلیارد و 372 میلیون دلار و 2 میلیارد و 430 میلیون دلار بوده که با ارقام اعلامی از سوی دولت یازدهم در تضاد است. بررسی دقیق‌تر جزئیات منتشر شده نشان می‌دهد که در مجموع 4سال دولت دهم در حدود 18 میلیارد و 620 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده و این رقم در کل دولت یازدهم با وجود داشتن برجام 6 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. بعد از خروج امریکا از برجام یعنی از ابتدای سال 97 و آغاز سری جدید تحریم‌های بی‌رحمانه، وضعیت سرمایه‌های جذب شده حتی به مراتب بد‌تر از سال‌های 91 و 92 شد که در آن سال‌ها نیز تحریم بودیم. سرمایه جذب شده در سال‌های تحریمی 91 و 92 به ترتیب 4 میلیارد و 662 میلیون دلار و 3 میلیارد دلار بوده و این رقم در سال‌های 97 و 98 به ترتیب به 2.3 میلیارد دلار و 1.5 میلیارد دلار رسید. حالا اما این آمار و عقب‌افتادگی ایران نشان می‌دهد که باید در مسأله جذب سرمایه‌گذار‌ها و سرمایه‌های خارجی تجدیدنظر اساسی کنیم و برای بهبود این وضعیت در دولت فعلی به فکر رفع موانع باشیم. موانع مهم این تلاش‌های بی‌نتیجه در این زمینه چه بوده است؟
4 مانع جذب سرمایه
تا کنون دولت سیزدهم نشان داده که جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور یکی از برنامه‌های در دستور کار بوده و در سطوح مختلف دولت از آن صحبت شده است. ابراهیم رئیسی حتی جذب شرکت‌ها و سرمایه‌گذار‌های خارجی را یکی از ابزار‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها می‌داند و آن را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت ابراز کرده است. اما با وجود تجربه برجام و روند سرمایه‌گذاری در ایران در دو دهه اخیر توسط دیگر کشور‌ها، دولت باید قبل از هر اقدامی موانع را شناسایی و برطرف کند. در این نوشتار، موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر را در 4 مورد مرور می‌کنیم: 1. در مورد برجام آنچه که باعث عدم موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود خود برجام بود که به نحوی نگاشته شده بود که بزرگ‌ترین سد در مقابل هر نوع سرمایه‌گذاری بود. به‌عنوان مثال در متن برجام مکانیزم بازگشت تحریم‌ها و... طوری نگاشته شده بود که هر سرمایه‌گذار خارجی می‌دانست که کوچک ترین ابهام در مورد آینده برجام به بلوکه شدن تمام سرمایه‌هایش منتج خواهد شد، 2. مشخص است که مسائل درون‌زای اقتصادی کشور، مانعی برای کسب و کار است حال می‌خواهد از سمت خارجی‌ها باشد یا داخلی‌ها. تورم و نوسانات نرخ ارز مهم‌ترین موارد به شمار می‌‌آیند؛ 3. موانع درونی که ریشه سیاسی دارند هم در این مورد تأثیر‌گذار نخواهد بود، 4. «اخلاق حرفه‌ای» و «به رسمیت شناختن حقوق مالکیت» 2اصل حقوقی و اجتماعی بسیار مهم هستند که  شاید بیشتر از متغیر‌های اقتصادی و سیاسی، سرمایه‌گذاران خارجی را فراری داده است.