به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از بازارسرمایه (سنا)، وبینار بررسی «پیش‌‎نویس‌های اصلاح قانون بازار اوراق بهادار» به همت گروه مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) و با حضور و ارائه غلامعلی میرزایی منفرد پژوهشگر، وکیل و مشاور حقوقی بازار سرمایه، سید مرتضی شهیدی کارشناس حقوق خصوصی و سیدمحمدرضا حسینی وکیل و مدرس دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این وبینار غلامعلی میرزایی منفرد به ایراد نقطه نظرات خود پرداخت و اظهار داشت: باید از ارزیابی‌های هیجانی در رابطه با این پیش‌نویس خودداری شود و به صورت عقلایی به دنبال تحلیل علمی و کارشناسی آن رفت، متاسفانه در روزهای اخیر نقدهایی به این متن صورت گرفت که منصفانه نبود.

میرزایی منفرد اظهار داشت: به عقیده من این متن امتیازاتی داشت که نباید از آنها عبور کرد؛ تغییر در ترکیب شورا اتفاق خوبی است که در این متن تدوین شده است.

وی افزود: نکته مثبت دیگر تقویت جایگاه رئیس سازمان بورس در مراجع بالادستی بوده که نفس آن مثبت است اما در تاثیرگذاریش تردید وجود دارد.

مشاور حقوقی بازار سرمایه، اظهار داشت: تاکید بر موضوع فرهنگ سازی از نکات مثبت دیگر متن منسوب به اصلاح قانون بازار اوراق بهادار است.

وی اظهار داشت: سوق دادن منابع مالی به سمت صندوق تثبیت، تعریف سهامدار عمده و پاداش به سوت زنان از دیگر موارد امیدوار کننده این متن است.

میرزایی منفرد در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: در کنار موارد بیان شده نقاط ضعف متعددی هم این متن دارد؛ به طور کلی معتقدم خلاء‌ها و دغدغه‌های قانونی در زمینه بورس را پوشش نداده است.

مشاور حقوقی بازار سرمایه، گفت: تکلیف به شرکت‌ها که کالاهای خود را در بازار عرضه کنند هم به نوعی سنگ بزرگ است و قابلیت اجرایی ندارد. نباید قوانین به گونه‌ای باشد که قابلیت اجرایی پیدا نکند.

وی افزود: موضوع دیگر اینجاست که دو متن منتشر شده از نظر محتوایی با یکدیگر تطابق ندارند که این اتفاق به هیچ وجه زیبنده نیست. قانون نویسی آداب و چارچوبی دارد که حداقل در این متن رعایت نشده است.

با استناد به دو ماه کل پیش‌نویس را نمی‌توان زیر سوال برد
دومین سخنران این وبینار سید مرتضی شهیدی بود، این کارشناس حقوقی هم پیش از ورود به بحث کارشناسی، هجمه رسانه‌ای به این پیش نویس را غیر عادلانه دانست و اظهار داشت: تقاضایی که از رسانه‌ها داریم این است که به تشکل‌های حرفه‌ای مراجعه کنند و ظرفیت خود را در اختیار افراد زخم خورده از قوانین نگذارند.

وی افزود: صد البته که مواد مشکل‌داری در این متن وجود دارد همچنین من هم حس خوبی به پیش نویس ندارم، اما نمی‌شود با استناد به چند ماده کل آن را زیر سوال برد. پیش‌نویسی که الکترونیکی شدن را پیش‌بینی کرده، اطلاعات نهانی را سروسامان داده، از سوت زنی‌ حمایت کرده، به سازمان بورس امکان انصراف از شکایت داده، اطلاع رسانی به زیان دادگان را به دوش سازمان گذاشته یا اجازه تعلیق جرم را برای سازمان قرار داده پس نمی توان گفت سراسر مشکل است.

کارشناس حقوق خصوصی اظهار داشت: در رابطه با نامه دادگستری تهران هم معتقدم صرفا خواسته‌اند ایرادی گرفته باشند و واجب است، حفاظت قوه قضاییه که این موضوع را بررسی کنند.

پیش‌نویس باعث خروج سرمایه از بازار می‌شود
آخرین ارائه کننده در این وبینار سید محمدرضا حسینی بود، وی درباره پیش‌نویس اظهار داشت: معافیت‌های مالیاتی، بحث‌های مرتبط با تعارض منافع، انتشار صورت‌های مالی نکات مثبتی است و هیچ شکی در آنها نیست اما نقدهای متعددی نیز به این متون وارد است.

وی افزود: به طور کلی اگر متن قابل دفاعی بود مسلما وزارت اقتصاد و سازمان بورس پس از هجمه‌های رسانه‌ای به آن واکنش نشان می‌دادند. متاسفانه در این متن هنوز که هنوز است جایگاه مناسبی برای بخش خصوصی در اعضای شورای عالی سازمان بورس تعیین نشده است.

حسینی اظهار داشت: از نقاط منفی دیگر این پیش‌نویس آن است که قابلیت شکایت واقعی از نهاد ناظر یعنی سازمان بورس وجود ندارد؛ پیشنهاد این است که قابلیت شکایت از سازمان در دیوان عدالت اداری طراحی شود.

وی افزود: عناوین مجرمانه طرح شده احتیاج به دقت نظر بیشتری دارد و مبهم هستند و از سوی دیگر تشدید مجازات حبس هم از موارد پرسش برانگیز متون منتشر شده توسط کمیسیون اقتصادی مجلس است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: باید بررسی شود که با چه مطالعه‌ انجام شده‌ای تصمیم به این گرفته شده که حبس تا 15 سال افزایش پیدا کند؟ طرح سوال شود که در این رابطه چه مطالعه تطبیقی انجام شده است؟ چنین مواردی می‌تواند باعث تردید سهامداران و خروج سرمایه از بورس شود.