به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا، این روزها بحث فروش اموال مازاد دولت به منظور جبران کسری بودجه داغ است،  دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده که بیش از 26 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد دولت درآمد به دست می آورد، این در شرایطی است که راه‌های قبلی برای فروش اموال مازاد هیچ یک پاسخگو نبوده به طوریکه در بودجه سال جاری 45 هزار میلیارد تومان درآمد از فروش اموال و دارایی‌های دولت پیش بینی شده بود که با بررسی عملکرد دولت و فرصتی که تا پایان سال وجود دارد، احتمالا تنها 5 هزار میلیارد تومان از آن محقق خواهد شد.

از این رو، درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی‌های در بودجه 1401 به 26 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که در میان کارشناسان اقتصادی، بورس به عنوان بهترین مکان برای فروش اموال مازاد مطرح است؛ بورسی که ارزش معاملات بازارهای آن از ابتدای سال تاکنون از مرز 425هزار میلیارد تومان فراتر رفته و این عدد بیانگر ظرفیت بالای بورس کالا برای پذیرایی از اموال مازاد دولت است. 

در همین زمینه «ایمان کمالی»، کارشناس بازار سرمایه امروز (سه شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه مولدسازی اموال دولت در سال‌هایی که تحریم‌ها علیه ایران تشدید شد؛ به عنوان یکی از راه‌های مطمئن درآمدزایی دولت مد نظر قرار گرفت، گفت: گرچه پیش‌تر نیز این روش در سندهای دخل و خرج دولت وجود داشت اما تا زمانی که نفت می فروختیم و همه مخارج با پول نفت تامین می شد دولت چندان به فروش اموال مازاد احساس نیاز نمی کرد. اما در دوران مضیقه های نفتی، این راه قطعا یک روش قابل اتکا برای دولت است تا از طریق آن بخشی از هزینه های خود را تامین کند.

ضرورت رفع موانع

به گفته وی، دولت در لایحه بودجه 1400 پیش بینی کرده بود که بیش از 45 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد درآمد به دست آورد که این عدد را وقتی با درآمدهای نفتی سال گذشته دولت که 12 میلیارد دلار اعلام شده مقایسه می کنیم متوجه اهمیت آن می شویم. اما این فروش محقق نشده و باید راهکاری آسان، شفاف و قانونمند برای آن در نظر گرفته شود.

کمالی ادامه داد: رئیس جمهور در حین جلسات بودجه بر اهمیت مولدسازی دارایی های دولت تاکید و از مسئولان خواست در این راستا برنامه هایی را تدارک ببینند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در واقع اشاره به ارائه برنامه ها مربوط به رفع موانعی است که مقابل این واگذاری ها تا پیش از این وجود داشت؛ یکی از این موانع، تخلفاتی بود که پیشتر در مزایده اموال و دارایی ها صورت می گرفت. 

وی افزود: با توجه به اتخاذ شیوه های سنتی و دستی بودن مزایده ها در گذشته، در فروش اموال دولت امکان نظارت دقیق وجود نداشت و زمینه بروز تخلفات نیز فراهم بود.

فروش اموال مازاد از مسیر شفاف بورس

کمالی خاطرنشان کرد: با توجه به بزرگ بودن عدد واگذاری ها بهتر آن است که عرضه ها در قالب و روشی انجام شود که کمترین آسیب به حقوق ملت وارد شده و تخلفاتی در آن شکل نگیرد. در این زمینه بورس بستری آماده برای عرضه اموال است و تجربه چندین نوبت واگذاری در خصوص اموال مازاد بانک ها و وزارت دفاع و وزارت راه در سال گذشته، این آمادگی را نشان می دهد.

این کارشناس بازار سرمایه متذکر شد: واگذاری های انجام شده در بورس می تواند شفافیت را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و بدین ترتیب مزایده های برگزار شده قابل پیگیری و رصد باشد.

او عنوان کرد: بورس کالا سابقه ای طولانی در عرضه های مختلف کالایی دارد و در هر بازاری که بورس نقش آفرینی کرده، شفافیت تا حد بسیار زیادی ایجاد شده است.

به گفته کمالی، ممکن است در مراحل ابتدایی کار و با توجه به حجم بالای اموال دولت، موانعی و نقصان هایی وجود داشته باشد اما ساز و کارهایی که بورس در اختیار قرار می دهد، مزیت های فراوانی را ایجاد می کند و به طور حتم نواقص احتمالی به سرعت رفع خواهد شد تا روالی منظم و دقیق برای فروش اموال مازاد دولت از مسیر بازار سرمایه شکل گیرد. 

براساس این گزارش، «مجید عشقی» رییس سازمان بورس و اوراق بهادار روز یکشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اعلام کرد که براساس هماهنگی و توافقات صورت گرفته با وزارت اقتصاد، بخشی از املاک و مستغلات دولت که امکان پذیرش در بورس کالا را دارد بر تابلوی املاک بورس کالا به فروش خواهد رسید.