به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصاد نیوز، رونمایی از این قراردادها از همان روزهای اول با حاشیه هایی همراه بود و مخالفان دولت دست در دست هم گذاشتند تا با طرح سوالاتی اقدامات صورت گرفته برای تهیه و تدوین قراردادهای جدید نفتی را زیر سوال ببرند.

از آذر ماه تا کنون مخالفان قراردادهای نفتی با برگزاری نشست ها و اعتراضاتی نمادین به بهانه های مختلف این قراردادها را زیر سوال برده و سعی کرده اند آن را در تضاد با منافع ملی و اقتصاد مقاومتی نشان دهند.

این اعتراض ها کار را به دخالت دولت و مجلس نیز کشانده و موجب شده تا از یک سو معاون اول رئیس جمهور دفاعی تمام قد از این قراردادها کند و از سویی دیگر کمیته تطبیق قوانین مجلس این قراردادها را منطبق بر قوانین کشور بداند.

با این حال برخی از مخالفان هنوز دست بردار نیستند و سعی دارند با برچسب زدن به اعضای کمیته، مدل جدید قراردادهای نفتی را زیر سوال برده و با استفاده از تهمت هایی علیه برخی اعضای این کمیته، تدوین کنندگان آن را کم سواد و مشکوک جلوه دهند.

آنچه مسلم است این قراردادها از سوی دولت به رسمیت شناخته شده و مورد تایید اعضای آن قرار گرفته تا بر اساس آن بتوان برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور گامی محکم برداشت و جذابیت هایی را برای شرکت های بزرگ خارجی و فعال در این حوزه ایجاد کرد.

سوال مهمی که در این رابطه این روزها مطرح شده این است که اعضای کمیته چگونه انتخاب شده اند و در طول 2.5 ساله گذشته با چه پشتوانه علمی و مطالعاتی تواسته اند این قراردادها را تدوین کنند.

در مهر ماه سال 1392 وزارت نفت بر آن شد تا با بهره گیری از کارشناسان و مدیران مجرب در نفت و گاز اقدام به تشکیل کمیته ای جهت آسیب شناسی قراردادهای جاری، بررسی قراردادهای بین المللی و منطقه ای، مشاوره با کارشناسان و شرکت های داخلی و خارجی مجرب در این بخش و با توجه به قوانین و مقررات بالادستی کشور و نیز با رعایت استانداردها و روش های شناخته شده بین المللی و با هدف بین المللی شدن صنعت نفت کشور کند. این کمیته با عضویت 10 تن از مدیران و کارشناسان مجرب صنعت نفت و نیز بهره گیری از 11 تن از مشاورین حقوقی، فنی و اقتصادی کار خود را شروع و ادامه داده است.

سید مهدی حسینی، که از تکنوکرات های با سابقه در صنعت نفت کشور است به عنوان رئیس کمیته انتخاب شد تا فعالیت های آن در کنار جمعی از استخوان خرد کرده های صنعت نفت کشور شروع شود.

بر اساس حکم وزیر نفت، مطالعه و ارزیابی قراردادهای بیع متقابل نفتی که الگوی جاری کشور است در دستور کار قرار گرفت تا اعضا با آسیب شناسی فراز و نشیب های این خانواده قراردادی در طول قریب 20 سال گذشته خصوصاً سال های اخیر و جمع بندی تجربه های حاصله با رعایت چارچوب سیاست های کلی ابلاغی، قانون نفت و دیگر اسناد بالادستی در تهیه مدل جدید بکوشند.

این کمیته خلاصه و یا نسخه کامل قراردادهای نفتی 33 کشور جهان را گردآوری کرد و مورد استفاده خود قرار داد به طوری که تا کنون تا کنون با گردآوری مجموع اسناد و مدارک و نیز مدارک تولید شده توسط خود، آرشیو ارزشمندی در حد فراتر از50 مجلد را گردآوری که در حال چاپ و آماده سازی برای بهره برداری صنعت نفت و نیز همه کارشناسان و محققان کشور است.

مجموع این اقدامات با مرحله بندی مختلف شامل موارد زیر منجر به تهیه مدل مفهومی قراردادهای جدید با نام مدل قرارداد نفتی ایران یا Iran Petroleum Contract (IPC) در پایان بهمن ماه 92 یعنی درکمتر از 5 ماه از تاریخ شروع به کار شد.

به دنبال تهیه مدل مفهومی و به موازات اصلاح آن و نیز تهیه و بحث روی متن مصوبه پیشنهادی جهت ارائه به دولت می بایست سازماندهی برای تدوین متن قرارداد که مباحث آن در جهت اصلاح مدل مفهومی و متن مصوبه فوق الذکر نیز موثر بوده انجام می گرفت.

کمیته علاوه بر جلسات داخلی با برگزاری جلساتی با موسسه حقوقی آلمانی معرفی شده از سوی معاونت امور بین المللی وزارت نفت و با توجه به مجموعه مسائل تصمیم گرفت تا متن قرارداد توسط نیروهای ایرانی تدوین و نهایی شود و تنها چنان چه احساس نیاز شد از موسسات حقوقی بین المللی صاحب صلاحیت که حاضر به همکاری در شرایط تحریم باشند نیز جهت بررسی نسخه نهایی استفاده کند.

در این ارتباط به منظور استفاده از مجموع تجربه ها، یک گروه حقوقی خصوصی به مدیریت مدیر حقوقی سابق شرکت ملی نفت ایران که تجربه چند دهه کار در این بخش را دارند و یک گروه فنی – حقوقی ایرانی در خارج کشور که سابقه چند دهه کار در شرکت های بزرگ نفتی را دارند به طور جداگانه نسبت به تدوین متن قرارداد اقدام و سپس متن نهایی توسط کمیته مدیریت متشکل از روسای دو گروه و رئیس و دبیر کمیته بازنگری نسبت به تلفیق و تهیه نسخه واحد اقدام کنند.

متن نهایی این قراردادها طبق برنامه زمانبندی شده در آذر ماه سال گذشته با حضور 1400 تن از کارشناسان داخلی و خارجی رونمایی شد تا بر این اساس کشور صاحب الگویی جدید برای جذب سرمایه گذاری های خارجی شود. حال سوال اینجاست که با توجه به حجم وسیع مخالفت های مخالفان دولت این قراردادها قابلیت اجرایی پیدا خواهند کرد یا اینکه به مانند قراردادهایی نظیر ال90 و ترک سل زور مخالفان به موافقان خواهد چربید و جلوی اجرای این قرارداد نیز گرفته خواهد شد؟

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.