به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایسنا، مرتضی بانک در نخستین همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای که در سالن همایش های بین المللی سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت های مناطق آزاد در اتحادیه اوراسیا، بر شناخت بیشتر و ارتباط قوی تر بین فعالان اقتصادی و صادراتی به منظور حضور در بازارهای بین المللی تاکید کرد و گفت: تحولات جاری در هفته های اخیر عموما متاثر از یک جانبه گرایی برخی حکام کشورهای خاص بود.

وی افزود: با توجه به روح حاکم بر اقتصاد بین الملل چندجانبه گرایی یک ضرورت غیر قابل انکار جهت توسعه اقتصادی کشورهاست لذا انعقاد موافقت نامه های همکاری بین المللی به عنوان اقدامی راهبردی برترین ابزار تحقق برون گرایی اقتصاد است که پویایی تجارت، تسهیل سرمایه گذاری و جهت دهی به ظرفیت های تولید داخل را به همراه دارد.

مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: کشورهای مختلف با انعقاد اینگونه تفاهم نامه ها و توجه به مزیت های نسبی و رقابتی در بازارهای خود و شرکای تجاری از طریق ایجاد توازن تجاری در صادرات، توانمندی ها و واردات مایحتاج علاوه بر توسعه بازار، عرصه را برای واحدهای تولیدی و بهبود منابع بهینه جهت تامین تقاضای داخلی فراهم می کنند.

بانک، شاخص ترین نمونه اینگونه همکاری ها را امضای بزرگترین تفاهم تجارت آزاد جهان توسط 15 کشور آسیا و اقیانوسیه در روزهای اخیر دانست و عنوان کرد: موافقت نامه ایران و اتحادیه اوراسیا نیز یکی از موثرین اقدامات در راستای توسعه بازار اشتغالزایی، بهبود حمل و نقل و جهش تولید می باشد که مورد نظر مقام معظم رهبری است.

وی با بیان اینکه دسترسی فعالان اقتصادی کشور به بازار 870 میلیارد دلاری این مجموعه تسهیلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی فراهم می کند، ادامه داد: این موافقت نامه که از پنجم آبا ماه سال 98 وارد فاز اجرایی شده، با توجه به حصول نتایج موفق در چهار مرحله به تجارت آزاد با اعضای اتحادیه اوراسیا منجر خواهد شد لذا برای بهره برداری حداکثری از ظرفیت های این موافقت نامه لازم است تجربیات موافقت نامه های دیگر و مشکلات و آسیب شناسی هایی که در این زمینه صورت گرفته را برای بهره برداری بهتر و مدون تر و رفع نواقص موجود مورد استفاده قرار دهیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متذکر شد: با توجه به محدود شدن بازارهای تجاری و مشکلات مبادلاتی مالی بین المللی، حساسیت و لزوم بهره بردای صحیح از ظرفت های ایجاد شده در این موافقت نامه به دستی درک شده و لذا تمامی نهادهای داخلی باید نسبت به ایجاد مسیر سبز و پایدار جهت تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقدام کنند.

بانک، با بیان اینکه جهت تحقق اهداف در بازار اوراسیا باید نسبت به شناسایی صحیح نیاز این بازار اقدام و کالاهای با کیفیت جهت اخذ سهم بیشتر از بازار تولید و صادرات شود، گفت: پایبندی به مشی تجارت بین الملل و حفظ کیفیت و عمل به تعهدات از شروط حفظ و اخذ سهم بیشتر از بازار مقصد است.

وی اضافه کرد: واحدهای توانمند داخلی باید از طریق تشکیل کنسرسیوم های صادراتی نسبت به هم افزایی قابلیت ها و رعایت اصول بین المللی از جمله بازاریابی حرفه ای، بسته بندی مناسب، کنترل کیفی و رعایت استانداردهای مرجع وارد این فعالیت شوند و با هم اقدام کنند.

مشاور رئیس جمهور، با اشاره به سهم 40 درصدی مناطق آزاد و ویژه در صادرات غیر نفتی، تاکید کرد: این موافقت نامه برای بیش از 2280 واحد تولیدی فعال در مناطق آزاد و ویژه امکانی را فراهم کرده که با توجه به امتیازات و مشوق های خاص صادرات گرا، نقش بسزایی در تحقق مبادلات تجاری با اوراسیا داشته باشند.

بانک اظهار کرد: بهره مندی از ظرفیت های قانونی مناطق آزاد و ویژه جهت کاهش هزینه های تولید و افزایش رقابت در بازاهای بین المللی را به همراه خواهد داشت که این مناطق را به مرکز تولید در این موافقت نامه مبدل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد کشور با بهره مندی از مزایای کاربردی نظیر مزیت های قانونی، فعالیت های تجاری، سهولت تردد اتباع خارجی، استقرار شرکت های مدیریت صادرات، زیرساخت های توسعه یافته تجاری و ظرفیت های مناسب نمایشگاهی موقعیت مناسبی را جهت بازاریابی محصولات صادراتی و توسعه تجارت با اوراسیا مهیا کرده اند، گفت: همچنین وجود پنجره واحد خدمات الکترونیک در این مناطق  پاسخگویی به نیازهای فعالان اقتصادی در کوتاه ترین زمان صورت خواهد پذیرفت که این امتیازات می تواند مناطق آزاد و ویژه را به عنوان مرکز صادرات در موافقت نامه اوراسیا معرفی کند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: موقعیت ممتاز ایران در مرکز شاهراه های کلیدی منطقه از یکسو و موقعیت مناطق آزاد و ویژه کشور به عنوان دروازه های این کریدورها از سوی دیگر، نشان از پتانسیل بالای بازار لجستیک در این منطقه دارد.

وی تصریح کرد: مناطق آزاد و ویژه به عنوان دروازه های کریدورهای بین المللی اعم از نوستراک و تراسیکا وظیفه اصلی تسهیل و توسعه عملیات تجارت بین الملل را بر عهده دارند و بندر کاسپین در کنار مناطق امیرآباد و آستارا دروازه های حمل و نقل دریایی را به عنوان مقرون به صرفه ترین مسیر تجارت با کشورهای اوراسیا فراهم نموده  است.

بانک خاطرنشان کرد: دروازه های حمل و نقل زمینی کالا با این کشورها در مناطق آزاد ارس و ماکو و منطقه ویژه سرخس و مناطق در دست تاسیس است که در کنار فرودگاه امام خمینی(ره) به عنوان کریدور مبادلات هوایی به فعالان اقتصادی کشور ارائه خدمت می کند. از سوی دیگر توسعه مبادلات ترانزیتی و صادرات مجدد به کشورهای اوراسیا با پشتیبانی مناطق آزاد اروند و چابهار و مناطق بندری جنوب کشور نقش مناطق آزاد و ویژه را به عنوان مرکزیت ترانزیت بیش از پیش نمایان می کند.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد با بهره مندی از ظرفیت های قانونی جهت انجام عملیات پولی و بانکی با سرمایه داخلی و خارجی، ایجاد بانک ها و ایجاد خدمات گوناگون در حوزه بیمه و اعتبارات و با توجه به اقدام منحصر به فرد استقرار بوررس بین المللی می تواند به عنوان مرکز مالی موافقت نامه نقش آفرینی کند، متذکر شد: ظرفیت چشمگیر و اقدامات موثر منطقه آزاد انزلی در تحقق تمامی نقش های چهارگانه تولید، صادرات، ترانزیت و خدمات مالی به خوبی در میزان فعالیت های بندر کاسپین و ارزش صادرات این منطقه نقش ایفا نموده است.

بانک اضافه کرد: از کلیه فعالان اقتصادی می خواهیم با استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد بازار تولید قابل رقابت خود را برای استفاده از این فرصت استثنایی در مناطق آزاد فراهم نموده و نقش ویژه را در این اقتصاد بین المللی ایفا کنند لذا برگزاری اینچنین رویدادهایی تاثیر بسزایی در توسعه روابط با کشورهای اوراسیا خواهد داشت که در توسعه مبادلات تجاری و سیاسی موثر و مفید خواهند بود.