عصر بازار- معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است به دلیل اینکه اسناد خزانه واحدهای کوچک متحد الشکل استاندارد بدهی دولت هستند و دین محسوب میشوند، گرو گذاشتن آن جایز است.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» ، جعفر جمالی در سمینار تخصصی اسناد خزانه اسلامی با بیان اینکه کمیته فقهی سازمان بورس طی مصوبهای اسناد خزانه با چند شرط مشروع دانسته است، افزود: شرط اول، واقعی بودن بدهیها و نه محاسباتی بودن آنها است. همچنین بدهیهای دولت باید مربوط به بخش خصوصی باشد. به این ترتیب در جایی که دولت به بخش دولتی یا بانک مرکزی بدهکار باشد انتشار اسناد خزانه مشروع نیست.
وی با اشاره به اینکه اسناد خزانه اسناد بینامی است که دولت برای تأمین احتیاجات مالی خزانهداری کل در جریان سال مالی انتشار میدهد، ادامه داد: اسناد خزانه در حقیقت دین دولتی را به واحدهای کوچک متحد الشکل استاندارد تقسیم میکند و به طلبکاران پرداخت میشود.
جمالی تشریح کرد: فقها شخصیت حقوقی سازمانهای دولتی را نمیشناسند و بانکمرکزی و دیگر بانکهای دولتی را جزوی از دولت میدانند. به همین دلیل خرید این اوراق توسط بانک مرکزی جایز نیست.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گرو گذاشتن اسناد خزانه را جایز دانست و گفت: اسناد خزانه از نظر فقهی دین است. اما از نظر برخی از حقوقدانان این اوراق را عینی میدانند.
به گفته وی، اسناد خزانه اسلامی ورقه بهادار و نوع ویژه ای از اسناد قابل معامله تجاری دارای وصف تنجیزی و تجریدی است که بر پایه تفرید دیون موجود دولت و با حفظ قدرت خرید، و به منظور تأمین مالی پرداخت تعهدات دولت به پیمانکاران منتشر و در عرضه ای اختصاصی به عموم پیمانکاران طلبکار، داوطلب خرید، به مبلغ اسمی عرضه شده، و در نتیجه ثمن معامله با مطالبات خریداران از دولت قهراً تهاتر و تسویه می گردد.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار (http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.