به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، جعفر جمالی، عضو هیأت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس در خصوص علت تشکیل مرکز تخصصی عدالت ترمیمی گفت: تجربه 15 سال فعالیت سازمان از ابتدای تأسیس تاکنون به خوبی نمایان گر آن است که در کنار رسیدگی های انضباطی و برخورد مقرراتی با هر نوع تخلف از قوانین و مقررات و همچنین تعقیب کیفری و قضائی مجرمان، توجه به حقوق مالی و اقتصادی و منافع سرمایه گذاران، بنگاه های اقتصادی کشور و نظم و کارآمدی و استواری معاملات و فعالیت های اقتصادی نیز ضروری است.

وی افزود: در همین راستا از ابتدای سال 1395 و در آغاز دهه دوم فعالیت این سازمان، پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات اولویت بیشتری یافته است و ایده ایجاد «مرکز عدالت ترمیمی» به منظور تدبیر در قضایای حقوقی اشخاص تحت نظارت در جهت صیانت از حقوق فعالان بازار سرمایه و سرمایه گذاران از دستاوردهای این نهاد نوپاست.

جمالی اظهار داشت: با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از بنگاه های اقتصادی به منظور تحقق شعار سال 1399 (جهش تولید) مرکز عدالت ترمیمی در آغاز سال جاری راه اندازی و شروع به کار کرده است.

وی با بیان اینکه هدف سازمان بورس و اوراق بهادار از ایجاد ساختار عدالت ترمیمی، حمایت و صیانت از محیط کسب و کار و فعالان این بازارهاست، افزود: در عدالت ترمیمی حمایت از بزه دیده و بازگرداندن وضع به حالت قبل از وقوع جرم، یا حالتی نزدیک به حالت قبل از وقوع جرم با مشارکت فعال بزهکار، از طریق انعقاد توافقنامه ها و قراردادهای ارفاقی یا استفاده از ظرفیت های قانونی موجود نظیر قانون رفع موانع تولید، از اهداف مهم ما است.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: هرگاه بنگاه‌های قربانی جرائم و تخلفات که در بورس ذینفعان انبوه دارند، در وضعیت تعقیب قانونی مدیران قرار گیرند، رشته ادارۀ شرکت از هم پاشیده و طرف های قرارداد با سوء استفاده، اموال شرکت و حقوق آن را ضایع می‌کنند ، یا تعهدات خود را ایفا نمی‌کنند که متضرر اصلی در این وضعیت سهامداران خرد بنگاه‌ها خواهند بود. لذا هدف از ایجاد مرکز عدالت ترمیمی در سازمان، حمایت و صیانت از حقوق عامه، مردم جامعه، بازار کسب و کار و بازار مالی و حمایت از بزه‌دیدگان جرائم و تخلفات، با مدیریت تقلیل خسارات و اعاده وضع به حال مناسب است.

به گفته جمالی، تسهیل جبران ضرر و زیان ناشی از جرائم ارتکابی توسط مرتکبین این جرائم و با مشارکت آنان در جهت اجرای وظایف قانونی مصرح در بند 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار از دیگر اهداف ایجاد «مرکز عدالت ترمیمی» است.

وی ادامه داد: عدالت ترمیمی نه به عنوان جایگزین عدالت کیفری، بلکه به عنوان مکمل ضروری آن وظیفه حمایت از ایجاد بازاری شفاف، کارآمد و سالم و حمایت از حقوق عامه را برعهده دارد.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در کنار سازوکارهای عدالت ترمیمی، برخورد با تخلفات و جرائم قاطعانه ادامه می یابد و در کنار آن قربانیان ناشی از قانون شکنی بزهکاران رها نشده و پیگیری حقوق مالی و اقتصادی آنان از طریق پیگیری های مبتنی بر عدالت ترمیمی تدبیر خواهد شد.

وی توضیح داد: با اجرای مکانیزم های عدالت ترمیمی کوشش برآن است که مدیران متهم به ارتکاب جرم و تخلف، خود آسیب های ناشی از جریان غیر قانونی را مهار، کاهش یا برطرف کنند و برای بازگشت به جامعه و محیط کسب و کار با تحمل مجازات مقرر امیدوار بمانند.

جمالی افزود: سیاست حفظ پابرجایی نهادها و بنگاه های اقتصادی و رعایت منافع فعالان و سرمایه گذاران در بنگاه-های بستر جرائم و تخلفات، موجب می شود تا اموال بنگاه‌های اقتصادی که در حقیقت متعلق حقوق صاحبان منافع، زیاندیدگان و طلبکاران و جامعه است، قربانی نشود و دارایی‌های عموم سهامداران و فعالان از میان نرفته و قابل اعاده باشد، تا در کنار مجازات بزهکاران و تشفی خاطر قربانیان، این تعقیب و تدبیر موجب صیانت از منافع عموم سرمایه‌گذاران و سرپا ماندن بنگاه های اقتصادی و نوعی حمایت و جبران برای ذی نفعان متضرر و آسیب دیده باشد.

این عضو هیأت مدیره در پایان اطمینان داد: ساختار مرکز عدالت ترمیمی به گونه ای طراحی شده که اشخاص تحت رصد، تحت تعقیب و درمانده اقتصادی به اثربخش بودن جبران و اقدامات اصلاحی صورت گرفته اعتماد کنند و مطمئن باشند تا زمانی که با حسن نیت در جهت کاهش زیان‌ها و تدبیر برای حفظ حقوق مردم به‌طور قابل لمس و فعالانه همکاری کنند، با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی آنان، عمل خواهد شد و همراهی ها به عنوان اقدامی مثبت متناسباً، به مقامات رسیدگی کننده گزارش خواهد شد.