به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از تابناک آنلاین؛ غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری آنلاین با اصحاب رسانه از صدور برخی احکام صادره از سوی دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: در روز‌های اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور پرونده‌ای منتهی به صدور رای شد. این پرونده بیش از 50 متهم داشت، کیفرخواستی برای 43 نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که 34 نفر از اخلالگران محکوم شدند.

وی افزود: در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودروست، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا لاشیدایی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز، از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمند‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده بود، محکوم به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

اسماعیلی اضافه کرد: همچنین مهدی جمالی، مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به 15 سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به 61 ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به 61 ماه حبس تعزیری و حسن هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

متن اتهامات وارده به متهمان این پرونده و احکام صادر شده برای ایشان را اینجا بخوانید

وی با اشاره به صدور حکم 21 اخلاگر نظام ارزی دیگر نیز گفت: در این پرونده حسن خویی فرزند علی اکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به میزان بیش از 10 میلیون دلار و 34 میلیون و 978 دلار نیم سوخته و 20 هزار و 100 دلار دیگر به 3 سال حبس و ضبط این مبالغ و پرداخت جرای نقدی، فرزاد اصغرزاده به جرم اخلال در نظام ارزی به 3 سال حبس تعزیری، امیر سوقانی به جرم اخلال در نظام ارزی به 3 سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند.

اسماعیلی در ادامه با اشاره به استرداد اموال بانک‌ها در یک پرونده در شعبه اول دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی گفت: در این پرونده تا امروز بانک پارسیان معادل 9 میلیون دلار مطالبه داشت که همه مطالبه آن در فرایند دادرسی با ارزش ریالی آن مسترد شد. در همین پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل 93 میلیون دلار مطالبه داشت که تا امروز و قبل از صدور حکم 900 میلیارد تومان از بدهی بانک ملت از طریق انتقال سهامی که متهم پرونده داشت بازگردانده شد.

وی افزود: در اثنای رسیدگی به این پرونده و تسویه بدهی این شخص، علی رغم اینکه بانک صادرات شکایت نکرده بود، مشخص شد بانک صادرات 6 هزار میلیارد تومان از این فرد طلب دارد که با پیگیری همکاران قضایی اموالی از متهم پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت به گونه‌ای که پاسخگوی تمام شش هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات را می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح عملکرد دیوان عالی کشور گفت: در مجموعه دیوان عالی کشور در سال 1398، 71 هزار پرونده رسیدگی شد که این عملکرد، 20 درصد از عملکرد سال 97 افزون بود. در سال گذشته در دیوان عالی کشور بیش از 7 هزار پرونده موضوع ماده 477 رسیدگی شد و در مجموع رسیدگی دیوان عالی کشور در اعاده دادرسی فوق العاده به روز شد.

وی افزود: امروز در پرونده‌های 477 در دیوان عالی کشور پرونده معوق و مسن نداریم و از حیث اعمال ماده 477 در قوه قضاییه عملکرد سال 98 معادل 15 برابر هر یک از سنوات قبل از آن بوده است. همچنین این دیوان هیات‌هایی را به استان‌های ایلام، بوشهر و کرمانشاه اعزام کردند که توسط قضات این دیوان مورد بازدید قرار گرفت و 1200 پرونده بررسی شد.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره حکم تخلیه قرارداد‌های منقضی اجاره در برخی مراجع قضایی گفت: به همه واحد‌های قضایی ابلاغ شد در ارتباط با قرارداد‌های اجاره‌ای که موعد اجاره آن‌ها منقضی شده نه حکم تخلیه صادر و نه حکم تخلیه‌ای اجرا شود و این دستور برای همه واحد‌های قضایی لازم الاجراست. این دستور در حال اجراست و طبق رصد‌های ما تاکنون تخلفی به ما گزارش نشده است، البته یکی دو مورد که در رسانه‌ها منعکس شد، متوجه شدیم مربوط به احکام قضایی نبوده و در ارتباط با منازل سازمانی بوده که اجاره به فرد داده‌اند و خود سازمان‌ها اقدام کرده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اعطای مرخصی زندانیان در ایام کرونا گفت: در بخشنامه‌ای که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده، تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است و عده‌ای از زندانیان مشمول عفو شدند. یک عده‌ای هم بنا بر جرمی که انجام دادند و مخاطراتی که آزادی طولانی مدت آن‌ها ممکن است داشته باشد، برابر برنامه زمانبندی و به لحاظ نوبت بندی امکانات مربوط به قرنطینه، بخشنامه کاملی صادر شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره محاکمه اکبر طبری گفت: بر اساس وعده و جدول برنامه‌ریزی قانونی، وقتی پرونده به دادگاه کیفری یک بیاید، باید خوانده شود و بعد وکلا آن را بخوانند و ما جدول دادگاه را لحاظ کردیم و قرار بود 30 یا 31 اردیبهشت دادگاه برگزار شود، اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای این‌که بگویند پرونده نقص دارد یا خیر، هر دو وکیل اعلام استعفا کردند.

وی افزود: با استعفای این دو وکیل دادگاه مجبور شد که طرف ده روز وقت دهد که اگر متهم وکیل دیگری میخواهد تعیین کند والا وکیل تسخیری اعمال می‌شود. احتمالا در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود. اقدام وکلا جای تامل دارد و این موضوع را ارزیابی می‌کنیم، زیرا این اقدام وقت دادرسی را تعویق انداخت.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی گفت: ادعای دستگیری در دانشگاه تکذیب می‌شود و دستگیری در دانشگاه انجام نشده است و چه کنیم با کسانی که شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی می‌کنند و بازداشتی در خارج از دانشگاه بوده است. حضور ضابطان در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت فرد اقرار کرده که بخشی از اسناد مجرمانه را در اتاق کارش در دانشگاه دارد و برای دستیابی به این اسناد، آن‌ها را از اتاقش برداشتند و این گونه بود که سر و صدا راه انداختند.

وی افزود: طبق قانون مجاز به دستگیری افراد در دانشگاه نیستیم، اما وقتی فرد اقرار کرده اسناد مجرمانه را در دانشگاه داشته آیا باید برویم آن‌ را برداریم یا نه؟ اگر بمب هم بود برای خنثی‌سازی آن نباید برویم؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد حمایت از سوت زن‌ها و پیگیری موارد مطروحه آن‌ها داشتند، گفت: بار‌ها اعلام کردیم که از آمران به معروف و گزارشگران فساد تقدیر و تشکر و حمایت می‌کنیم. از مطالبه گری‌هایی که بوده استقبال می‌کنیم البته همانطور که در فرمایش های اخیر مقام رهبری در حوزه مطالبات بود، معتقدیم این مطالبه گری‌ها باید با حفظ موازین اخلاقی باشد و موجبات سوءاستفاده بدخواهان را فراهم نکند. در امر به معروف و نهی از منکر موضوع فساد مسأله ماست، نه فردی که فساد به آن منتسب شده، بلکه مهم این است گزارش ها از اتقان لازم برخوردار باشد و پیش از انتشار رسانه به قوه قضائیه اعلام شود و اگر در فضای رسانه مطرح می‌شود در چارچوب اخلاقی و شرعی باشد.

وی در واکنش به اینکه در فضای مجازی خبری منتشر شد، مبنی بر اینکه قوه‌قضائیه در مورد زمین چند هکتاری در «گلستان» که با تصمیم معاونین یکی از وزرا به تعدادی از قضات واگذار شد حکم جدید صادر کرده است، بیان کرد: این موضوع به سی سال قبل برمی‌گردد که قضات آن زمان هیچ کدام الان بر سر کار نیستند و هیچ کدام از آن ذی‌نفعان، امروز در دستگاه قضا مشغول به کار نیستند.

اسماعیلی افزود: مدیر منابع طبیعی اعلام کرد مدیر قبل از من اشتباه کرده است. سال گذشته بنا بر گزارش مدیران فعلی واحد‌های قضایی ما گزارشی تهیه شده است که این قطعه به لحاظ اینکه جزو منابع طبیعی است، این واگذاری اشتباه بوده است. تقاضای اعمال ماده 477 کرده‌اند و اعلام ماده 477 پذیرفته و به دیوان عالی کشور ارسال شد و این دیوان ظرف همین هفته رأی نهایی را صادر می‌کند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده «مفتاح رهنورد» گفت: این پرونده با داشتن بیش از 1600 شاکی در دادسرا کیفرخواست خورد و به دادگاه آمده و در حال رسیدگی است. تأکید شد وقت فوری برای آن تعیین شود و دادگاه بر این پرونده با 9 متهم برای دوم تیر وقت رسیدگی تعیین کرده است؛ البته پرونده رامک خودرو قبلا رسیدگی و رأی صادر شده است و در بخش دوم این پرونده با 6 هزار شاکی به دادگاه ارسال شده که برای آن نیز تعیین وقت شده است.

اسماعیلی درباره پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و تا امروز تعدادی از خانواده‌های جانباختگان اعلام شکایت کردند و پرونده مرحله تحقیقاتی خود را می‌گذراند. یک نفر در این پرونده بازداشت است و از افرادی تحقیق به عمل آمده و آزاد شدند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره خرید و فروش نوزادان گفت: خبر در حدی که رسانه‌ای شد، مبالغه آمیز بود؛ اصلا جرایم سازمان یافته و خرید و فروش نوزادان نبود؛ چه ضابط پرونده و چه رسانه‌ها بزرگ نمایی کردند. موردی خاص در یکی از استان‌ها بود که می‌خواستند نوزاد را معامله کنند، ولی با گزارش حراست این بیمارستان که از آن مامور وظیفه شناس تشکر می‌کنم، این موضوع برملا شد.

وی افزود: سه متهم این پرونده بازداشت هستند؛ البته مجازاتی فعلی را کافی نمی‌دانیم، ولی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات کسانی که مبادرت به خرید و فروش نوزاد می‌کنند، تشدید شد.

اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره صادر شدن دو حکم قطعی برای شهرام جزایری، اظهار کرد: خبری که در ارتباط با محکومیت وی اعلام شد، درست است؛ هفت سال حبس که مجازات اشد است قابل اجراست که در دادگاه بدوی صادر شده و در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره نواسانات قیمت سکه، گفت: مرحله اول نیست که نوسانات قیمت سکه در کشور ما اتفاق می‌افتد؛ در هر مرحله همیشه سعی کرده‌ایم که وظایف درون قوه و فراقوه‌ای را در این زمینه انجام دهیم. در مراحل قبلی در درون قوه در تقسیط مهریه بانوان و میزان سکه‌هایی که برای پیش‌پرداخت یا اقساط ماهانه در نظر گرفته شده بود، با توجه به شرایط جدید تغییراتی ایجاد شد و حتما تعدیل مجدد نیز انجام خواهد شد؛ این سنت جاریه قوه قضاییه در تعیین میزان اقساط مهریه‌ها بوده و هست.

اسماعیلی تصریح کرد: اعلام کرده‌ایم که با تمام توان آماده‌ایم برای تثبیت قیمت سکه و نرخ ارز وارد عمل شویم و در این زمینه از انجام وظایفمان کوتاه نخواهیم آمد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره قیمت خودرو نیز گفت: در حوزه افزایش قیمت‌های حوزه خودرو، سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرد که چرا وزارت صمت، شورای رقابت را از گردونه تصمیم‌گیری در قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته است. انجام وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور باعث شد که شورای رقابت به میدان بیاید و دولت بپذیرد که شورای رقابت ایفای نقش کند.

وی افزود: اگر بخش‌های مختلف اجرایی و نظارتی وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و بازار حالت رها شدگی و افسارگسیختگی نداشته باشد، این همه اجحاف در حق مردم انجام نخواهد شد؛ به دنبال این هستیم که دستگاه‌های اجرایی را به خط کنیم و از آن‌ها وظایف قانونی‌شان را مطالبه کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براین‌که بسیاری از افراد به دلیل کرونا بیکار شدند و دولت هنوز بیمه آن‌ها را پرداخت نکرده است، آیا با توجه به زمانبر بودن رسیدگی شکایت در دیوان عدالت اداری، قوه قضائیه تمهیداتی در این رابطه دارد، گفت: توصیه ما به وزارت کار این است قبل از مطالبه افرادی که بیکار شدند به وظیفه قانونی خودشان عمل و نسبت به پرداخت قانونی این افراد اقدام کنند. ما هم با این قشر مطالبه می‌کنیم که به موقع بیمه کسانی که طبق قانون بیکار شدند پرداخت شود. همچنین لازم به ذکر است پرونده‌های کثیر الشاکی در اولویت قوه قضائیه است.