عصر خودرو

سرمایه زیر چتر حاکمیت شرکتی

عصر بازار- هدف اصلی حاکمیت شرکتی، اعمال کنترل‌ بین سهامداران، هیات مدیره و مدیران اجرایی است. بنابراین، چنانچه در کشور به موضوع حاکمیت شرکتی توجه شود چارچوبی منطقی برای ایجاد اعتماد بلند مدت میان تصمیم‌ گیران شرکت ها و ذی‌ نفعان فراهم خواهد شد.

سرمایه زیر چتر حاکمیت شرکتی
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا، "حاکمیت شرکتی یا نظام راهبری شرکت، مجموعه ای از قوانین، ساختارها و فراگردهایی است که شرکت ها را برای دستیابی به هدف شفافیت، عدالت، رعایت حقوق ذی نفعان و پاسخگویی، هدایت و کنترل می کند و می‌توان آن را به صورت روابط ساختاری منسجم در نظر گرفت که میان سهامداران، مدیران، ذی ‌نفعان و ناظران برقرار می‌شود تا منافع آنها تضمین شود."

    در دو دهه اخیر نظام راهبری شرکت به یکی از ابزارهای اصلی تجارت تبدیل  شده است و در اقتصاد امروز، توجه به آن امری ضروری است. در حال حاضر پیشرفت‌ های متعددی در خصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است. از منظر "کادبری"، اقتصاد هر کشور وابسته به تحرک و کارایی شرکت ‌‌‌های آن است. آنها باید آزاد باشند تا اقتصاد خود را به جلو پیش ببرند. اما این آزادی باید در چارچوب مسوولیت و ‌پاسخگویی اثربخش اعمال شود. بر این اساس اصل اعمال حاکمیت شرکتی بر آن است که شفافیت و پاسخگویی را در شرکت ها تقویت کند.

    در پی افشای ماجرای "واترگیت" (1973 میلادی) با احراز عدم شفافیت مالی هفده شرکت بزرگ آمریکا موضوع نظارت بر عملکرد شرکت ها، در کانون توجه افکار عمومی و رسانه های جمعی قرار گرفت. در دهه 90 میلادی با انتشار گزارش "کادبری" در انگلستان، مقررات هیات مدیره در "جنرال موتورز" آمریکا، گزارش "دی" در کاندا و گزارش "وی انو" در فرانسه حاکمیت شرکتی به شکل فعلی مطرح شد و با گسترش سرمایه‏گذاری های بین المللی، بانک جهانی و سازمان همکاری اقتصادی‏ و توسعه شاخص های آن را تعیین کردند. در ایران با تصویب لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال 1347 حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گرفت. در دهه 80 شمسی از طریق مسئولان وقت سازمان بورس اوراق بهادار و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلا‌می واژه حاکمیت شرکتی وارد ادبیات اقتصادی کشور شد. در سال 83، همایشی تحت عنوان "بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران"در دانشگاه علامه برگزار شد و نظام راهبری شرکت ها نخستین بار در سطح علمی مطرح شد و در نهایت اولین ویرایش آیین نامه آن توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب شد و در حال حاضر این سازمان روش‌ های نظارت و کنترل بر شرکت‌ ها را مورد توجه قرار داده است.

    نظام راهبری شرکت ها، مجموعه ای از قوانین، ساختارها و فراگردهایی است که شرکت ها را برای دستیابی به اهداف شفافیت، عدالت، رعایت حقوق ذی نفعان و پاسخگویی، هدایت و کنترل می کند و یکی از عناصر اصلی و حیاتی اقتصادهای موفق است. از یک منظر حاکمیت شرکتی به رابطه بین شرکت و سهامداران محدود می ‌شود و از منظر دیگر می‌ توان آن را به‌ صورت یک شبکه از روابط دید که بین شرکت، سهام داران، کارکنان و سایرین برقرار است. رویه ‌های حاکمیت شرکتی منحصر به فرد است. هرچند اصول و شاخص های آن یکسان نیست و متناسب با عواملی چون سیستم ‌های مالی و قانونی، ساختار مالکیت شرکت، فرهنگ و وضعیت اقتصادی و سرمایه‌ گذاران تبیین می شود اما به رغم آن پاسخ گویی و شفافیت فصل مشترک نظام راهبری شرکت است. نظام راهبری شرکت مهمترین ابزار برای افزایش اعتماد سرمایه‌ گذاران است. در نظر گرفتن اصول حاکمیت شرکتی به عنوان قانون تجاری با ضمانت اجرا و با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی، اقتصادی، ساختار مالکیت و سایر عوامل گامی مهم در راستای توسعه اقتصادی خواهد بود.

    سازمان همکاری ‌های اقتصادی و توسعه 6 اصل را برای آن تعریف کرده است:

     

    1-      تامین مبنای قانونی برای شکل گیری چارچوب حاکمیت شرکتی

    2-       حفظ حقوق سهامداران و کارکرد های اصلی مالکیت

    3-      رفتار یکسان با سهامداران

    4-      رعایت حقوق همه ذی ‌نفعان

    5-      شفافیت

    6-      تعریف مسوولیت‌ های سهامداران، هیات مدیره، ‌مدیران اجرایی

    اهمیت نظام حاکمیت شرکتی در ایجاد حس اعتماد سرمایه ‌گذاران، افزایش کارآیی و شفافیت بازار سرمایه و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی روشن است. حاکمیت شرکتی اصل مهمی در فرآیند بازسازی اقتصادهای در حال گذار است و با کاهش رویکردهای غیر شفاف، باز تولید اعتماد سهام داران در بازار سرمایه را رقم خواهد زد و دستیابی به سرمایه خارجی را تسهیل خواهد کرد. در این میان اقتصادهای در حال گذار، به بسط چارچوب حاکمیت شرکتی نیاز بیشتری خواهند داشت و تعبیه فرهنگ پاسخگو و شفافیت اطلاعات از طریق اعمال نظام حاکمیت شرکتی در ساز و کار اقتصادی بویژه بازار سرمایه امری گریز ناپذیر است. هدف اصلی حاکمیت شرکتی، اعمال کنترل‌ بین سهامداران، هیات مدیره و مدیران اجرایی است. بنابراین، چنانچه در کشور به موضوع حاکمیت شرکتی توجه شود چارچوبی منطقی برای ایجاد اعتماد بلند مدت میان تصمیم‌ گیران شرکت ها و ذی‌ نفعان فراهم خواهد شد.

    *امیررضا خطیر، محقق و پژوهشگر

     

    جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

    برچسب ها