به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایسنا، گرچه نرخ تورم در سال 1395 تک رقمی شده بود و یکی از دستاوردهای بزرگ دولت به شمار می‌رفت، اما این تورم تک رقمی پایدار نماند و در سال 1397 دو رقمی شد و روند رو به رشد آن ادامه پیدا کرد.

این در حالی است که بخش قابل توجهی از شرایط اقتصادی ایران در سال 1397 تحت تأثیر خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه این کشور بر ضد مردم ایران و تأثیرات آن بر جریانات بازار ارز قرار داشت. به هر حال نوسان تند بازار ارز در نیمه اول این سال و بالا ماندن قیمت آن در نیمه دوم  موجب افزایش قیمت‌ها در بیشتر کالاها و خدمات اعم از داخلی و خارجی شد و در مجموع شرایط رشد تورم را رقم زد و وضعیت معیشتی مردم را تحت تاثیر قرار داد.

در سال 1398 که باز هم دوره‌ای برای افزایش تورم بود، نرخ به گونه‌ای پیش رفت که در تورم سالانه از فروردین تا شهریورماه حدود 13 درصد رشد کرد و از 30 به 42.7 درصد رسید، اما از شهریور روند کاهشی تورم سالانه آغاز شد و تا پایان اسفندماه از 42.7 با کاهش 8.8 درصدی به 34.8 درصد رسید.

اما تورم نقطه به نقطه یعنی تغییر قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن افزایش بیشتری داشت؛ به طوری که رشد خود را که از سال 1397 ادامه داده بود به 52.1 درصد در اردیبهشت‌ماه رسید و در اوج تورم در حداقل پنج سال گذشته قرار گرفت. براین اساس خانوارهای ایرانی در سال گذشته به طور متوسط افزایش 52 درصدی قیمت کالا و خدمات خود را در مقایسه با اردیبهشت 1397 تجربه کردند.

به تدریج روند کاهشی تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت آغاز شد تا اینکه در اسفندماه به 22 درصد رسید و به عبارتی کاهش 30 درصدی تورم نقطه به نقطه را با خود به همراه داشت.

بر این اساس در سال گذشته تورم گرچه در مقاطعی در بالاترین سطح بود اما در حداقل نیمه دوم سال روند کاهشی طی کرده است.

مسئولان امیدوارند که در سال آینده نیز کنترل و مهار تورم ادامه داشته و به ارقام پایین‌تری برسد. این در حالی است که همتی-رئیس کل بانک مرکزی- بارها تأکید کرده است که سیاست مهار تورم و کنترل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال آینده نیز به طور جدی‌تری پیگیری می‌شود و وی یکی از رئوس شش گانه برنامه‌های بانک مرکزی در سال 1399 را همین کنترل تورم اعلام کرده است.

یکی از ابزارهایی که بانک مرکزی برای مهار تورم در سال جاری به آن ورود کرد راه‌اندازی عملیات بازار باز و تغییر سیاست‌گذاری پولی بر کنترل تورم بوده که امیدوار است بتواند از این کانال اهداف خود در مهار تورم را پیگیری کند.