عصر خودرو

اولتیماتوم سازمان غذا و دارو به تولیدکنندگان اقلام پزشکی

عصر بازار- سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تولیدکنندگانی که تاکنون از وزارت بهداشت مجوز نگرفته اند می بایست بلافاصله با مراجعه به اداره کل تجهیزات پزشکی و اعلام کتبی نسبت به دریافت مجوز تولید یا گواهی فروش اقدام کنند.

اولتیماتوم سازمان غذا و دارو به تولیدکنندگان اقلام پزشکی
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۰:۰۰

    به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در راستای ساماندهی بازار تولید و فروش محصولات بهداشتی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

    متن این اطلاعیه به شرح زیر است.

    «با سلام ؛

    احتراما؛ پیرو موارد مطروحه در جلسات و مذاکرات قبلی درخصوص تولید و توزیع انواع تب سنج (دیجیتال، مادون قرمز گوش و پوست )، انواع دستکش (نظیر معانیه و جراحی اعم از وینیل و لاتکس و نیترید و انواع البسه پزشکی یکسره، با توجه به شرایط کنونی کشور ضروری است به منظور مدیریت و جلوگیری از هرگونه اخلال در تامین و توزیع و انباشت غیر مجاز و احتکار اقلام مذکور، تا اطلاع ثانوی رعایت موارد ذیل الزامی می باشند:

    تا اطلاع ثانوی فروش اقلام فوق الذکر صرفا با حواله توزیع اداره کل تجهیزات پزشکی امکان پذیر می باشد.

    تولید کننده و واردکننده ملزم به ارائه اعلام مستمر موجودی انبار اعم از تولیدی و وارداتی به اداره کل تجهیزات پزشکی بصورت مکتوب و الکترونیکی در سامانه اعلام موجودی و توزیع از لینک Register.imed.ir پورتال imed.ir (مطابق فایل پیوست یک) بصورت روزانه و برخط می باشد.

    تولیدکنندگان می بایست آمار توزیع و عرضه اقلام مذکور را در سامانه اعلام موجودی و توزیع از لینک Register.imed.ir پورتال imed.ir (مطابق فایل پیوست دو)  بصورت روزانه و برخط ثبت نمایند و به اطلاع اداره کل برسانند.

    تولیدکنندگان حداکثر ظرفیت کارخانه تولیدکننده نسبت به تولید اقلام مذکور اقدام نمایند.

    تولیدکنندگانی که تاکنون از وزارت بهداشت مجوز نگرفته اند می بایست بلافاصله با مراجعه به اداره کل تجهیزات پزشکی و اعلام کتبی نسبت به دریافت مجوز تولید یا گواهی فروش اقدام نمایند. اداره کل تجهیزات پزشکی در اسرع وقت و باقید فوریت نسبت به بررسی و ارائه مجوز قانونی لازم اقدام خواهد نمود.

    بدیهی است عدم رعایت مقررات فوق الذکر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی و سلامت کشور بوده و طبق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور پیگرد قانونی دارد.»

    برچسب ها