عصر خودرو

معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد

آسیب شناسی واگذاری پرسپولیس و استقلال

عصر بازار: معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفت: موضوع اهلیت متقاضیان شرکت‌های قابل واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی نیاز به اصلاح قانون اصل ۴۴ و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی دارد.

آسیب شناسی واگذاری پرسپولیس و استقلال
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۹:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از فارس، اسماعیل غلامی با بیان اینکه موضوع اهلیت متقاضیان شرکت‌های اصل چهل و چهاری هنوز به عنوان یک علامت سوال بزرگ در فرآیند خصوصی‌سازی کشور باقی مانده است، عنوان کرد: در کشور آلمان به عنوان پیشتاز واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی پس از جنگ جهانی دوم همواره این مشکل مطرح می‌شد که بسته به اختیارات هیات واگذاری شرکت‌های دولتی را به اشخاصی ولو به قیمت نازل (یک مارک) واگذار کنند که به لحاظ سابقه و حرفه تخصصی از اهلیت لازم برخوردار باشند.

    معاون اسبق واگذاری‌های خصوصی‌سازی با بیان اینکه موضوع اهلیت متقاضیان شرکت‌های اصل چهل و چهاری همچنان حلقه مفقوده واگذاری‌ها است، گفت: متاسفانه در قوانین اصل 44، موضوع اهلیت و اینکه چه مرجعی باید آن را تشخیص و بررسی کند، به روشنی وجود ندارد.

    در حال حاضر وقتی قیمت‌گذاری برخی دارایی‌های قابل واگذاری صورت می‌گیرد، ملاحظه می‌شود که مجموع دارایی‌های شرکت جوابگوی بدهی‌های آن نیست. بر این اساس طبیعی خواهد بود که هیچ خریداری برای چنین دارایی پا پیش نگذارد. ازاین رو برای اینکه واگذاری صورت گیرد، اقدام به انتقال این دارایی زیان‌ده به شرکت بزرگ‌تری می‌کنند.

    وی با تاکید بر لزوم بازنگری سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی افزود: در حال حاضر در هیچ کجای این قانون اشاره‌ای به اینکه اگر سازمان خصوصی‌سازی تشخیص داد که شرکت یا دارایی را به شخصی ولو به قیمتی ارزان واگذار کند که متخصص و کننده آن است، بر اساس چه مبنایی می‌تواند اهلیت خریدار یا خریداران را تعیین کند، در عین حال چنانچه تقاضای خرید از سوی متقاضی رد شد، با چه تضمینی می‌توان از فردای واگذاری اعلام کرد که قصد و عمدی در این تصمیم وجود نداشته است.

    به گفته غلامی در برخی کشورهای پیشرفته و پیشرو در زمینه خصوصی‌سازی از جمله کشور آلمان؛ رئیس سازمان خصوصی‌سازی از اختیار و قدرت تصمیم‌گیری بالایی برخوردار بوده و هیچ نهاد نظارتی قادر به تایید و یا رد تصمیم‌های وی نیست.

    وی ادامه داد: در قوانین اصل 44 قانون اساسی به طور صریح مسئولیت اشخاصی که اهلیت خریداران در واگذاری‌ها را تعیین می‌کنند، مشخص نشده و در عین حال جایگاه مرجع قانونی تشخیص اهلیت اشخاص و وظایف قانونی آن نیز وجود ندارد.

    غلامی با اشاره به نحوه تعیین اهلیت در شرکت‌های حاکمیتی گفت: در مورد این شرکت‌ها قانون عنوان کرده که مرجع تشخیص در چنین شرکت‌هایی کمیته تعیین حاکمیت شرکت‌های دولتی متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه و دو نماینده از وزارتخانه‌های ذیربط است، اما در مورد اهلیت تشخیص خریداران و اینکه چه کسانی باید آن را بررسی کنند، هنوز به طور شفاف در قانون وجود ندارد هرچند که گفته می‌شود در این زمینه آیین نامه‌ای وجود دارد که براساس آن هیات واگذاری، نمایندگانی را تحت عنوان کمیته صلاحیت به ریاست رئیس سازمان خصوصی‌سازی بسته به نوع واگذاری‌ها معرفی و اعلام می‌کند. 

    وی با بیان اینکه عدم تعیین اهلیت متقاضیان قبل از آگاهی عرضه و رد آنها پس از برگزاری یا حین برگزاری مزایده یا عرضه سهام از منظر حقوقی نیز قابل بررسی است، عنوان کرد: نمی‌توان زیان شخصی را که با وجود بر دوش کشیدن سپرده سنگین مزایده اقدام به شرکت در معامله‌ای را کرده به یکباره پس از بازگشایی پاکت‌های مزایده، صلاحیت وی را رد کرد و زمینه خسارت مالی و اعتباری احتمالی را برایش رقم زد. این در حالی است که قبل از برگزاری مزایده یا آگهی عرضه دارایی‌ها باید نسبت به بررسی اهلیت اشخاص اقدام کرد.

    غلامی در برابر این پرسش که چه راهکار قانونی برای بررسی موضوع اهلیت خریداران شرکت‌های اصل چهل و چهاری وجود دارد، عنوان کرد: نخست اینکه در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌بایست ضمن اصلاح قوانین به صراحت در مورد موضوع اهلیت خریداران و تعیین آیین‌نامه‌های آن مواد قانونی تصویب کرد. در گام بعدی ضمن تعیین اعضای کمیته صلاحیت خریداران در این قانون، نمایندگان این هیات به تفکیک هر یک از اعضاء اعلام شود.

    در این زمینه اعضای کمیته مزبور می‌توانند هرساله همزمان با ضمیمه شدن فهرست شرکت‌های قابل واگذاری در بودجه سالانه به مجلس با درج نشان یا تبصره‌ای مشخص شود که شرکت‌های خریدار شرکت‌های مذکور باید اهلیت خریدارانشان بررسی شود.

    وی ادامه داد: با تصویب قانون بودجه در مجلس و قید تعیین صلاحیت خریداران شرکت‌های اصل چهل و چهاری از قبیل استقلال و پرسپولیس در ضمیمه این قانون، خود به خود موضوع تعیین صلاحیت اشخاص در واگذاری‌ها حل‌وفصل می‌شود.

    به باور غلامی پس از قانونی شدن موضوع بررسی اهلیت خریداران واگذاری‌های اصل چهل و چهاری، سازمان خصوصی‌سازی می تواند، بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش از آگهی عرضه سهام و دارایی‌های دولتی اقدام به اعلام فراخوان به منظور شناسایی و تعیین صلاحیت و بررسی مشخصات  متقاضیان خرید شرکت‌های دولتی نماید. به این ترتیب تنها اشخاصی قادر خواهند بود، در واگذاری‌ها شرکت کنند که صلاحیت آنها قبل از آگهی عرضه تایید شده و به این ترتیب تمام حرف و حدیث‌ها در رد یا تایید متقاضیان از بین می‌رود.

    در عین حال در صورت شکل گرفتن کمیته‌ تعیین صلاحیت سایر نهادهای نظارتی می‌توانند، براساس روشی قانونی به عنوان عضو این کمیته حضور داشته باشند.

    برچسب ها