به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا، کارشناسان اقتصادی و مالی، بحران پیش روی اقتصادی این کشور را در ارتباط با مشکلات بودجه بندی سال 2020 و کسری 30 درصدی ناشی از آن می دانند.

طبق گزارش ها، برنامه بودجه سال 2020 تاکنون بیش از 20 بار بین هیات دولت و پارلمان (کمیسیون مالی پارلمان) مورد بحث و جدل و مناقشه قرار گرفته و هنوز این بودجه به سبب مشکلاتی که دارد در هیات دولت عراق باقی مانده و به پارلمان ارسال نشده است.

حقوق بگیران دولت که بیش از چهار میلیون از جمعیت 39 میلیونی عراق را تشکیل می دهند، پیش بینی می شود که سال آینده از این بحران اقتصادی به علت تاخیر یا عدم پرداخت کامل حقوق هایشان در شرایط سخت اقتصادی معیشتی قرار گیرند. 

بر اساس گزارش هایی که درباره بودجه 2020 عراق منتشر شده، حجم بودجه کشور معادل تقریبی 125 میلیارد دلار است که در تاریخ نظام بودجه ریزی عراق این رقم، کلان ترین بودجه به شمار می رود.

کسری این بودجه نیز یکی از بزرگ ترین کسری ها در تاریخ عراق است که به گفته کارشناسان، با رقم تقریبی 60 میلیارد دلار رقم بی سابقه ای به شمار می رود.

کمیسیون مالی پارلمان عراق از دولت خواسته است از حجم کسری بکاهد و در نهایت دولت توانست کسری را به حدود 41 میلیارد دلار برساند، این به آن معنا است که کسری بیش از 30 درصد کل بودجه را تشکیل می دهد.

«رائد الهاشمی» کارشناس اقتصادی عراق در یادداشتی که در رسانه های عراق منتشر شده، نسبت به بحران اقتصادی در سال 2020 هشدار داده و گفته است که کسری بودجه معمولا نباید از سه درصد تجاوز کند اما در بودجه 2020 از 30 درصد تجاوز کرده است.

وی افزود که دولت در تدوین بودجه به شکل فعلی آن به دلیل ادامه اعتراضات اجتماعی در کشور، ناچار بوده است.

او راهکار حل کسری بودجه را از دو روش کاهش هزینه ها یا افزایش درآمدها عنوان و خاطر نشان کرده است که دولت در انجام هر دوی این راهکارها ناتوان است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، به دلیل اعتراضات اجتماعی و خواسته معترضان مبنی بر اصلاحات، بهبود وضعیت معیشتی و حل مشکل بیکاری، دولت ناچار به افزایش هزینه ها در بودجه سال آینده با هدف بهبود خدمات عمومی، استخدام بیشتر نیروها در بدنه دولت و کاهش مالیات ها و تعرفه ها شده است.

الهاشمی افزود که درآمدهای عراق نیز محدود و مشخص است زیرا 93 درصد بودجه بر فروش نفت متکی شده است.

وی ادامه داد که طبق برنامه میانگین صادرات نفت عراق در سال آینده سه میلیون و 800 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده که 250 هزار بشکه از طریق اقلیم کردستان عراق خواهد بود و بعید است اقلیم درآمد حاصل از آن را تحویل دولت مرکزی دهد.

پایبندی عراق به سهمیه بندی های سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که از اوایل 2020 مقررات جدید آن به اجرا گذاشته می شود و به موجب آن عراق به میزان 180 هزار بشکه در روز از صادرات خود می کاهد به باور این کارشناس اقتصادی، مزید بر علت شده است.

الهاشمی تنها راهکار دولت برای خروج از بحران اقتصادی سال آینده را استقراض خارجی یا استفاده از نقدینگی موجود در وزارت دارایی عراق عنوان کرد که به گفته او، هر دو این راهکارها نمی توانند گره از مشکل اقتصادی عراق بگشاید.

وی کل بدهی های خارجی عراق را حدود  130 میلیارد دلار عنوان کرده که بهره های سنگین این وام ها که به طور مرتب در حال اضافه شدن هستند، به آن افزوده می شود.

این در حالی است که «هیثم الجبوری» رئیس کمیسیون مالی پارلمان عراق اخیرا در اظهاراتی رسانه ای گفته بود که عراق تاکنون 20 میلیارد دلار از بدهی های خارجی خود را پرداخت کرده است.

وی کل بدهی های خارجی عراق را بالغ بر 27 میلیارد دلار عنوان کرده و پیشتر رقم 130 میلیارد دلار بدهی های عراق را با احتساب سودهای آنها دانسته بود.

عراق همچنین برای کاهش و تصفیه برخی بدهی های خارجی در بودجه  2020 مبلغ  16 میلیارد دلار اختصاص داده است.

«محمد اقبال الصیدلی» وزیر سابق آموزش و پرورش عراق هم در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فیسبوک از شرایط سخت اقتصادی کشورش در سال آینده خبر داده است.

وی گفته است که دولت در سال 2020 با کسری حاد  بودجه مواجه خواهد بود که این امر بر اقتصاد کشور منعکس خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد که دولت هنوز نتوانسته است که حقوق ماه دسامبر برخی از وزارتخانه ها و ادارات را به طور کامل پرداخت کند و سیاست های داخلی و خارجی عراق شاید این کشور را در برابر تحریم های سخت (آمریکایی) قرار دهد.

بر همین اساس بسیاری از شرایط سخت اقتصادی که عراق در سال آینده با آن مواجه خواهد شد به ویژه اینکه اگر قیمت جهانی نفت کاهش یابد، هشدار داده اند.

عراق پیش از این نیز در 2015 و 2016 که بحران اقتصادی کل جهان را در نوردید به شدت از این شرایط اقتصادی متاثر شد.

در حالی که طبق برنامه پنج ساله مقرر بود که میزان فقر در سراسر عراق کاهش پیدا کند اما بحران اقتصادی دو سال گذشته، سبب افزایش فقر و بالا رفتن نرخ بیکاری شد، امری که امروز بخشی از این بحران ها در قالب اعتراض های اجتماعی در صحنه داخلی عراق بروز و ظهور پیدا کرده است.