به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از فارس، در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 93 به مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در سال گذشته عنوان شده است که طبق تبصره 3 ماده واحده، به دولت اجازه داده شده در راستای اجرای تبصره یک بندهای الف و ب ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 11/12/89 نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به خزانه واریز نماید.

در این گزارش می‌خوانیم: بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی در سال 1393 مطابق تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران و مصوبات هیأت واگذاری صرفا مبلغ 4 هزار میلیارد تومان سهام، اموال و دارایی شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده که سهم نقدی (حصه) نقدی ما به ازای آن در سال 1393 بالغ بر 617 میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز و از محل اعتبار ردیف مالی مربوط بابت برخی از مصارف موضوع جدول شماره 18 قانون بودجه سال 1393 کل کشور پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، خلاصه گزارش تفریغ بودجه 93 نشان می‌دهد که سازمان خصوصی‌سازی از مجموع کل واگذاری‌های سال گذشته توانسته اندکی بیش از 15 درصد از دارایی‌های واگذار شده خود را نقد کند.

در ادامه این گزارش با اشاره به ابزارهای تأمین مالی دولت عنوان شده است:‌عملکرد سال جاری و سال‌های گذشته در رابطه با فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی بیانگر عدم اقبال عموم با عرضه آنها می‌باشد. البته باید توجه داشت که اجازه و اقدام در جهت انتشار اوراق مشارکت به معنی استقراض از مردم بوده که به نوعی انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی محسوب می‌گردد. این امر موجب می‌شود تا قدرت رقابتی بخش دولتی در برابر بخش خصوصی افزایش یابد.

این گزارش می‌افزاید: در شرایط فعلی که یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های فعالان اقتصادی کمبود سرمایه در گردش می‌باشد انتشار حجم بالای اوراق بهادار دولتی می‌تواند دامنه مشکلات بخش تولیدی را گسترش دهد. اوراق مشارکتی که دولت جهت اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی خود منتشر می‌کند عموما صرف پروژه‌های عمرانی غیر انتفاعی می‌شود که جهت بازپرداخت اصل و فرع آنها دولت می‌بایست در قوانین بودجه سنواتی ما به ازای آن را در نظر بگیرد که به نوعی فشار بر بودجه سال‌های آینده می‌باشد.

همچنین عملکرد ضعیف این بخش طی سال‌های اخیر موجب شده تا بانک‌ها از پذیرش عاملیت فروش این اوراق خودداری کنند. به طور حتم عدم تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و عدم امکان ایجاد ثبات در اقتصاد ملی در مغایرت با بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشد.

در ادامه این گزارش آمده است مطابق تبصره 6 ماده واحده به دولت شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شهرداری‌های کشور اجازه داده شده تا نسبت به چاپ معادل 26 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.

از این محل صرفا مجوز انتشار سه هزار و 250 میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی صادر شده که 226 میلیارد تومان آن به فروش رسیده و مبلغ 89 میلیارد تومان از اوراق مشارکت فروش در هفته به پیمانکاران معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی بابت مطالبات معوقه‌تر تحویل داده شده است.

ضمن اینکه در قانون بودجه سال 1393 کل کشور به دولت اجازه داده شده تا سقف سه هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صادر نماید که در آن سال مجوز یک هزار میلیارد تومان صادر شده و مبلغ 964 میلیارد تومان آن منتشر و تحویل بانک عامل گردیده است.

بر اساس این گزارش، در پایان این گزارش عنوان شده که بودجه کل کشور مبین سیاست‌های مالی کشور است که اثر مستقیم بر ارزش افزوده بخش‌‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف دارد. از این رو تدبیر مشکلات اقتصادی در جهت خروج از رکود ، افزایش اشتغال و ارتقای قدرت خرید جامعه ملازمه جدی با اصلاح روند اقتصادی کشور داشته که به تفکیک بخش‌ها در سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله‌العالی) مورد تأکید قرار گرفته است لذا توسل به مولفه‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به هنگام تهیه، تنظیم و تصویب بودجه سالانه کل کشور ضمن احتراز از آفات عدم رعایت احکام اسناد بالادستی و نقض قوانین دائمی شکوفایی اقتصادی کشور و نتیجتا تعالی و توسعه کشور مبتنی بر عدالت را به دنبال خواهد داشت.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.