به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، دولت تدبیر و امید همواره با شعار کوچک کردن بدنه دولت و رشد و توسعه بخش خصوصی گام برداشته است و در همین راستا، خروج بانک‌ها از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد آنها به یکی از مهم‌ترین خواسته‌های رییس جمهوری از وزیر امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تبدیل شده است. اوایل سال 93، قانون رفع موانع تولید به تصویب مجلس رسید که مواد 16 و 17 آن، بانک‌ها را مکلف می‌کرد که ظرف 3 سال اموال مازاد و سهام غیربانکی خود را تعیین تکلیف کنند وگرنه باید بابت نگهداری این اموال سه درصد مالیات اضافه می‌پرداختند. این در حالی است که با وجود تلاش‌های دولتمردان و سیاستگذاران، خلاصی بانک‌ها از دارایی‌های منجمد، اموال مازاد و بنگاهداری سرعت لازم را نداشته و طبق گزارش بودجه 1396 کل کشور تنها 35 درصد محقق شده است. در یک سال گذشته اما این روند سرعت گرفته و مبلغی معادل 12 هزار میلیارد تومان از حجم بنگاه‌داری بانک‌ها کاسته شده است.  در راستای واگذاری اموال مازاد بانکی، چندی پیش محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه، گفت: این بانک در راستای اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت مبنی بر خروج از بنگاه‌داری تمامی سهام خود در شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید را از طریق مزایده در بورس اوراق بهادار تهران واگذار می‌کند.

به این ترتیب، تمامی سهام (بیش از 21 میلیارد سهم) بانک سپه در شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با قیمت پایه هر سهم 9320 ریال در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد، اما خریداری نداشت و برخی از کارشناسان علت این موضوع را تاریخ نامناسب عرضه سهام و قیمت بالای آن دانستند. در این آگهی اعلام شد که بانک سپه برای این عرضه قیمت هر سهم «وامید» را 932 تومان در نظر گرفته و این در حالی بود که قیمت هر سهم «وامید» در بازار حدوده 440تومان بود. همچنین قیمت عرضه برای سهم تقریبا 50درصد بالاتر از خالص ارزش دارایی‌های شرکت به ازای هر سهم (NAV) اعلام شده بود و برخی معتقد بودند بانک سپه قیمت سهام «وامید» را به حدی بالا در نظر گرفته تا کسی مایل به خرید نباشد. قیمت بالای در نظر گرفته شده برای سهام «وامید» البته با در نظر گرفتن ارزش سرقفلی سهام کنترلی توجیه‌پذیر بود.

بلوک 70 درصدی شرکت سرمایه‌گذاری امید در تاریخ 28 اسفند 97 بدون خریدار ماند و در تاریخ اول اردیبهشت ماه سال جاری، آگهی دوم عرضه بلوک کنترلی شرکت سرمایه‌گذاری امید منتشر ‌شد. این بار به جای 70درصد، 50 درصد سهام با همان قیمت قبلی روی میز فروش رفت و قیمت هر سهم برای این عرضه همان 932 تومان در نظر گرفته شد. بنابراین، برای 20 واحدِ درصدِ کاهش یافته از عرضه، ارزشی اضافی قائل ‌نشد.  تاریخ عرضه در این آگهی دوازدهم خرداد ماه اعلام و یک ماه بعد از انتشار آگهی دوم عرضه سهام کنترلی شرکت سرمایه‌گذاری امید، هیأت وزیران طی مصوبه‌ای مقررات جدیدی را تصویب کرد. در این مصوبه اعلام ‌شد که بانک‌های دولتی می‌توانند از آیین نامه‌های قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی برای فروش دارایی‌های مازاد خود استفاده کنند. این مصوبه اعلام کرد که اگر بانک‌‎های دولتی برای فروش دارایی‌های خود با مشکلاتی دست به گریبان هستند، می‌توانند از آیین نامه‌های قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی استفاده کنند.  به این ترتیب، در تاریخ 7 خردادماه جاری و درست 2روز کاری مانده به تاریخ دومین عرضه عمده، با اعلام دو دلیل عرضه لغو شد. بانک سپه با ارسال نامه‌ای به معاونت بازار شرکت بورس اوراق بهادار اعلام کرد که اولا شرایط عرضه سهام بانک‌های دولتی به طور معناداری تغییر یافته و تسهیل و تسریع شده، ثانیا اعتبار گزارش ارزیابی سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید 6 ماه بوده که این مدت پیش از تاریخ عرضه منقضی می‌شود؛ با این اوصاف، سراغ ابراهیم عنایت مدیرعامل کارگزاری بانک سپه رفتیم تا نظر وی را که یکی از عوامل این عرضه پرسروصدا ناموفق بود، جویا شویم.

عرضه بلوک مدیریتی وامید که می‌توانست بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران باشد، تنها دو روز کاری مانده به زمان عرضه و در روز سه‌شنبه مورخ 7 خردادماه، لغو شد. دلیل این امر چه بود؟

عرضه بلوکی سرمایه‌گذاری امید لغو نشده، بلکه به تعویق افتاده است؛ دو دلیل مهم برای این موضوع وجود دارد. در وهله نخست، قوانینی وجود دارد که ارزیابی دارایی بانک‌ها تنها برای 6 ماه اعتبار دارد؛ این در حالی است که تاریخ تعیین شده توسط بورس برای عرضه 50 درصدی سرمایه‌گذاری امید خارج از اعتبار ارزیابی دارایی‌های بانک سپه بود. از این‌رو، عرضه سهام این شرکت به مشکل قانونی برمی‌خورد. از سوی دیگر، بیست و هشتم اردیبهشت ماه هیئت وزیران مصوبه‌ای را تصویب کرد که براساس آن بانک‌ها می‌توانستند جهت تسهیل عرضه دارایی‌های خود، از مقررات و مصوبه‌های سازمان خصوصی‌سازی استفاده کنند. پیش از این بانک‌ها مکلف بودند که براساس قوانین موجود، بین 20 تا 30 درصد ارزش معاملات را به صورت نقدی و مابقی را طی اقساطی در بازه زمانی 3 ساله دریافت کنند. باتوجه به ارزش بالای واگذاری‌های بانکی، خریدار باید مبلغ هنگفتی را در ابتدای معامله پرداخت می‌کرد که این امر، معاملات را با مشکلاتی همراه کرده بود. به عبارت دیگر، به دلیل پیش‌پرداخت سنگینی که خریدار باید پرداخت می‌کرد، بسیاری از خریداران از معامله کنار می‌کشیدند. با این توضیحات جهت رقابت بیشتر و عرضه بهتر دارایی‌ شرکت‌ها و تسهیل شرایط برای خریدار، هیئت وزیران مصوبه مذکور را تصویب کرد. در این مصوبه پیش پرداخت خریدار در ابتدای معامله به 10 درصد کاهش پیدا کرده و دوره بازپرداخت نیز از 3 سال به 8 سال رسیده است. با توجه به موارد ذکر شده و خواست بانک برای حضور خریداران بیشتر در این معامله بزرگ، درخواستی از سوی بانک برای شرکت بورس اوراق و بهادار مبنی بر تعویق زمان عرضه بلوک بیش از 50 درصد شرکت سرمایه‌گذاری وامید ارائه شد.

یکی از بحث‌هایی که پشت این عرضه وجود دارد، قیمت بالای تعیین شده برای سهام است. دلیل بالا بودن قیمت عرضه چیست؟

کسی که سهام را به صورت خرد می‌خرد، به دنبال افزایش مقطعی ارزش سهام و کسب سود است. در تمام بازارهای جهانی نیز این مسئله مطرح است که خریدار سهام عمده یک شرکت‌، نه تنها سهم را دریافت می‌کند، صاحب دارایی شرکت می‌شود. این در حالی است که به طور معمول دارایی شرکت‌ها عموما بیش از آن چیزی است که درآمد آنها نشان می‌دهد. برای مثال شرکت سرمایه‌گذاری امید دارای زیرمجموعه‌ای است که چندین برابر ارزش تعیین شده قیمت دارد. چرا که ارزش ماشین‌آلات این شرکت‌ها با توجه به نوسانات نرخ ارز، رشد بسیاری کرده و ارزش جایگزینی آنها بالا رفته است؛ از این رو، قیمت سهام برای سهامدار عمده بالاتر است. از سوی دیگر قیمت‌ها بر اساس تحقیقات بسیاری مبتنی بر گزارش ارزیابی تامین سرمایه امید به عنوان یکی از شرکت‌های شفاف بورسی، تعیین شده است.

یکی دیگر از مسائلی که به بحث بی‌میلی بانک سپه برای واگذاری «شرکت سرمایه‌گذاری امید» اشاره دارد، زمان عرضه اولیه این سهام در آخرین روز کاری سال 97 بود. در این خصوص توضیح دهید.

بانک سپه در تعیین زمان عرضه هیچ دخالتی نداشته است. درخواست بانک حدود 2 ماه پیش از این تاریخ به بورس ارائه شد و در پی آن شرکت بورس نیز با توجه به مقررات و محدودیت‌هایی که در عرضه‌های بزرگ وجود دارد، زمان عرضه اولیه را اعلام کرد.  این سهام 20 هزار میلیارد تومان ارزش داشت و باید فرصت کافی در اختیار خریداران بالقوه برای تجهیز منابع در نظر گرفته می‌شد. هیچ سوءنیتی در این موضوع وجود نداشت. بانک سپه بر اساس دستورالعمل دولت، مصمم است که دارایی‌های خود را به فروش برساند. ولی این دارایی‌ها متعلق به سپرده‌گذاران و نه بانک است. براساس قوانین اسلامی بانکداری، بانک نقش وکیل را برای سپرده‌گذاران بازی می‌کند؛ یعنی وکالت دارد که وجود سپرده‌گذاران را در محل امنی سرمایه‌گذاری کند و سود آن را براساس عقود اسلامی به سپرده‌گذاران ارائه کند. با این اوصاف بانک سپه نمی‌تواند این دارایی‌ها را به قیمت پایینی عرضه کند. بلکه باید به بهترین قیمت ممکن در زمان عرضه به فروش برساند. چرا که باید از حقوق سپرده‌گذاران و بیت‌المال دفاع کند. سهام بانک‌های دولتی متعلق به وزارت دارایی است و به نوعی بیت‌المال تلقی می‌شود.

در خبرها، نبود خریدار یکی از دلایل لغو عرضه عنوان شد؛ این در صورتی است که دو خریدار جدی که اتفاقا یکی از آن ها کلیه فرم های بورس را هم برای خرید پر کرده و ظاهرا از سوی بورس تهران تایید صالحیت هم شده بود، وجود داشتند. آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟

خریداری به صورت مستقیم با ما تماسی نداشتند تا از قصد خرید خود بگویند؛ البته تعدادی به بانک مراجعه کرده و اطلاعاتی از این معامله و شرکت سرمایه‌گذاری امید دریافت کرده‌اند. اما زمانی می‌توان گفت که خریدار وجود دارد که هزینه ورود به مزایده از طرف خریدار واریز شود. براساس اطلاعات ما، هیچ وجهی از طرف خریدار به حساب سرمایه‌گذاری مرکزی واریز نشده است. برای بانک سپه اهمیت دارد که خریدار چه کسی باشد؛ چرا که «شرکت سرمایه‌گذاری امید» شرکت اشتغال‌زا، سودآور و ارزآوری است و در توسعه اقتصاد نقش مثبتی را ایفا می‌کند. با این حال، اهلیت خریدار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود و درصورت تایید سازمان بورس خریدار به مزایده راه پیدا می‌کند.

به نیت بانک سپه برای عرضه دوباره سهام بلوکی «شرکت سرمایه‌گذاری امید» در آینده اشاره کردید، زمان این عرضه مشخص است؟

در حال حاضر نمی‌توان زمانی برای این مسئله مشخص کرد، به محض اینکه تجدید ارزیابی انجام شود؛ بار دیگر این سهام توسط بانک سپه بر اساس قوانین واگذاری سازمان خصوصی‌سازی در بازار سرمایه عرضه می‌شود.