عصر خودرو

مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت تشریح کرد:

شکر به اندازه کافی در بازار وجود دارد

عصر بازار- مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگنندگان گفت: طبق جمع بندی گزارش عملکرد بازرسی سال ۱۳۹۷ در سطح کشور بالغ بر ۱۲۱ هزار مورد بازرسی از واحد تولیدی، بسته بندی، پخش و عمده فروشی و خرده فروشی قند و شکر در راستای کنترل و پایش نحوه عملکرد و رعایت ضوابط و مقررات انجام شده است.

شکر به اندازه کافی در بازار وجود دارد
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۶:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از شاتا، مجتبی ماجد به نحوه رصد وضعیت بازار شکر و اعمال نظارت و کنترل برای مقابله با افزایش خودسرانه قیمت ها اشاره کرد و افزود: در این مدت، به منظور کنترل و تنظیم بازار شکر در مجموع 121 هزار و 471 مورد بازرسی از سطح مبادی تولید، تأمین و توزیع توسط بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت در سطح کشور انجام شد که حاصل آن تشکیل 4 هزار و 125 فقره پرونده تخلف به ارزش قریب به 640 میلیارد ریال بوده است.

    وی ادامه داد: از مجموع پرونده‌های تخلف متشکله، 5 فقره مربوط به واحدهای تولیدی به ارزش 575 میلیارد و 866 میلیون و 140 هزار ریال، 6 فقره مربوط به واحدهای بسته بندی به ارزش یک میلیارد و 363 میلیون و 450 هزار و 400 ریال، 316 فقره مربوط به واحدهای پخش و عمده فروشی به ارزش 42 میلیارد و 443 میلیون و 25 هزار و 700 ریال و 3هزار و .798 فقره مربوط به تخلف واحدهای خرده‌فروشی به ارزش 19 میلیارد و 979 میلیون و 996 هزار و 551 ریال است که برای رسیدگی به ادارات کل تعزیرات حکومتی منعکس شده است.

    مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگنندگان با تأکید بر اینکه شکر به اندازه کافی برای مصارف مختلف صنفی، صنعتی و خانوار در بازار وجود دارد از استمرار نظارت جدی بر فرآیند تأمبن و عرضه شکر در کشور خبر داد و گفت: این طرح همچنان با جلب مشارکت سایر نهادها و مراجع ذیربط منجمله تعزیرات حکومتی و اتاق های اصناف ادامه داشته و با واحدهای عمده و خرده فروشی که مبادرت به تخلفات تعزیری اعم از کم فروشی، گرانفروشی، احتکار، اختفاء و امتناع از عرضه و ... می کند.

    ماجد با تأکید بر اینکه وفق ضوابط و مقررات جاری برخورد مؤثر و بازدارنده معمول خواهد شد، اضافه کرد: همچنین تمهیدات لازم به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی به منظور حصول اطمینان از صحت عرضه مطلوب کالا در شبکه تعریف شده در سقف قیمت مصوب اتخاذ و حسب مورد اقدام قانونی در خصوص تخلفات احتمالی انجام می‌شود.

    وی تصریح کرد: همه فروشگاه‌ها و مراکز خرید ملزم به نصب برچسب قیمت بر روی کالاهای مورد عرضه می باشند و همچنین مراکز خدماتی نیز باید نرخنامه خود را در معرض دید شهروندان قرار دارند تا نحوه ارائه خدمات آنها شفاف باشد و در صورت خودداری از این کار با آنها برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.

    مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگنندگان موفقیت در برخورد با تخلفات صنفی و پایش هرچه بهتر بازار را در گرو همکاری و تماس همشهریان با سامانه 124 دانست و از آنان درخواست کرد که هرگونه تخلف مشهود از قبیل گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم عرضه صحیح کالا، احتکار، عدم صدور فاکتور خرید و سایر تخلفات را از طریق سامانه مذکور گزارش کرده تا در اسرع زمان مورد رسیدگی قرار گیرد.

    برچسب ها