به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمد لاهوتی، عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اهمیت جدی پیمان های دو جانبه پولی اظهار کرد: ایران با 13 کشور پیمان دو جانبه پولی برقرار کرده است که در این بین تنها 2 تا 3 کشور به صورت فعال عمل می‌کنند.

وی افزود: کمی در هدفگذاری‌ها برای انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی باید دقت نظر شود، زیرا ما با برخی از این کشور‌های مورد عقد تفاهم نامه هیچ مراودات تجاری نداریم و صرفا قرارداد‌ها برای سال‌های آینده منعقد شده است.

لاهوتی بیان کرد: پیمان‌های دوجانبه پولی شرایط تجارت با کشور‌ها را  تسهیل کرده  و حجم صادرات را افزایش می‌دهد بنابراین این قرارداد باید هر چه سریع‌تر بین کشور‌های مقصد صادراتی ما منعقد شود.

وی اضافه کرد: البته در پس زمینه انعقاد این قرارداد‌ها، کشور‌ها تعرفه‌های ترجیحی برای شرایط مختلف تجاری بین یکدیگر تعریف می‌کنند تا بتوان در شرایط سخت و حساس هم تصمیمات نرم تری برای تبادلات تجاری گرفت.

رئیس کنفدراسیون صادراتی ابراز کرد: متاسفانه هنوز در کشور ما این قبیل قراردادها با تاکید‌های فراوان فعالان اقتصادی عملیاتی نشده است به طور مثال ایران با روسیه سه سال پیش قرارداد پیمان پولی دو جانبه برای مراودات تجاری امضا کرد، اما تا به این لحظه از این قرار داد هیچ استفاده‌ای نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که پیمان‌های پولی چه زمانی مثمر است؟ گفت: قطعا این قرارداد برای حجم بالای معاملات مناسب است اگرما با کشوری کمتر از 200 میلیون دلار معامله انجام دهیم هیچ فرقی نمی کند که با دلار باشد یا با ارز رسمی آن کشور، زیرا حجم تجارت بسیار پایین است، اما در مبالغ بالا می‌تواند تجار را برای واردات بیشتر همراهی کند.

لاهوتی با اشاره به تاثیر روابط تجاری بر برطرف شدن کدورت‌های سیاسی گفت: کشور‌هایی که رابطه تجاری خود را بیش از پیش با یکدیگر تقویت می‌کنند، می توانند رابطه سیاسی مناسب و صمیمی تری داشته باشند.

وی افزود:کشور‌هایی نظیر سوریه، بوسنی، هرزگوین، ترکیه، روسیه، با ما قرارداد پیمان دو جانبه پولی دارند، ولی عملیاتی نشدن آن باعث شده است تا از اذهان عمومی خارج شود. این قرارداد‌ها بیش‌تر روی کاغذ خودنمایی کرده و نمود بیرونی نداشته است.

لاهوتی با انتقاد از عدم پرداخت رقمی بالغ بر 330 میلیارد دلار مشوق‌ صادراتی به صادرکنندگان طی  سال های 90 تا 91  ابراز کرد: در نهایت این فعالان اقتصادی نسبت به سیستم مالی و بانکی دولت‌ها دلسرد شدند. هیجینگ ارزی خواسته جدی صادر کنندگان است، هجینگ نوعی قرارداد آتی محسوب می‌شود که به معنی خنثی سازی ریسک موجود در یک بازار با استفاده از ریسک متضاد در بازاری دیگر است.