عصر بازار- دولت با هدف ثبات قیمتها در بازار به خصوص کالاهای اساسی، در سالجاری حدود ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات ۲۵ قلم کالا از گوشت و برنج و روغن گرفته تا تجهیزات پزشکی اختصاص داد، اما نفوذ واسطهها باعث شد تا این دسته از کالاها هم مشمول افزایش قیمت شود، موضوعی که مسئولان ارشد دولت نیز آن را پذیرفتهاند و درصدد طراحی راه دیگری برای رساندن ارزان کالاهای اساسی به دست مردم هستند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایران، در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی نتوانسته از افزایش قیمتها جلوگیری کند، گفت که بانک مرکزی و دولت تصمیم مناسب را در این زمینه اتخاذ خواهند کرد.
عبدالناصر همتی، در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به آسیبهای ارز 4٢۰۰ تومانی نوشت: تشدید تحریمها، بیشترین تأثیر منفی را بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه دارد. لذا، طبیعی است که مهمترین بحثهای دولت و بانک مرکزی بر نحوه تأمین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود. به گفته وی موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که علیرغم تأثیر اولیه ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و لذا به تدریج در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطهها شده است.برهمین اساس همتی اعلام کرد که بانک مرکزی، با جدیت دنبال آسیب شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پیگیر موضوع است.
دولت نیز مسأله را در دستور کار خود دارد و طبعاً تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.
واردات کالاهای اساسی به 11 میلیارد دلار رسید
درحالی که دولت برای سال آینده در فکر طراحی راهی جدید برای تخصیص یارانه 56 هزار میلیارد تومانی کالاهای اساسی است، میزان واردات این بخش از کالاها در آستانه عید نوروز افزایش قابل توجهی یافته است. درهمین زمینه رئیس کل گمرک از واردات 11 میلیارد دلاری کالاهای اساسی طی 11 ماهه سالجاری خبر داد و گفت: در کالاهای اساسی بحران که نداریم هیچ، بلکه در برخی اقلام مثل ذرت یا گوشت واردات نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است. براین اساس بهطور میانگین در هر ماه یک میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور شده است.به گزارش ایسنا، مهدی میر اشرفی در حاشیه بازدید از مرز شلمچه و گیتهای منطقه آزاد در آبادان در جمع خبرنگاران با رد شایعات بحران در تأمین کالاهای اساسی گفت: طی 11 ماهه اخیر آماری از واردات کالاهای اساسی داریم که نشان دهنده بحران در این زمینه نیست و وضعیت مطلوب است. دراین مدت ماهانه بالغ بر یک میلیارد دلار کالاهای اساسی به کشور وارد شده که به لحاظ وزنی 700 هزار تن نسبت به مدت مشابه افزایش داشت.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: به عنوان نمونه امسال 137 هزار تن واردات گوشت گرم و سرد داشتیم که نسبت به سال گذشته 5 هزار تن افزایش نشان میدهد؛ بنابراین در بحث تأمین ارز و ورود کالاهای اساسی مشکل خاصی وجود ندارد، بلکه تفاوت نرخ ارز مسلماً انگیزهای میشود که کالاهای خریداری شده با ارز دولتی بیشتر متقاضی داشته باشد و عملاً تحریکی هم در بازار ایجاد میشود.میر اشرفی یادآور شد: در کالاهای اساسی بحران که نداریم هیچ بلکه در برخی قلم کالاها مثل ذرت یا گوشت واردات نسبت به مدت مشابه افزایش داشته و طی 11 ماهه امسال قریب به 11 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی هزینه شده است.
وی اظهار کرد: در بحث واردات کالا چند مرحله داریم که اول ورود کالا (صاحب کالا اسناد خرید را باید اخذ کند)، دوم ترخیص کالا (زمانی که کالا به گمرک اظهار میشود و سازمانهای مرتبط با ورود کالا باید مجوزهای قانونی صاحب کالا را رؤیت و اجازه ترخیص بدهند) و مرحله آخر تشریفات گمرکی است.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه بین ورود کالا تا زمانی که کالا به گمرک اظهار میشود مدت زمانی میگذرد، افزود: تشریفات خصوصاً ورود کالا به هیچ عنوان بیش از دو روز نیست و اگر هم باشد قطعاً در مرحله ترخیص اقدامات کامل انجام نشده است. مثلاً برخی سازمانها نیاز دارند که مجوزهای ارائه شده را آنالیز کنند مثل ترخیص کالاهای دارویی، خوراکی و بهداشتی که باید آزمایشات لازم را انجام دهند.
میر اشرفی با تأکید بر اینکه در انجام تشریفات گمرکی باید از زمان اظهار کالا با ارائه مجوزهای قانونی تا انجام تشریفات ترخیص در گمرک را در نظر گرفت، عنوان کرد: مشکلات ناشی از تحریمها حدود 20 روز به مدت توقف کالاها در اماکن گمرکی اضافه کرد، یعنی قبلاً به صورت میانگین کالاها 20 روز پس از ورود به گمرک اظهار میشدند ولی اکنون این زمان به حدود 40 روز افزایش پیدا کرده است؛ این موضوع بحث انتقال ارز و اخذ اسناد مالکیت را در پی دارد که باعث افزایش مدت زمان ترخیص کالاها شده است.