به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از تسنیم، جلسه دادرسی به اتهامات تعدادی از مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در دادگاه انقلاب تهران به‌ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام آغاز شد.

حسینی نماینده دادستان پیش از قرائت کیفرخواست تذکراتی را درباره تحقیقات انجام‌شده در این پرونده ارائه کرد و گفت: تحقیقات نسبت به برخی از متهمان پرونده و تعدادی از اقدامات آنها تکمیل و به دادگاه ارسال شده است و تحقیقات درباره سایر متهمان و سایر اقدامات همچنان ادامه دارد.

وی در بخش دیگری از تذکرات خود با ابراز اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی زیرمجموعه صنایع پتروشیمی است گفت: این شرکت دو وظیفه به‌عهده دارد که عبارت از بازاریابی محصولات در بازارهای داخلی و خارجی و پرداخت وجوه حاصل از عواید فروش پتروشیمی به تولیدکنندگان پس از کسر حق‌العمل است.

حسینی سپس در رابطه با اقدامات مجرمان متهمان پرونده با یادآوری اینکه متهمان از مدیران شرکت هستند گفت: آنها از خریداران خارجی پورسانت‌های کلان دریافت می‌کردند و به‌بهانه دور زدن تحریم‌ها شرکتهای شخصی تأسیس می‌کردند و وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را در حساب شخصی خودشان می‌ریختند.

نماینده دادستان با تصریح به اینکه متهمان عواید حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را با نرخ ارز با منشأ داخلی تسویه می‌کردند، افزود: متهمان قادر به انتقال ارز به داخل کشور نبودند اما حق نداشتند وجوه حاصله را با مابه‌التفاوت ارز با منشأ داخلی و خارجی تسویه حساب کنند.

حسینی با اشاره به اینکه اصل کیفرخواست برای متهمان این پرونده 700 صفحه است از رئیس دادگاه اجازه خواست تا خلاصه‌ای از آن را به‌میزان 120 صفحه قرائت کند.

نماینده دادستان قرائت کیفرخواست را با اعلام اسامی متهمان و عناوین مجرمانه آنها و میزان سوءاستفاده مالی هر یک آغاز کرد که شرح آن در ادامه می‌آید.

متهم ردیف اول رضا حمزه‌لو مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی پتروشیمی که متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور موضوع بندهای «الف» و «و» ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری. نامبرده علاوه بر این متهم به‌میزان 7 میلیارد و 65 هزار یورو و 8 میلیارد و 710 میلیون و 364 هزار دلار تحصیل مال از طریق نامشروع است.

متهم ردیف دوم محسن احمدیان نیز با عنوان اتهامی فوق‌الذکر اقدام به تحصیل 15 میلیون دلار و 50 هزار یورو از طریق نامشروع کرده است.

عباس صمیمی متهم ردیف سوم که عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران است نیز با عنوان اتهامی فوق‌الذکر اقدام به تحصیل مال از طریق نامشروع به‌میزان 318 میلیارد و 637 میلیون و 275 هزار ریال کرده است.

متهم ردیف چهارم مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا مدیرعامل شرکت دنیز و هتراتجارت نیز با عنوان اتهامی فوق‌الذکر تحصیل مال نامشروع به‌میزان 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو و همچنین 8 میلیون و 710 هزار و 384 دلار کرده است.

متهم ردیف پنجم سیدامین قرشی‌سروستانی با اتهامی فوق‌الذکر اقدام به تحصیل مال نامشروع به‌میزان 318 میلیارد ریال کرده است.

متهم ردیف ششم علیرضا علائی رحمانی عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی با عنوان اتهامی فوق‌الذکر اقدام به تحصیل مال از طریق نامشروع به‌میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو کرده است.

متهم ردیف هفتم مصطفی تهرانی صفا با عنوان اتهامی فوق‌الذکر اقدام به تحصیل مال از طریق نامشروع به‌مبلغ 41 هزار و 100 یورو کرده است.

متهم ردیف هشتم سام حامد ساعدیان با عنوان اتهامی فوق‌الذکر اقدام به تحصیل مال از طریق نامشروع به‌مبلغ 5 میلیارد و 49 میلیون ریال کرده است.

متهم ردیف نهم معصومه دری مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دوبی با عنوان اتهامی معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و همچنین تحصیل مال نامشروع، متهم ردیف دهم محمدحسین شیرعلی به‌اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور همچنین معاونت در تحصیل مال نامشروع به‌میزان 8 میلیون دلار و همچنین متهم ردیف یازدهم سعید خیری‌سازی به‌اتهام معاونت در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع هستند که نام آنها توسط نماینده دادستان خوانده شد و وی در رابطه این افراد گفت "به‌نظر من اقدام نامبردگان فراتر از معاونت بوده و با تشخیص دادگاه می‌توان آنها را مباشر در جرم تلقی کرد و به جمع 8 متهم ردیف‌های قبلی افزود".

حسینی در ادامه ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی را به‌عنوان متهم ردیف دوازدهم معرفی و عنوان مجرمانه وی را معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع اعلام کرد.

متهم ردیف سیزدهم سیدعلیرضا حسینی مدیر شرکت پتروشیمی شانگهای با عنوان مجرمانه معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع.

متهم ردیف چهاردهم علی‌اشرف ریاحی با عنوان مجرمانه معاونت در اخلاق در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع.

نماینده دادستان در ادامه کیفرخواست گفت:‌ متهمان مذکور با سوءاستفاده از دور زدن تحریمها اقدام به معرفی شرکتهای شخصی خود که متعلق شبکه ستاد بوده‌اند اقدام به واریز پولهای دریافتی از شرکت خلیج فارس به حساب شخصی خود و عدم واریز آن به حسابهای داخل کشور کردند.