به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از دنیای اقتصاد، به این‌ترتیب، در حالی رشد شاخص بورس از ابتدای سال کماکان در محدوده 65 درصد درجا می‌زند که به جز بازار سپرده از سایر فرصت‌های رقیب سرمایه‌گذاری شامل سکه، ارز و مسکن به مراتب عقب‌تر است.

در همین حال، در بازار داد‌و‌ستد ارزهای صادرکنندگان موسوم به نیما نیز قیمت‌های خرید در میانه هفته به بالاترین سطح از زمان تاسیس این سامانه رسید و عملا نرخ معادل دلاری مبادلات از مرز 9000 تومان عبور کرد. به این‌ترتیب، رشد قیمت‌های جهانی کالا در کنار افزایش نرخ موثر تسعیر ارز دست به دست هم داده تا دو عامل اصلی در رشد درآمد فروش و سودآوری شرکت‌ها حداقل در بازه هفته جاری به موازات یکدیگر در مسیر مساعد حرکت کنند؛ روندی که در صورت تداوم می‌تواند حال و هوای کلی بورس تهران را در آخرین ماه سال با شرایط بهتری رو‌به‌رو کند.
وزش باد مساعد جهانی

قیمت‌های جهانی کالا پس از یک سقوط سخت 30 درصدی در فصل چهارم سال گذشته (بر اساس شاخص موسسه اس‌اند‌پی) در سال جدید مسیر کاملا متفاوتی در پیش گرفته‌اند. بر این پایه شاخص مزبور که متوسط قیمت طیف وسیعی از مواد خام را در‌بر‌می‌گیرد، حدود 10 درصد از ابتدای سال بالا رفته و کماکان روند مثبت ملایمی‌را طی می‌کند. تلفیق سیاست‌های انبساطی چین و آمریکا و نیز قوت گرفتن بازارهای نوظهور ناشی از ضعف دلار دست به دست هم داده تا گمانه‌ها مبنی بر تداوم این مسیر لااقل در افق کوتاه‌مدت تقویت شود. در هفته جاری، تثبیت مناسب نفت برنت در بالای مرز روانی 60 دلار در هر بشکه در کنار افزایش قیمت‌های جهانی مس و روی به بالاترین سطوح فصلی سیگنال مثبتی را به سهام مرتبط در بورس تهران فرستاد. در بازار فولاد هم در اثر جهش بیش از 60 درصدی ارزش سنگ‌آهن در دو ماه اخیر، نه تنها افت قیمت‌ها متوقف شده، بلکه با سیاست‌های انبساطی چین، نسیم رونق و برگشت قیمت در بازار فولاد وزیدن گرفته است؛ وضعیتی که برای صادرکنندگان فولاد ایرانی نیز که محصولات خود را با تخفیف می‌فروشند مساعد تلقی می‌شود. با توجه به تاثیرگذاری مستقیم تحولات اخیر بر سود شرکت‌های مرتبط در بورس تهران، شاخص صنعت فلزات اساسی در اثر این تحولات در سه روز گذشته رشد مطلوب 5/ 3 درصدی را به ثبت رسانده، هر چند سهام سنگ‌آهنی همگام با تقویت شایعات درباره افزایش حق انتفاع پرداختی در سال آینده از این همراهی باز مانده‌اند. از آنجا که بسیاری از تحلیلگران ادامه مسیر رشد قیمت‌های جهانی کالا در اکثر بخش‌ها را در سال جاری میلادی محتمل می‌دانند، می‌توان گفت یکی از عوامل رونق بازار سرمایه کشور احتمالا از مسیر تحولات قیمت‌های جهانی در ماه‌های آتی کماکان فعال خواهد بود.
پیام تحولات نقدینگی در گزارش جدید

بانک مرکزی در هفته جاری گزارش ماهانه تحولات متغیرهای پولی در ماه آبان را منتشر کرد. به این‌ترتیب با یک تاخیر زمانی بیش از دو ماهه، امکان تحلیل فعل و انفعالات پولی و تاثیر‌گذاری احتمالی آن بر وضعیت بازارهای سرمایه‌گذاری فراهم شده است. مطالعه جزئیات گزارش نشان می‌دهد که پس از یک دوره رشد ملایم‌تر نقدینگی در سطح 3/ 1 درصد در هفت ماه اول سال، بار دیگر رشد این متغیر در آبان به سمت 2 درصد میل کرده است. همچنین رشد سالانه نقدینگی که پیش‌تر تا مرز 20 درصد پایین رفته بود از سطح 21 درصد عبور کرده است. نکته جالب در این میان، کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از منابع اصلی خلق نقدینگی داغ و افزایش پایه پولی در ماه آبان است. این مهم به لطف نخستین کاهش ماهانه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی (در سطح 4 درصد) در 20 ماه گذشته ممکن شده است. در همین حال، روند افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مجاری دیگر خلق پول نیز کماکان کند شده و در سطح یک درصد در ماه (شش درصد سالانه) باقی مانده است. برآیند این تحولات، نوید افزایش انضباط پولی با تصدی مدیریت جدید بانک مرکزی با محوریت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها را می‌دهد. این رویکرد، هرچند آثار انقباضی و رکودی دارد؛ ولی می‌تواند از یکسو موج تورم کنونی در بازار کالاهای مصرفی را مهار کند و از سوی دیگر، با محدود کردن رشد پایه پولی در سال آینده، از اثر خلق نقدینگی فزاینده و شتاب‌گیری رشد نقدینگی جلوگیری کند. پیامد این مسیر برای بازارهای سرمایه‌گذاری (شامل بورس، مسکن، ارز و طلا) نیز عبارت از افزایش نرخ سود و کاهش تقاضا برای رشد ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای خواهد بود. رصد آمارهای بعدی روشن خواهد کرد که آیا تغییرات آبان ماه به‌صورت یک روند در می‌آید یا صرفا یک تغییر مقطعی در مسیر پرشتاب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خلق نقدینگی پرقدرت خواهد بود.
جاده بورس دو طرفه می‌شود؟

رئیس سازمان بورس در هفته جاری علاوه بر تشریح دستاوردهای بازار سرمایه در 30 ماه اخیر، خبر از راه‌‌اندازی یک ابزار جدید تا پیش از پایان سال داده است. بر این اساس، قرار است تا با فراهم کردن ساز‌و‌کار قانونی و زیرساختی لازم، معاملات فروش استقراضی (Short selling) در بازار سهام عملیاتی شود. این اقدام، در کنار معرفی ابزارهای مشتقه شامل معاملات آتی، بازار را از حالت تک‌محصولی (خرید و فروش سهام) خارج کرده و با معرفی ابزارهای نوین و مرسوم در بورس‌های بین المللی، زمینه‌ساز تعمیق بازار و بهبود نقدشوندگی می‌شود. در همین راستا، راه‌اندازی سیستم فروش استقراضی گامی بسیار مهم در تاریخ توسعه بازار سرمایه محسوب خواهد شد؛ زیرا نه‌تنها از هیجانات بی‌منطق گاه و بی‌گاه بورس می‌کاهد بلکه امکان کسب بازدهی از حرکت بازار در هر دو سمت (صعودی و نزولی) را برای سرمایه‌گذاران ایرانی بسته به تحلیل‌های متفاوت از شرایط بازار فراهم می‌کند. امید است با تحقق این وعده، عملا یکی از خلأهای مهم بازار سرمایه کشور در مقایسه با رقبای بین‌المللی پر شده و زمینه گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری حرفه‌ای و انتفاع تحلیلگران خبره از نتایج ارزیابی‌های خود در روندهای صعودی و نزولی بورس فراهم شود.

همان‌طور که اشاره شد به دنبال استفاده از این مکانیزم از شدت هیجانات بی‌منطق کاسته می‌شود. بر‌این اساس فروش استقراضی می‌تواند در برابر خرید با پشتوانه پول‌های داغ قرار گیرد و به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که بخشی از موج‌های هیجانی به‌خصوص در مسیر کوتاه‌مدت در نتیجه ورود پول‌های داغ سرکوب شود. به عقیده تحلیلگران این موضوع می‌تواند ضربه‌گیری در برابر حباب قیمتی در سهام شرکت‌های مختلف باشد. به این ترتیب اگر تحلیلگری بر این عقیده است که سهام شرکت «الف» با انتشار سیگنال بنیادی مسیر نزولی را در پیش می‌گیرد، می‌تواند از مکانیزم فروش استقراضی بهره ببرد. پیش از این بازار سفته‌بازان در بورس تهران داغ بود، در شناوری اندک سهام به خصوص برای شرکت‌های کوچک امکان داغ کردن قیمت سهام با ورود حداقل نقدینگی وجود داشت. در این شرایط معامله‌گران بورسی یا باید در مسیر داغ سهام برای کسب بازدهی همراه می‌شدند (حرکت‌های توده‌ای) یا اینکه با ترسی که در آگاهی از وضعیت بنیادی سهام شرکت داغ‌شده، ریشه داشت تنها نظاره‌گر نوسانات شدید قیمت می‌بودند. با مکانیزم فروش استقراضی امکان کسب سود برای این افراد نیز مهیا خواهد شد. بر این اساس فروش استقراضی یک گام مثبت در جهت کاهش قدرت سفته‌بازان و حرکت بازار روی ریل تحلیلی خواهد بود.