به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، این، بخشی از صحبت‌های فریدون رهنمای رودپشتی، اقتصاددان و استاد برجسته دانشگاه در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت در روزهایی است که فشار تحریم‌ها، بخش بزرگی از درآمدهای کشور را با تهدید روبه‌رو کرده و دولت برای ایجاد تعادل بین هزینه‌ها و درآمدها، اجرای سیاست‌های انقباضی را در دستور کار خود قرار داده است.  در ادامه پاسخ‌های رئیس انجمن مهندسی مالی ایران را به پرسش‌های "عصر بازار" در خصوص ابهامات بودجه 98، بخوانید.

به نظر می‌رسد تصمیماتی مانند حذف سود سپرده کوتاه‌مدت، بستن واردات و کاهش تقاضا برای ارز و ... نشان از حرکت دولت به سوی اتخاذ سیاست‌های انقباضی داشته باشد، آینده اقتصاد را با توجه به این سیاست‌های انقباضی چگونه می‌بینید؟
از نگاه اقتصادی، هرسیاستی که به بخش واقعی اقتصاد کمک کند، برای کشور مناسب است؛ به عبارت دیگر اگر سیاست مالی یا پولی چه انبساطی و چه انقباضی در راستای توسعه بخش واقعی اقتصاد باشد، می‌توان به آن اعتماد کرد. اگرچه بخش واقعی اقتصاد جدا از بازارهای مالی مانند نظام بانکی‌ و بازار سرمایه محسوب می‌شود، اما این بخش همواره تسهیل‌گر پیشرفت حوزه واقعی اقتصاد است. بخش واقعی اقتصاد را می‌توان کسب و کارهایی دانست که انتظار داریم در آن، زیرساخت‌های توسعه و سرمایه‌گذاری فراهم شود تا همراه با ایجاد اشتغال‌، تولید ناخالص ملی نیز افزایش پیدا کند. وقتی از این زاویه نگاه کنیم، دیگر سیاست‌های انقباضی یا انبساطی دولت، اهمیت چندانی ندارد.
در شرایط کنونی، منابع مالی دولت محدود است و اگر این منابع محدود با سیاست‌های انبساطی همراه شود، جوابگوی نیازهای کشور نیست؛ از این‌رو، دولت مجبور به استفاده از سیاست‌های انقباضی است. به این ترتیب، اگر تمرکز سیاست‌های انقباضی بر کاهش هزینه‌های جاری و غیرضروری باشد، به نفع اقتصاد ملی است؛ اما اگر این سیاست‌ها به دنبال محدود کردن سرمایه‌گذاری و تولید در کشور باشد، به طور قطع آینده روشنی در انتظار اقتصاد نیست.
با این حال، امیدواریم دولت در لایجه بودجه 98، هزینه‌های جاری را با سیاست‌های انقباضی محدود کند و همزمان پاسخگوی نگرانی‌های بخش واقعی اقتصاد باشد. اجرای این سیاست‌ها نباید از فعالیت بخش واقعی اقتصاد ازجمله تولیدکنندگان و صنعت‌گران جلوگیری کند. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که اگر اجرای سیاست‌های انقباضی در اقتصاد طولانی‌مدت شود، به طور حتم کسب‌وکارها، آسیب‌ جدی می‌بینند و از این‌رو، سیاست‌های انقباضی باید کوتاه‌مدت اجرا شوند که امیدواریم دولت نیز این مهم را درنظر بگیرد.

در روزهای اخیر دولت بودجه سال 98 را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد؛ این در حالی است که اکنون با توجه به تحریم‌ها، بحران‌های اقتصادی، وضعیت مبهم بین‌المللی و ... کشور در شرایط خاصی قرار دارد؛ بر این اساس شما بودجه دولت برای سال آتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از اشکالات اساسی نظام اقتصادی، مشکلات ساختاری این نظام است. به عبارت دیگر بودجه برنامه مالی است که دولت برای مشخص کردن دخل و خرج یک ساله خود، آن را پایه‌ریزی می‌کند. ایراد اساسی به نگاه ساختاری اقتصاد برمی‌گردد و تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود، هیچ بودجه‌ای نمی‌تواند یک برنامه مناسب برای برنامه‌ریزی مالی کشور باشد. درواقع بودجه تسهیل‌گر اقتصاد نیست؛ بنابراین دولت باید اصلاح ساختاری اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. اکنون انتقادهایی که به بودجه وارد می‌شود، ریشه آن در اشکالات ساختار اقتصادی به خصوص بخش واقعی اقتصاد است. باید بیشتر به بخش واقعی اقتصاد ازجمله تولیدکننده‌ها، صنعت‌گران، کارآفرینان و کسانی که دغدغه مالی در نظام اقتصادی دارند، توجه کنیم. یک ساختار منسجم دخل و خرج کشور بدون برطرف شدن اشکالات ساختاری که در اقتصاد وجود دارد، امکان‌پذیر نیست.  

به کمبود منابع درآمدی دولت اشاره کردید؛ با توجه به قیمت دلار در بازار آزاد و ثانویه و تعیین نرخ 5 هزار و 700 تومانی برای دلار، آیا دولت تسعیر نرخ ارز را به عنوان یکی از منابع درآمدی خود درنظر دارد؟
با توجه به اختلاف نرخ ارزی که اکنون در بازار آزاد و رسمی دولت وجود دارد، چنین فرضی غیرممکن نیست. این در حالی است که با توجه به کاهش تقاضا برای دلار، دستیابی به دلار 5 هزار و 700 تومانی منطقی است. از سوی دیگر، زمانی که حجم درآمد ارزی کشور کاهش پیدا می‌کند، دولت‌ها با تغییر نرخ، از درآمد حاصل برای هزینه‌های جاری استفاده می‌کنند.

یکی از منابع درآمدهای دولت در بودجه سال آتی، استقراض از صندوق توسعه ملی است و این در حالیست که سرمایه صندوق توسعه ملی باید جهت افزایش ارزش پول ملی سرمایه‌گذاری شود. این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ارزیابی این مهم بستگی دارد که نقشه دولت برای خرج کردن این سرمایه چیست؛ اگر این سرمایه را برای هزینه‌های جاری مصرف کند، جایز نیست، اما اگر به دنبال سرمایه‌گذاری باشد، مسئله‌ای ندارد. با توجه به آمارها، این هزینه برای جلوگیری از بحران آب مصرف خواهد شد و با توجه به تاثیر کم‌آبی بر تولید و کسب وکارهای اقتصادی مانند کشاورزی که با معیشت مردم سروکار دارد، به نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، دولت می‌تواند برای هزینه‌های ضروری از منابع این صندوق‌ها استفاده کند و از این‌رو، یکی از اصولی‌ترین سیاست‌های دولت در بخش حیات، توجه به بحران کم‌آبی است. حل این بحران صنعت کشاورزی را رونق خواهد داد و از این طریق، تولید ناخالص کشور افزایش پیدا می‌کند. در کشورهای توسعه یافته سرمایه‌گذاری در بخش آب، جزو سرمایه‌گذاری‌های زیرساخت، طبقه‌بندی می‌شود.

با توجه به اهمیت بازار سرمایه به عنوان یک بازار مولد در اقتصاد، سهم بورس از بودجه سال آتی به چه میزان است؟
یکی از بحث‌هایی که پیش از این توسط کارشناسان مطرح شد، این بود که با توجه به حجم بالای نقدینگی، تمرکز بودجه 98 باید بر بازار سرمایه باشد؛ درحقیقت باید زمینه‌ای فراهم شود که به‌جای حرکت نقدینگی سرگردان به سمت بخش‌های غیرمولد که به اصطلاح «قاعده غیرشرعی» نام دارد و سود پول را از پول به دست می‌آورند، نقدینگی به سمت بازار مولدی مانند بورس سرازیر شود. بنابراین هرچه برنامه‌ریزی‌ها در اقتصاد کلان بر توسعه بازار سرمایه تاکید بیشتری داشته باشد، اقتصاد ایران منفعت بیشتری به دست می‌آورد. همواره باید به بخش واقعی اقتصاد توجه کرد و این تصور که توسعه بخش مالی مانند بازارسرمایه و نظام بانکی به تنهایی می‌توانند موجب شکوفایی اقتصاد شوند، اشتباه است. درواقع باید بستری فراهم شود تا نقدینگی به سمت کسب‌وکارهای خصوصی برود و با حضور این بنگاه‌ها در بورس، علاوه بر توسعه بازار سرمایه، اقتصاد در مسیر درست درآمدزایی حرکت کند. این سیاست دست‌کم به شکل نوشتاری در بودجه 98 وجود دارد، اما سهم آن کمرنگ است. زمانی که سهم بخش‌ واقعی اقتصاد اندک باشد، بازارهای مالی مانند بورس نیز دچار رکود می‌شود. این مورد در فرآیند خصوصی‌سازی به طور کامل مشخص است که نشان می‌دهد، اگر کسب‌وکارهای واقعی رونق نداشته باشند، تقاضا برای خرید سهام و خصوصی‌سازی معنایی ندارد. به طور مثال اکنون در حالی بحث خصوصی‌سازی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس مطرح شده که اگر صنعت ورزش در کشور رونق نداشته باشد، سرمایه گذاران نیز تمایلی برای خرید این دو باشگاه ندارند؛ بنابراین توسعه این دو باید همسو باشد. برنامه‌ها باید به سمت تقویت بخش واقعی اقتصاد حرکت کند تا زمانی‌که بنگاه‌ها وارد بازار سرمایه و با اقبال مناسبی از سوی سهامداران روبه‌رو شوند.