عصر بازار- ابزارهای مشتق ارز یکی از مهمترین و متداولترین ابزارهای مالی قابل معامله در بورسهای کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا به شمار میروند.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا، نرخ برابری ارز به عنوان متغیری تأثیرگذار در اقتصاد ملی از اهمیت درخورتوجهی برخوردار است. نوسانات نرخ ارز از منابع مهم ریسک به ویژه برای فعالیتهای بینالمللی اقتصادی محسوب میشود. بدین سان ابزارهای کنترل ریسک نوسانات نرخ ارز سالیان درازی است که مورد توجه کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه قرار دارد. پیمانها و قراردادهای آتی ارز از جمله مهمترین ابزارهای کنترل نوسانات نرخ ارز بهشمار میروند. ابزارهای مشتق ارز یکی از مهمترین و متداولترین ابزارهای مالی قابل معامله در بورسهای کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا به شمار میروند. کارکرد اصلی این ابزارها در بازارهای مالی، پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز است. ریسک نوسان نرخ ارز تأثیرات در خورملاحظهای بر کسبوکار بنگاههای تجاری و پرتفوی سرمایهگذاران بینالمللی دارد. افزایش حجم مراودات تجاری بینالمللی و گسترش حجم سرمایهگذاریهای خارجی، استفاده از مشتقات ارز را اجتنابناپذیر کرده است. از سوی دیگر، در سالهای اخیر سرمایهگذاران برای متنوعساختن پرتفوی، توجه خود را به سوی ارزهای خارجی معطوف کردهاند. همچنین با جهانیشدن[1] پرتفویهای اوراقبهادار، ریسک نرخ ارز به عنوان یکی از ریسکهای بااهمیت مورد توجه قرار گرفته است.
بازار ارز ایران نیز در سالیان گذشته شاهد نوسانات شدیدی بوده است که با توجه به شکل سنتی مبادلات ارزی و عدم استفاده از ابزارهای مشتق ارز، بنگاههای اقتصادی و سرمایهگذاران را در معرض ریسک نوسان نرخ ارز بدون وجود ابزارهای پوششی قرار داده است. از سوی دیگر، آمار بانک مرکزی نشان میدهد که در سال 1393، مجموع صادرات کل کشور حدود 86,471 میلیون دلار بوده است.بدین ترتیب صادرات بر اساس نرخ رسمی دلار بیش از 21 درصد و بر اساس نرخ بازار آزاد بیش از 26 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، حجم کل واردات کشور در سال 1393 حدود 65,079 میلیون دلار بوده که بر اساس نرخ رسمی دلار نزدیک به 16 درصد و با نرخ آزاد نزدیک به 20 درصد از تولید ناخالص داخلی است. این آمارها نشان میدهد که ارزش مبادلات ارزی کشور در خور ملاحظه بوده و فعالیت در چنین اقتصادی نیازمند بهرهبرداری از انواع ابزارهای پوشش نوسانات ریسک نرخ ارز است. این خود در شرایطی است که انتظار میرود با حذف تحریمهای اقتصادی در آیندهای نزدیک، اقتصاد ایران شاهد رشد درخور ملاحظهای از انواع تراکنشهای بینالمللی باشد. بدین سان با ورود اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم و آغاز وارد شدن سرمایههای خارجی به سوی کسبوکارها و پروژههای اقتصادی و همچنین افزایش میزان سرمایهگذاریهای خارجی در اوراق بهادار پذیرفتهشده در بورس، نیاز به راهاندازی بازار متشکل و رسمی برای پوشش ریسک نرخ ارز کاملاً احساس میشود.
مروری بر اقدامات اقتصادی سالیان گذشته نشان میدهد تا کنون نیزتلاشهایی از سوی بانک مرکزی ایران برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز انجام شده است. از مهمترین اقدامات انجام شده برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز میتوان به سه مورد زیر اشاره کرد:
در اولین تجربه، بانک توسعه صادرات بر اساس مصوبه دولت در سال 1387 موظف شد به هنگام اعطای تسهیلات ارزی به متقاضیان، در قالب یک قرارداد جعاله، بیمهنامهای صادر کند که بر مبنای آن، در سررسید بازپرداخت تسهیلات توسط صادرکننده، در صورتی که نوسان نرخ ارز بیشتر از دامنهی مورد توافق باشد، بانک مابهالتفاوت را تقبل کند. همچنین بانک توسعه صادرات، سازوکار ابزارهای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز شامل پیمان آتی ارز، قرارداد اختیار معامله ارز و قرارداد معاوضه ارز را طراحی کرده که هیچکدام از این طرحها با توجه به موانع و ریسکهای موجود تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است.
تجربه دوم اجرای آزمایشی طرح بیمهنامهی ارزی بود که از خرداد سال 1389 برای واحدهای صنعتی و تولیدی که در معرض ریسک نوسان نرخ ارز قرار داشتهاند، آغاز شد. این در حالی است که به دلیل نوسانات شدید قیمت ارز و چند نرخی شدن آن در مبادلات تجاری، شرکتهای بیمه از این طرح استقبال چندانی نکردند و این طرح با شکست مواجه شد.
علاوهبراین، آییننامه اجرایی معاملات آتی ارز- ریال در خرداد ماه 1389 بهمنظور پوشش ریسک نوسان نرخ ارز فعالان اقتصادی، از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شد. بر اساس این آییننامه، پیمان آتی ارز، قراردادی است که به موجب آن طرفین متعهد میشوند مقدار معینی ارز یا ریال را در مقابل مقدار معینی ریال یا ارز در سررسید با یکدیگر مبادله کنند. نرخ آتی ارز بر اساس توافق بانک و مشتری برای مبادله ارز و ریال در سررسید تعیین میشود. متأسفانه این طرح نیز به دلایل گوناگون با توفیق چشمگیری همراه نبوده است.
نتایج حاصل از اقدامات یادشده نشان میدهد که سازوکارهای اجراشده به دلیل عدم تطابق با استانداردهای جهانی یا دیگر مشکلات اجرایی قادر به پوشش ریسک نوسان نرخ ارز تمامی فعالان و سرمایهگذاران نبوده و به همین دلیل مورد استقبال قرار نگرفته اند. بررسی تجربیات جهانی نشان میدهد ابزارهای مالی کنترل ریسک نوسانات ارز در بازاراهای خارج از بورس (عمدتاً بین بانکی) شامل پیمانهای آتی و سوآپ و در بورسهای اوراق بهادار شامل قراردادهای آتی و اختیار معاملهی ارز میشوند. این ابزارهای مالی سالهای متمادی است که در ابعاد قابل ملاحظهای مورد استفاده فعالان اقتصادی در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه قرار میگیرند. به طوری که مطابق آمار منتشره توسط بانک تسویه بینالمللی[2] برای آوریل 2013 میلادی، متوسط معاملات روزانه بازارهای ارز دنیا حدود 5،345 میلیارد دلار بوده که حدود 62 درصد آن یعنی 3,299 میلیارد دلار از طریق ابزارهای مشتق و 48 درصد نیز به صورت نقدی انجام شده است.
بررسیها نشان میدهد که اکثر کشورها از معاملات ابزار مشتق ارز در بورسهای اوراق بهادار خود بهره میبرند. در این میان میتوان به آفریقای جنوبی (بورس ژوهانسبورگ[3])، ایالات متحده آمریکا (بورس بین قارهای[4]، بورس شیکاگو[5]، و بورس نیویورک[6])، ترکیه (بورس استانبول[7])، سنگاپور (بورس سنگاپور[8]) و هند (بورس ملی هند و بورس متروپولیتن) اشاره کرد. بررسی بورسهایی که معاملات ابزارهای مشتقه ارز در آنها انجام میشود، نشان میدهد که قراردادهای مشتقه ارز یا در بورسهای اوراق بهادار یا در بورسهای تخصصی قراردادهای مشتقه دادوستد میشوند. این در حالی است که بسیاری از بورسهای تخصصی ابزارهای مشتقه در حال حاضر با بورسهای اوراق بهادار ادغام شده یا در حال ادغام هستند. بورسهایی مانند بورس استانبول، بورس سهام ژوهانسبورگ و بورس سنگاپور نمونههایی از ادغام بورسها هستند که تمامی ابزارهای مالی شامل معاملات نقد و مشتقه اوراق بهادار، و مشتقه ارز و کالا را در خود جای دادهاند. بورس استانبول حاصل ادغام بورس سهام استانبول، بورس طلای استانبول و بورس مشتقات ترکیه در سال 2013 است که در آن ابزارهای مشتقه (از جمله مشتق ارز) در بازار مشتقات به عنوان یکی از پنج بازار این بورس معامله میشوند. بورس سهام ژوهانسبورگ نیز به عنوان نوزدهمین بورس بزرگ دنیا در سال 2001، بورس مشتقات آفریقای جنوبی[9] و در سال 2009 بورس اوراق قرضه آفریقای جنوبی[10] را تصاحب کرد. در حال حاضر بورس سهام ژوهانسبورگ بازارهایی برای سهام و اوراق قرضه به همراه ابزارهای مشتقه ارز، نرخ بهره و کالا را در اختیار دارد. بورس سنگاپور که 40 درصد از سهام پذیرفتهشده و 90 درصد از اوراق قرضه آن منشاء خارجی دارند، علاوه بر سهام، وارانتها، تراستهای تجاری و زمین و ساختمان، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار، انواع ابزارهای مشتقه شامل شاخص سهام، شاخص سود نقدی، نرخهای بهره و به خصوص ارزهای متفاوت را در اختیار سرمایهگذاران قرار داده است. در این بورس مشتقات کالایی شامل نفت، برق، زغال سنگ و ... به صورت قراردادهای آتی و معاوضه معامله میشوند.
بنابراین، به عنوان نتیجهگیری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ابزار مشتق ارز برای هر اقتصاد در حال توسعهای از جمله ایران ضرورت دارد زیرا با افزایش تبادلات بینالمللی در دوران پساتحریم، امکان پوشش مناسب ریسک نرخ ارز از طریق بازار سنتی امکانپذیر نبوده و یا هزینهی زیادی را به بنگاههای تجاری و سرمایهگذاران تحمیل میکند.
تجاربی که تا کنون برای پیادهسازی ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز در ایران مورد استفاده قرار گرفته، متفاوت از روشهای متداول و پذیرفتهشده در دنیا بوده و با توفیق مناسبی همراه نشده است.
در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه استفاده از ابزارهای مشتق ارز شامل پیمان و قراردادهای آتی ارز، سوآپ و اختیار معامله ارز روشهای اصلی و متداول کنترل ریسک نوسانات نرخ ارز بهشمار میروند.
[1] Internationalization
[2] Bank for International Settlements
[3] Johannesburg Stock Exchange (JSE)
[4] Intercontinental Exchange
[5] CME Group
[6] New York Stock Exchange (NYSE)
[7] Borsa Istanbul
[8] Singapore Exchange (SGX)
[9] South African Futures Exchange (SAFEX)
[10] Bond Exchange of South Africa (BESA)
*رضا کیانی - احسان عسکری فیروزجایی، مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.