به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از خانه ملت، «علی مطهری» امروز- یکشنبه- در گفت و گویی اظهار داشت: بازگرداندن طرح و لایحه ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس اقدام خلاف اختیارات است و مجمع صرفا می تواند بین مجلس و شورای نگهبان داوری کند.
وی یادآور شد: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظری داشته باشد باید در ضمن بررسی طرح یا لایحه در مجلس نظرات خود را اعلام کند.
نایب رییس مجلس افزود: وقتی لایحه و طرحی در صحن علنی مجلس تصویب شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند آن را انطباق دهد و به مجلس اعلام کند باید اصلاح شود و این اقدام یک بدعت خطرناک است و اختیارات قانونی مجلس را محدود می کند.
مطهری تصریح کرد: ما بیش از هزار سیاست کلی داریم و این نوع عملکرد دست مجلس را برای قانونگذاری محدود می کند و اگر می خواهند این کار انجام شود باید قانون اساسی تغییر کند نه این که نقش یک شورای نگهبان جدید را ایفا کنند.
وی یادآور شد: به اعتقاد من مجلس باید مقاومت کند چرا که در چهارچوب اختیاراتی که رهبری به مجمع تفویض کردند، نیست.
به گزارش ایرنا، ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با رای بیش از دو سوم اعضا، نظر هیات عالی نظارت تصویب و مقرر شد: مصوبه مجلس در این بند اصلاح شود.
ادامه بررسی این لایحه به جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این ماده عرضه و خرید خارج از شبکه های فرآورده های نفتی و دارویی را جرم محسوب کردند.
بر اساس این ماده تعاریف اصطلاحاتی همچون جرم منشاء، مال حاصل از جرم، اشخاص مشمول، مشاغل غیرمالی، خدمات پایه به تایید نمایندگان رسید.
در مصوبه مجلس در تعریف جرم منشا آمده است: هر رفتاری است که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 92 جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه های فراورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود.
همچنین مال حاصل از جرم این گونه تعریف شده است که هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشا به دست آید در جرائم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده در حکم مال به دست آمده از جرم است.
اشخاص مشمول نیز اشخاص مذکور در مواد 5 و 6 این قانون هستند.
در تعریف مشاغل غیرمالی تاکید شده است: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مصرف یا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش های قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هر نوع محصول گرانقیمت.
خدمات پایه نیز این گونه تعریف شده است: خدماتی است که طبق مقررات پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.