به گزارش پایگاه خبری«عصر بازار»، تمام دولت‌های پس از جنگ تحمیلی بر لزوم تعدیل اقتصادی و اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها هم نظر بوده‌اند، اما هیچکدام از آنها موفق به انجام آن نشده‌اند؛ دولت سازندگی بعد از مواجه شدن با تورم شدید و تحت فشار سیاسی و افکار عمومی تعدیل اقتصادی را ناتمام گذاشت و در دولت اصلاحات بارها بر لزوم تعدیل اقتصادی و واقعی شدن قیمت‌ها تاکید شد، اما به دلایل مختلف از جمله پایین آمدن کم سابقه قیمت نفت و ترس از تکرار مشکلات دولت هاشمی، هرگز اجرایی نشد.
دولت احمدی‌نژاد هم با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها همین هدف را پیگیری کرد، اما به دلایل مختلف این طرح بسیار بد و ناقص اجرا شد. دولت روحانی هم که با شعار ضدتورمی روی کار آمد، هیچ‌گاه همتی برای انجام این امر نشان نداد. تقریبا وجه مشترک تمام دولت‌های پیشین، تحمل نکردن فشار افکار عمومی و گروه‌های مخالف سیاسی بود که مانع انجام این تحول بزرگ اقتصادی است.
بنابراین، تنها زمانی می‌توان به اجرای یک جراحی بزرگ اقتصادی در کشور امید داشت که این موضوع تبدیل به یک مطالبه عمومی شود و عموم جامعه و تمام گروه‌های سیاسی هزینه‌های اجرای این طرح را تا چند سال تحمل کنند و دولت را در اجرای این طرح یاری کنند.
در حال حاضر قیمت بنزین در ترکیه 25/1 دلار به ازای هر لیتر است که با احتساب قیمت دلار آزاد معادل 16 هزار تومان می‌شود و قیمت برق حدود 15 سنت به ازای هر کیلو وات ساعت است که معادل با 2 هزار تومان می‌شود. این میزان نسبت به کشورهای اروپایی نیز نسبتا ارزان قلمداد می‌شود. اما در ایران به ازای هر کیلووات ساعت حدود 66 تومان پرداخت می‌شود و این ارزان فروشی انرژی علاوه بر مشکلات قاچاق و مصرف بی‌رویه، به نظر بسیاری از اقتصاددانان سبب ایجاد تورم در کشور می‌شود. در این چرخه معیوب، دولت به دلیل کسری بودجه ناشی از پرداخت این یارانه‌ها ناچار به برداشت از ذخایر شده و با افزایش نقدینگی، تورم ایجاد می‌شود.
تجربه کشور همسایه (ترکیه) در تعدیل اقتصادی نشان می‌دهد که این اقدام بسیار ضروری و گزیر ناپذیر است؛ ترک‌ها پس از تحمل تورم سالانه (میانگین 75 درصد) در دهه نود میلادی، در دهه اول قرن بیست و یکم توانستند بااجرای طرح تثبیت اقتصادی با محوریت تثبیت مالی به یک قدرت اقتصادی تبدیل شوند. راهبردهای سیاست پولی این کشور عبارت از ایجاد نظام نرخ ارز شناور به منظور مهار تورم، ایجاد مازاد بودجه عمومی دولت (به طوری که موجب کاهش دیون بخش دولتی شود)، میدان دادن به بخش‌خصوصی و اصلاحات نظام بانکی بود.
نکته مهم در انجام جراحی اقتصادی این است که جراحی بدون درد و خون‌ریزی ممکن نیست و قطعا در کوتاه‌مدت تورم شدید و نابسامانی در نظام توزیع ایجاد می‌شود؛ این موضوع، لزوم همراهی مردم، رسانه‌ها و فعالان سیاسی را در اجرای این طرح بیش از پیش نمایان می‌کند. تاکنون در مورد ابعاد اقتصادی این موضوع بحث‌های زیادی شده، اما در خصوص زمینه‌های اجتماعی و جامعه شناختی آن کمتر حرفی به میان آمده است.
قطعا هر حرکت بزرگ اقتصادی و سیاسی باید با همراهی کل جامعه شکل گیرد و این امر جز با اعتماد مردم به دولت ممکن نیست؛ اعتماد به دولت نیز با صداقت و پاسخگویی در برابر مردم ایجاد می‌شود. به این ترتیب، تا زمانی که زمینه‌های اجتماعی اعتماد ایجاد نشود، نمی‌توان توقع داشت که دولت‌ها به چنین ریسک بزرگی دست بزنند؛ زمینه اجتماعی نیز تا وقتی که دولت تغییر اساسی در رویکرد و رفتار خود ایجاد نکند، به‌وجود نمی‌آید.
متوقف کردن این چرخه معیوب، نیازمند یک حرکت دوجانبه از سوی مردم و دولت است. مردم باید به قیمت از دست دادن برخی منافع کوتاه مدت به دولت جرات دهند تا به اصلاحات بزرگ و درازمدت دست بزند و دولت هم باید با عملکرد صادقانه و پاسخگویی مستمر اعتماد مردم را برای انجام این حرکت بزرگ جلب کند و عمده بخش‌های اقتصادی را به مردم واگذار کند. تا زمانی که این حرکت دوطرفه ایجاد نشود، در به همین پاشنه می‌چرخد و اقتصاد معیوب با مشکلات زیرساختی، روی بهبود را نخواهد دید.