به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص خبر مربوط به تخلف در واگذاری سهام متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد توضیحاتی ارائه کرد. که به شرح ذیل است؛

در پی درج خبری در خبرگزاری خانه ملت به نقل از جناب آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رییس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص وقوع تخلفات در واگذاری سهام متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند معامله عمده تعداد 904/413/993/4 سهم از سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معاون و فلزات معادل 16.1 % به عنوان سهام عمده مدیریتی غیر کنترلی به این نحو انجام گرفته که ابتدا کارگزاری بانک رفاه کارگران با ارائه وکالتنامه‌های رسمی شمارة 74214 و 155081 که به  موجب آنها بانک رفاه کارگران به وکالت از سهامدار اصلی (صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد) اختیار فروش آنها را برای وصول مطالبات خود داشته است، تقاضای عرضة عمده سهام یاد شده را مطرح و پس از بررسی تقاضا و تکمیل مدارک نسبت به انتشار آگهی عرضه شمارة 22321/181 مورخ 4/2/96 با قیمت پایة هر سهم 1274 ریال اقدام شده است. با سپری شدن 15 روز از انتشار آگهی عرضه که در دسترس همگان بوده و تمامی فعالان بازار از جمله مالک سهام (صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد)، خریدار، فروشنده، وکیل و کلیه ذینفعان از آن مطلع شده‌ بودند، در روز معامله به تاریخ 19/2/96 و با توجه به شرایط معامله که کل ثمن معامله ظرف 10 روز پس از معامله باید پرداخت و تسویه می شد دو خریدار واجد شراید رقابت نموده و سرانجام شرکت فولاد مبارکه موفق به خرید سهام بر اساس قیمت هر سهم 1407 ریال و جمعاً 928/362/733/025/7 ریال  شد که حصة نقدی معامله بلافاصله از سوی خریدار به اتاق پایاپای پرداخت و پس از تسویه کامل آن در مهلت مقرر قانونی، معامله قطعیت یافته است.

این در حالی است که مقامات صندوق بازنشستگی فولاد اعلام کرده‌اند وکالت اعطایی به بانک رفاه را ابطال کرده‌اند و این موضوع را به سازمان بورس و اوراق بهادار و زیرمجموعه‌های آن اعلام داشته‌اند. از این رو، به زعم صندوق بازنشستگی فولاد، بانک رفاه در زمان معامله اختیار فروش سهام را نداشته است. مساله نخست در این زمینه، آن است که بانک رفاه کارگران دارای دو فقره وکالتنامه رسمی بوده که ادعای عزل وکیل نسبت به یکی از آنها صورت گرفته است و این مورد نیز مقدار کمتری از فروش را دربرمی‌گرفته است. به عبارت دیگر، برای بیش از نیمی از معامله صورت گرفته حتی ادعای عزل وکیل هم وجود ندارد. در خصوص عزل وکیل نیز، مادة 680 قانون مدنی اشعار می دارد «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.» بعلاوه خبر عزل وکیل، باید به نحو قابل اثباتی به وکیل ابلاغ شود نه شخص دیگری. بنابراین، اگر از این موضوع که برای بخش عمده معامله اصلا ادعای عزل وکیل وجود ندارد و تاریخ اعلام عزل وکیل هم صرف نظر کنیم، بر اساس قانون مدنی این عزل قابل استناد نیست. لذا در همان زمان هم به مسئولان صندوق بازنشستگی اعلام شده که جلوگیری از روند جاری معامله‌ای که شرعاً و قانوناً به طور صحیح واقع شده مستلزم حکم قضایی است یا اینکه مراتب باید به وکیل ابلاغ و نامبرده باید ضرورتاً از انجام معامله امتناع ورزد.

تا کنون مسئولان صندوق بازنشستگی نتوانسته اند مدرکی ارائه دهند که عزل وکیل را در موعد مقرر به خود وکیل به طور قانونی ابلاغ کرده یا اطلاع داده‌اند. بگذریم از اینکه وقتی آگهی عرضه معامله به این ابعاد و گستردگی که برای صندوق بازنشستگی فولاد نیز حیاتی بوده است به صورت عمومی منتشر شده و تمامی  فعالان بازار به ویژه خود صندوق از آن مطلع شده‌اند، اگر قصد عزل وکیل را داشته اند، باید در مهلت 15 روزه قانونی اقدام می‌گردند و این موضوعی است که مسؤولان شرکت می‌توانسته‌اند با بهره‌گیری از یک کارشناس حقوقی که دارای حداقل دانش حقوقی است، از آن مطلع شوند.

برخی از مدیران این شرکت نیز در ادعایی عجیب اعلام کرده‌اند سهام به زیر قیمت روز فروخته شده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که عرضه سهام در چهارچوب قوانین و مقررات بوده و پس از انتشار آگهی عرضه علی الاصول تمامی فعالان بازار از آن مطلع شده‌اند. بعلاوه اگر این عرضه زیرقیمت می‌بوده باید اشخاص متعددی با دیدن قیمت پایین وارد این رقابت می‌شدند که چنین اتفاقی نیفتاده است.  همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس‌ها یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از اینکه سهام به قیمت پایین‌تر فروخته شود، نفعی نمی‌برند که به چنین امری مشتاق باشند. کسانی که مسئولیت اداره، نگهداری و حفاظت و مدیریت بهینه داراییها را در شرکتها و صندوقهای بازنشستگی دارند، باید در برابر قوانین و مقررات احساس مسئولیت داشته باشند و احیانا ناتوانی یا کوتاهی خود را در اداره اموال در اختیار خود، از طریق ادعاهای واهی و ایراد اتهام به دیگران جبران نکنند.

در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شده که از جنس اختلاف حقوقی است نه تخلف. این پرونده یک سال در کمیته سازش در جریان بوده و به دلیل اینکه بانک رفاه کارگران و صندوق بازنشستگی فولاد هر دو زیرمجموعه وزارت رفاه هستند، تلاش قابل توجهی صورت گرفته تا این اختلاف در آن مجموعه حل و فصل شود؛ اما اخیرا با گواهی عدم سازش پرونده جهت رسیدگی به هیات داوری بورس ارجاع شده است. بدیهی است در چنین شرایطی به این یگانه مرجع مهم حل اختلافات در بورس باید فرصت داد تا در فضای آرام و منطقی به دلایل و مستندات طرفین رسیدگی و تصمیم شایسته اتخاذ نماید. ضمنا پس از طرح پرونده در مرجع حل اختلاف ابتدا به تقاضای صندوق بازنشستگی صنعت فولاد، هیات محترم داوری در راستای صیانت از حقوق طرفین و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی صندوق کل سهام موضوع معامله را در همان نخستین روزهای طرح پرونده در توقیف نگه داشته تا از هرگونه نقل و انتقال و معاملات بعدی روی آن جلوگیری شود. بدیهی است نطر نهایی هیات داوری که متشکل از یک قاضی منصوب رییس قوه قضاییه و دو متخصص اقتصادی و مالی است، پس از تشکیل جلسات و رسیدگی به پرونده و بررسی دلایل و مدارک در خصوص صحت معامله یا ضرورت ابطال آن طی حکم صادره اعلام خواهد شد.

گفتنی است محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به قاضی سراج رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور خواستار رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در واگذاری سهام متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد شده بود.