به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ،در این میان، بانک مرکزی، دولت و در کل مجموعه‌ حاکمیت، برای جلوگیری از افزایش نوسانات رو به بالای نرخ ارز بسیار تلاش کردند؛ تلاش‌هایی که نتیجه‌ آن چیزی جز برافروختگی بیش‌تر بازار ارز کشور نبود.
در اولین گام‌ها برای کنترل نوسانات نرخ ارز، رئیس بانک مرکزی اظهار داشت که افزایش نرخ دلار به پای نرخ سود بانکی نخواهد رسید؛ ادعایی که در عرض کمتر از 2 ماه نقض شد، و برای نخستین‌بار اعتماد بازارها به بیانات آن مقام محترم سلب شد.
در ادامه رئیس جمهور پا به میدان گذاشت، و در برنامه‌ تلوزیونی  اظهار داشت  که نرخ ارز از 700ر4 تومان فراتر نخواهد رفت؛ ادعایی که ظرف کمتر از 2 هفته، نادرست از آب درآمد، و از سخن رئیس دولت نیز جز بی‌اعتمادی بیش‌تر چیزی به بار نیامد.
با جدی‌تر ‌شدن نوسانات نرخ ارز، بانک مرکزی نیز به دامنه‌ تلاش‌های خود وسعت داد، و اولین بسته‌ ارزی را در بهمن‌ماه سال گذشته بیرون داد. در این‌ بسته، بانک مرکزی آخرین سیاست پولی خود را که در شهریوماه همان سال اعلام کرده بود، باطل کرد، و بانک‌ها را به مسیر افزایش نرخ سود، راهی کرد. ابطال سیاست نرخ سود تنها در عرض چند ماه، عدم ثبات تصمیمات بانک مرکزی را نمایان کرد، و بی‌ثباتی تصمیمات مقام ناظر، بازاریان را بیش از پیش هراسان کرد.
در همان بسته‌ ارزی، بانک مرکزی برنامه‌ پیش‌فروش سکه را برای سررسیدهای شش‌ماهه و یک‌ساله به بازار تقدیم کرد و این طرح ناتمام خود را در فروردین‌ماه سال جاری با پیش‌فروش‌های یک‌ماهه، و سه‌ماهه، و نه‌ماهه، و دو ساله تکمیل کرد؛ پیش‌فروش‌های زیرقیمتی که نرخ سود آن روی طلا در بسیاری موارد بسی بیش از نرخ سود سپرده‌های ریالی بود.
طرح پیش‌فروش سکه علاوه بر این‌که حدود 60 تن از ذخایر طلای بانک مرکزی را در آستانه‌ بحران ارزی، و در قیمت‌هایی بسی پایین‌تر از قیمت‌های بازار، خالی کرد؛ حواشی ماندگاری داشت که بازارها را در تکمیل جهش‌های بعدی بسی یاری کرد. کمتر از دو ماه بعد از پیش‌فروش، و همزمان با افزایش افسارگسیخته‌ی قیمت سکه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی با تبر به جان تعهدات بانک مرکزی افتادند، و در این مسیر هیچگاه از نفس نیفتادند. طرح دوفوریتی ممنوعیت واگذاری نامحدود سکه، بانک مرکزی را مجبور می‌کرد که برخلاف تعهد خود، بیش از 10 قطعه سکه به خریداران تحویل ندهد؛  طرح اخذ مالیات سکه که به تصویت سران قوا رسید، اداره‌ی مالیات را مأمور می‌کرد که بدون اطلاع قبلی، از خریداران بیش از 25 قطعه سکه، مالیات دریافت کند. در این میان قوه‌ی قضائیه نیز با صلابت به‌دنیال خریداران عمده‌ای بود که بیش از سایرین به بانک مرکزی اعتماد کرده بودند و البته بسی بیش از انتظار آن قوه‌ محترم سود کرده بودند. سلاطین پیش‌خرید سکه شناسایی شدند، و نوچه‌هایش چه بسیار گوشمالی شدند. در آخر بانک مرکزی نیز تردید نکرد، و اسامی پیش‌خریدکنندگان را به سایر نهادها تقدیم کرد؛ نهادهایی که بدون معطلی اسامی ده تن از مشتریان بزرگ بانک مرکزی را افشا کردند.
مجلس شورای اسلامی، سران قوا، سایر نهادهای حاکمیت و حتی خود بانک مرکزی در اقدامی هماهنگ چنان تعهدات طلایی آن بانک را نامعتبر کردند، که آحاد مردم تعهدات ریالی‌اش را نیز نامحترم شمردند. آنان تعهد کوچک بانک مرکزی را بر زمین کوفتند، و اینان تعهد بزرگش ( پول)  را بر زمین دوختند. آنان تعهد سکه‌ای بانک مرکزی را نادیده انگاشتند، و اینان تعهد ریالی آن بانک محترم را به چیزی مستقل از آن بانک محترم ( طلا و ارز) مبدل ساختند.
در فروردین‌ماه سال جاری، این‌بار دولت عنان بازار ارز را در دست گرفت. معاون اول رئیس جمهور طی سخنانی با قاطعیت اظهار داشت که دولت بنا دارد جهت تأمین نیازهای وارداتی، ارز را در قیمت 200ر4 تومان تک‌نرخی کند؛ نرخی که بیش از دو هزار تومان پایین‌تر از قیمت روز بازار بود. در این بسته‌ جدید ارزی، هرگونه معامله در بازار آزاد ارز، غیرقانونی و از مصادیق قاچاق اعلام شد.
هنوز یک ماه از زمان ارائه‌ بسته‌ جدید ارزی نگذشته بود، که عوارض آن ظاهر شد. خیل واردکنندگان برای دریافت ارز ارزان وارد میدان شدند، و معامله‌گران بازار آزاد از دیدگان پنهان شدند. آنان حتی‌المقدور ارز دولتی خریدند، و اینان در غیاب عرضه‌های بانک مرکزی، قیمت ارز آزاد را بالا کشنیدند. افزایش فاصله‌ی دلار دولتی و آزاد، موجودی‌های ارزی را در قیمت‌های نسبتاً پایین بر باد برد، و این‌بار دولت قول و قرارهای خود را از یاد برد. واردکنندگان عمده شناسایی شدند و به جرم خرید ارزی به قیمتی که دولت تعیین کرده بود، محکوم شدند. از آنان خواسته شد که مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی را تقدیم کنند، و مجال نیافتند که پیش از آن اجناس خود را از گمرکات کشور ترخیص کنند و .... .
پس از این بسته، بسته‌ ارزی دیگری در قالب سامانه‌ نیما و بازار ثانویه از طرف دولت ارائه شد. در این‌جا نیز هم‌چنان قصد بر این بود که ارز تجاری و ارز غیرتجاری از هم جدا شود. تقاضای اولی کنترل شود، و تقاضای دومی به امان خدا رها شود. صادرکنندگان متعهد به بازگرداندان ارز حاصل از فروش خود به بازار داخلی شدند و چه بسیار کالاهایی که در انتظار صادرات برای مدت‌ها در گمرکات کشور معطل شدند. از طرفی بانک مرکزی و دولت از بازار آزاد غایب شدند، و از طرف دیگر مأموران نیروی انتظامی، و بازپرسان قوه‌ی قضائیه حاضر شدند. بدین‌ترتیب صراف‌ها یعنی تنها واسطه‌های ارزی کشور از بازار آزاد خارج شدند، و آحاد مردم برای خرید ارزی که عرضه‌کننده‌ مهمی نداشت به بازار وارد شدند؛ مأموران سازمان تعزیرات برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در مقیاس وسیع به بازار تولید وارد شدند، و بنگاه‌های تولیدی یکی پس از دیگری به بستن واحدهای خود وادار شدند. و .... شد آن‌چه که شد.
به‌راستی نقش مجموعه‌ حاکمیت، اعم از دولت و بانک مرکزی، مجلس و قوه‌ی قضاییه و ... در تزریق عدم ‌اطمینان‌ها و افزایش نگرانی‌های بازار ارز چیزی کمتر از چالش‌های اقتصادی، و فشارهای سیاسی نبود.
تصور ساده‌انگارانه‌ای در میان دولت‌مردان، سیاستمداران، و حتی اقتصاددانان کشور موجود است که در تمامی بسته‌های ارزی ارائه‌شده و تمامی اقدامات صورت گرفته در بازار ارز نمایان است: بازار ارز چیزی شبیه ماشین‌لباس‌شویی است، و کنش‌های مشخص ما در مقابل این سیستم، واکنش‌های معینی به‌دنبال دارد.
این‌گونه بود که بسته پشت بسته روانه‌ی بازار شد، و بسته‌های جدید برای مهار عوارض بسته‌های قبلی پدیدار شد؛ این‌چنین بود که تتمه‌ اعتماد آحاد مردم به باک مرکزی بر باد رفت، و مهم‌ترین سرمایه‌ زعیم بازار ارز از یاد رفت؛ این شد که آحاد مردم به بازار ریختند، و قیمت‌‌ها از هراسشان به سمت بالا گریختند.
بعد از این‌که تعهدات بانک مرکزی تا این حد نامعتبر شده است؛ پس از این‌که قول و قرارهای دولت تا این مقدار نامحترم شده است؛ بعد از این‌که اعتبار ناشران ارزهای خارجی را به عرش نشاندیم، و احترام ناشر ریال را به فرش کشاندیم، تازه پیشنهاد می‌کنیم که اوراق مشارکت یا صکوک ارزی منتشر کنیم؛ بورس نقدی و آتی ارز راه‌اندازی کنیم؛ سپرده‌ی ارزی با پایه‌ی ریالی افتتاح کنیم، و به طور عموم توجه نمی‌شود که با چه پشتوانه‌ای از اعتماد، مردم را به خرید چنین تعهداتی تشویق کنیم؛ چگونه آن‌ها را به بازی کردن در زمین داوری نامعتبر ترغیب کنیم و در این آشفته بازار بسیار سؤال می‌شود که چکار باید کرد. بسی شایسته است که پرسیده شود، چکار نباید کرد. بهتر است بانک مرکزی و دولت صدور تعهدات جدید را فراموش کنند، و از تعریف زمین بازی جدید خودداری کنند. شایسته است که کمتر حرف بزنند، و بیشتر عمل کنند؛ رواست که صاف سراغ بازار آزاد روند، و تا اطلاع ثانوی بدون طرح ادعای جدید، تقاضای بازار را پاسخ دهند. نیکوست که هر چه بسته‌اند را باز کنند و آرامش روانه‌ی بازار ارز کنند و اگر گفته می‌شود که بانک مرکزی امکانات لازم برای کنترل بازار ارز را در این قیمت‌های برآمده ندارد، که وای بر ما!