به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از فارس، بدعهدی پتروشیمی‌ها در ارائه‌ ارز صادراتی خود در بازار داخلی (سامانه نیما ، بازار ثانویه) باعث شد که دولت جهت تشویق واحدهای پتروشیمی به عرضه ارز خود در بازار داخلی‌، نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی‌ها را که قبلا با ارز 4200 تومانی محاسبه می‌شد را به ارز 3800 تومانی تغییر دهد.

اما علیرغم سیاست های تشویقی دولت، باز هم پتروشیمی‌ها حاضر به عرضه ارز خود، ابتدا در سامانه نیما و سپس در بازار ثانویه نشده و همچنان تمایل دارند که ارز خود در بازار آزاد و با قیمت های بالاتری به فروش برسانند که این موضوع نقش قابل ملاحظه‌ای در تشدید نوسانات ارزی در ماه‌های اخیر داشته است.

باید توجه داشت که بهای خوراک واحدهای پتروشیمی بر اساس فرمولی مشخص و به صورت ارزی محاسبه شده و سپس با در نظر گرفتن نرخ تسعیر، به صورت ریالی تسویه می‌شود. فلذا ضرورت دارد که دولت به جای ارائه‌ی تخفیف در خوراک پتروشیمی‌ها و تشویق آنها با عرضه ارز خود در بازار ثانویه، همان ابتدا بهای خوراک پتروشیمی‌ها را به صورت ارزی دریافت کند.

در این راستا کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی دو فوریتی با موضوع الزام دولت به تسویه حساب ارزی با خریداران داخلی گاز، نفت خام و میعانات گازی تدوین کرده است که با تصویب این طرح مشکلات، دولت در نظارت و مدیریت بر بازار ارز کشور حل خواهد شد.

اما مطرح شدن طرح دوفوریتی مجلس مبنی بر الزام دولت به تسویه ارزی خوراک پتروشیمی‌ها، با واکنش‌های متعددی همراه شد. در این میان یکی از حوزه‌هایی که محل بحث مدیران پتروشیمی‌ها بوده ناظر به ضرورت حمایت دولت از واحدهای پتروشیمی جهت شکل‌گیری زنجیره ارزش و ایجاد اشتغال و همچنین ارزآوری برای کشور در دوران تحریم‌ها است.

در واقع موافقان رانت ارزی پتروشیمی‌ها ادعا می‌کنند که آنچه باعث ساخت واحدهای پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده و به تبع آن ارزآوری و ایجاد اشتغال طی سنوات اخیر شده همین رانت خوراک بوده است در نتیجه تداوم رانت موجود جهت توسعه این صنعت امری حیاتی به شمار می‌آید.

جهت پاسخ به ادعای مطرح شده ذکر چند نکته ضروری است:

1. چالش اصلی دولت، مدیریت منابع ارزی صادرکنندگان

ارزآوری پتروشیمی‌ها در صورتی یک نکته مثبت تلقی می‌شود که تحت نظارت دولت و در راستای سیاست های بانک مرکزی به کار گرفته شود. در حال حاضر مدیریت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها به چالش اصلی دولت تبدیل شده، چرا که رویکرد منفعت طلبانه پتروشیمی‌ها نقش مهمی در عدم موفقیت سیاست های ارزی دولت داشته است.

اظهارات تند حسن روحانی در چهاردهمین جشنواره ملی شهید  رجایی در تاریخ 17 شهریورماه که مخاطب اصلی آن پتروشیمی‌ها بودند، به خوبی بیانگر نقش مخرب پتروشیمی‌ها در تشدید نوسانات ارزی کشور است.

روحانی در این مراسم گفت: «بخشی از التهاب در بازار ارز خارجی است اما من به عنوان رییس دولت اعلام می‌کنم که بخشی از التهابات داخلی است یعنی صادرکننده ای دولتی و خصولتی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد، صبر می کند 48 ساعت دیرتر می دهد و این کار خیانت به کشور است.

من دیروز به یکی از مسئولین گفتم اگر کسی این کار را کرد قدم اول عزل و قدم دوم معرفی به دادگاه باشد. رییس جمهوری خطاب به مدیرانی که ارز صادراتی را دیرتر به سامانه نیما تحویل می دهند، گفت: این کار را برای این انجام می دهی که بگویی سود بیشتری نصیب شرکت خود کرده ای و سهم خودت در پایان سال را بالاتر ببری؟ با این کار به همه ملت ایران صدمه می زنید».

2.عدم توسعه متوازن زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی

در حال حاضر پتروشیمی‌ها، خوراک خود را با ارز 3800 تومانی دریافت میکنند و ارز صادراتی خود را در بازار ثانویه به فروش می‌رسانند. با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش روز به روز قیمت ارز عملا این اختلاف نرخ ارز افزایش یافته که این خود باعث شده یک حاشیه سود مطلوب برای پتروشیمی‌ها ایجاد شود. در نتیجه این زمینه ایجاد شده که تاسیس یک پتروشیمی بالادستی و اندک فرآوری بر روی خوراک دریافتی و سپس فروش ارز صادراتی ان در بازار آزاد سود زیادی برای سرمایه‌گذار به ارمغان بیاورد فلذا اساسا تمایلی به شکل‌گیری زنجیره‌های پایین تر ایجاد نمی‌شود.

همچنین رانت موجود در اختلاف ارز، موجب شده که پتروشیمی‌های بالادستی به جای فروش فرآورده‌های خود در بورس کالا با ارز 4200 تومانی به پتروشیمی‌های میان‌دستی و تزریق ان به این واحدها جهت توسعه زنجیره ارزش، با هدف افزایش درآمد ارزی اقدام به صادرات فراورده‌های خود کرده و به مقدار کافی فرآورده در اختیار واحدهای پایین دستی قرار ندهند که این پدیده سبب تشدید توسعه نامتوازن خواهد شد.

3. تغییر در نگرش دولت؛ توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی

لزوم حمایت از واحدهای پتروشیمی برای توسعه زنجیره‌ی ارزش امری منطقی و پذیرفته شده است. اما نکته‌ای که باید توجه داشت این است که این حمایت باید قدم به قدم به صورت مشروط صورت گیرد تا موثر واقع شود. در حال حاضر ایجاد شرایط ناعادلانه باعث توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی کشور‌ شده است.

زیرا هم‌اکنون پتروشیمی‌های میان دستی خوراک موردنیاز خود را از بورس کالا بر مبنای ارز 4200 تومانی خریداری کرده و پتروشیمی‌های بالادستی خوراک موردن نیاز خود را با ارز 3800 تومانی دریافت می‌کنند که این موضوع عملا باعث می‌شود که میل به تاسیس پتروشیمی‌های بالادستی افزایش یافته و توسعه زنجیره ارزش در این صنعت با مشکل مواجه شود.

اعطای رانت خوراک هر چند در ابتدای کار یک سیاست صحیح به شمار می‌آمد و باعث شکل‌گیری پتروشیمی‌های بالادستی شد اما تداوم این سیاست در حال حاضر باعث توقف روند توسعه زنجیره‌ی ارزش پتروشیمی‌ها شده است.

پیگیری سیاست حمایت مشروط باید به صورتی باشد که بعد از تاسیس صنایع بالادستی پتروشیمی حمایت دولتی از این واحدها برداشته شده و در ایجاد صنایع میان دستی درنظر گرفته شود و بدین ترتیب قدم به قدم با حمایت مشروط شرایط برای توسعه زنجیره ارزش فراهم شود، اما در حال حاضر نه تنها مزیت نسبی ایجاد شده در صنایع بالادستی حذف نشده، بلکه بر میزان حمایت‌ها نیز افزوده شده است.

در مجموع به نظر می‌رسد که طرح دو فوریتی مجلس با موضوع الزام دولت به تسویه حساب ارزی با خریداران داخلی گاز، نفت خام و میعانات گازی، راهکار اصلی برای کمک به توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی‌ها است.

در واقع تسویه ارزی خوراک پتروشیمی‌ها باعث می‌شود که تفاوت قیمت ارز در بورس کالا و ارز خوراک پتروشیمی‌های بالادستی از بین برود و هم چنین مزیت ایجاد شده در فروش ارز صادراتی پتروشیمی‌های بالادستی در بازار آزاد به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.

بدین صورت رانت داده شده در ابتدای کار که زمینه را برای تاسیس پتروشیمی‌های بالادستی فراهم کرده بود، حذف می‌شود. علاوه بر این در صورت پیاده سازی این سیاست، بهای خوراک پتروشیمی‌ها به صورت ارزی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که این امر توانایی دولت در کنترل و مدیریت بازار ارز داخلی را افزایش می‌دهد.

یادداشت از سید احسان حسینی