به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه سیاست‌گذاری پولی نشان از آن دارد که بانک‌های مرکزی از شیوه‌های اجرایی گوناگونی برای دستیابی به اهدافی که دارند استفاده می‌کنند که در این میان عملیات بازار باز(Open market operation)، جایگاه ویژه و منحصر به فردی در سیاست‌گذاری مزبور دارد و ابزار اصلی بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف خود به خصوص در زمینه توسعه و کنترل بازار بدهی محسوب می‌شود.

عملیات بازار باز طبق گفته‌های رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی دولت، از سال گذشته در قانون برنامه بودجه دولت گنجانده شده است و به بانک مرکزی مجوز ورود در اوراق بدهی را برای انجام این عملیات داده است. اما این امر همچنان در بوروکراسی‌های اداری مانده و هنوز اجرایی   نشده است. منظور از عملیات بازار باز فعالیتی است که در آن بانک مرکزی با خرید و فروش گروه خاصی از اوراق بهادار، تلاش می‌کند   اهداف سیاستی خود در بازار پول (بازار بین بانکی) را دنبال کند. در این راستا ساماندهی بدهی‌های دولت، تعمیق بازار بدهی، افزایش نقدشوندگی، شکست قفل حبس نقدینگی در راستای چرخه بدهی دولت به پیمانکاران و حل معضل نظام بانکی 5مزیت اصلی اجرایی شدن عملیات بازار باز خواهد بود.
صدور مجوزهای لازم

مهدی بنانی، رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی دولت، در راستای این موضوع توضیح داد: مطابق با بند (ل) تبصره(5) قانون بودجه سال 1396 و همچنین بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر شده تا کارگروهی با مسوولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، وظیفه نظارت بر عملکرد و حسن اجرای این آیین‌نامه را برعهده گیرد. طبق مقررات تصویب شده از سوی این کمیته، بانک مرکزی از سال گذشته می‌تواند عملیات بازار باز در بازار بدهی را انجام دهد.

وی در ادامه افزود: طبق پیگیری‌های صورت گرفته، بانک مرکزی در حال بررسی موضوع و فراهم کردن سازوکارهای لازم برای این امر است.
اعطای مجوز عملیات بازار باز به بانک مرکزی

رضا غلامعلی‌پور معاون توسعه بازار فرابورس در نشست خبری روز گذشته با اشاره به آخرین وضعیت بازار بدهی گفت: مطابق با قانون، بانک مرکزی می‌تواند از طریق عملیات بازار باز در بازار بدهی ورود و جذابیت این بازار را فراهم کند. وی در ادامه توضیح داد: مدل واگذاری اسناد خزانه اسلامی با روند معمول در جهان تفاوت دارد. در بازارهای مالی دنیا، بازار اولیه‌ای برای کشف قیمت این اوراق نداریم و تنها بازار ثانویه مکانی برای معاملات این اوراق خواهد بود. از سوی دیگر، فرآیند بعدی کار یعنی کشف نرخ‌ها قرار دارد. فرآیند کشف نرخ‌ها در بازارهای مالی دنیا با فعالیت بالای بانک‌های مرکزی آنها همراه است. به‌طوری‌که مجموعه بانک مرکزی با عملیات بازار باز (Open market operation) به کشف نرخ مناسب این اوراق می‌پردازد.

وی ادامه داد: دولت نیز این فرآیند را با بسته‌های سیاستی پولی به مرحله اجرا درمی‌آورد. اجرای این مکانیزم از طریق معامله‌گران اختصاصی (Primary dealer) صورت می‌گیرد. این افراد در فهرست بانک‌های بزرگ و تامین سرمایه‌ها قرار دارند که به‌عنوان واسطه‌ای از بانک مرکزی به خرید و فروش اوراق می‌پردازند. به گفته غلامعلی‌پور، خرید اوراق از سوی این گروه با حجم بزرگ و در راستای سیاست‌های بانک مرکزی بود که سپس در بازار خرده فروشی به عرضه اوراق می‌پردازند. به عبارتی در دنیا بانک مرکزی به واسطه این افراد، نه تنها کشف نرخ، بلکه بازارگردانی و معاملات را در بازار اوراق انجام می‌دهد.

وی‌ ادامه داد: نرخ تنزیل در اسناد خزانه در حالی افزایش پیدا کرده است که مشتریان این اوراق همواره به پول مازاد نیاز دارند و این در حالی است که نرخ سود در سایر بازارهای موازی جذابیت بیشتری دارد. در این بین بانک مرکزی مطابق با تجربه دنیا می‌تواند از طریق عملیات باز در فرآیند بازارگردانی اوراق بدهی طبق قانون ورود   و با منابعی اندک نرخ بازده را در بازار بدهی تنظیم کند.

معاون توسعه بازار فرابورس در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود نبود منع قانونی، هنوز بانک مرکزی اقدامی برای بازارگردانی بازار بدهی انجام نداده، گفت: براساس قانون بانک مرکزی می‌تواند امسال از طریق عملیات بازار باز نسبت به بازارگردانی اوراق بدهی اقدام کند. همچنین می‌تواند با منابع اندکی نرخ این بازار را تنظیم کند و نیاز به نقدینگی بالایی ندارد. غلامعلی‌پور در ادامه افزود: اما اینکه چرا تاکنون با سپری شدن 6 ماه از سال اقدامی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته را باید از مسوولان این نهاد پرسید.
بازشدن قفل چرخ اقتصاد

در همین راستا علی ابراهیم‌نژاد از کارشناسان بازار سرمایه معتقد است: یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد کشور و حل بحران کنونی ایجاد بازار بدهی مناسب و کارآ است که نقش بانک مرکزی در شکل‌گیری این بازار کلیدی است. وی در ادامه با اظهار این موضوع که وضعیت کنونی اقتصاد کشور و حجم بالای بدهی‌های دولت، حضور فعال بانک مرکزی را می‌طلبد، گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل بحران کنونی، عدم امکان گردش بدهی‌های دولت است. یکی از اساسی‌ترین راهکارها در این زمینه این است که بانک مرکزی به تنظیم بازار با استفاده از عملیات بازار باز (Open market operation) بپردازد. اما در کنار نقش تنظیم‌کننده بانک مرکزی در بازار، هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا و نیز در بخش تسهیل‌گری به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا یعنی در بازارگردانی نیازمند اصلاح ساختار هستیم. در بخش تسهیل‌گری، نیاز به حضور و فعالیت بازارگردان‌های فعال نیز برای توسعه هر چه بیشتر خواهیم داشت. ابراهیم‌نژاد در ادامه افزود: البته در حال‌حاضر بازارگردان‌‌هایی برای هر کدام از اوراق منتشر شده داریم، اما برای معاملات با حجم بسیار بالا، نیاز به تقویت و حضور فعال‌تر بازارگردان‌های بزرگ است. در این راستا معامله‌گران اختصاصی (Primary dealer) می‌توانند به‌عنوان حلقه واسط میان بانک مرکزی و بازار و نیز وزارت اقتصاد و خزانه‌داری به‌عنوان ناشر اوراق و بازار عمل کنند.

وی در این راستا توضیح داد: در این صورت بانک مرکزی دیگر برای هر خرید و فروشی به بازار ورود نکرده، بلکه عمده معاملات توسط این واسطه‌ها صورت خواهد گرفت. البته باید این واسطه‌ها محدود، مشخص و از پشتوانه مالی بالا برخوردار باشند. در این میان در برخی مواقع در صورت نیاز از جمله در زمان انتشار اوراق جدید توسط دولت، برای ایفای نقش مناسب بازارگردانی به تامین مالی و اخذ اعتبار لازم از بانک مرکزی بپردازند. ابراهیم‌نژاد در ادامه با اظهار این مطلب که همزمان با این فرآیند، رابطه میان بانک مرکزی و primary dealer شکل‌ خواهد گرفت، گفت: چون اندازه و حجم این بازار بسیار بزرگ است، شرکت‌های کنونی از جمله تامین سرمایه‌ها توان لازم برای تخصیص اعتبار در زمینه انتشار اوراق را نداشته و در واقع کفایت سرمایه آنها مجوز بازارگردانی در حجم‌های بسیار بالا را نخواهد داد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، لازم است در سمت عرضه و تقاضا نیز اصلاحاتی صورت گیرد. در سمت عرضه، دولت و به‌طور مشخص، وزارت اقتصاد به‌عنوان عرضه‌کننده اصلی اوراق، باید با بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده بازار بسیار هماهنگ عمل کنند تا از ایجاد عدم تعادل در بازار به دلیل عرضه یا تقاضای نامتناسب جلوگیری شود. این موضوع به‌خصوص در ابتدای ورود بانک مرکزی و در مسیر بزرگ شدن بازار بسیار حیاتی است. یکی از موارد ضروری در این راستا، اعلام برنامه انتشار اوراق توسط وزارت اقتصاد است که به بانک مرکزی و سایر فعالان بازار امکان برنامه‌ریزی مناسب را می‌دهد. علاوه بر آن، از جهت زمان‌بندی و سررسید   نیز باید اوراق منتشرشده ساختار منظمی داشته باشند و انتشار اوراق با سررسیدهای نامنظم و سلیقه‌ای و در حجم‌های دلخواه می‌تواند بازار را مختل کند.

ابراهیم‌نژاد ادامه داد: در سمت تقاضا نیز باید در قوانین مربوط به خریداران بالقوه و اصلی بازار بدهی یعنی صندوق‌های با درآمد ثابت، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی بازنگری شود. به‌عنوان مثال صندوق‌های با درآمد ثابت به دلیل ساختار نامتناسب میان تعهدات و دارایی‌های خود ساختار بسیار شکننده‌ای داشته و از عوامل ایجاد ریسک در بازار هستند. در مورد شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی نیز از طریق اصلاح قوانین، باید اوراق با درآمد ثابت به‌عنوان یک بخش مهم از سبد سرمایه‌گذاری آنها و متناسب با سررسید تعهداتشان مورد استفاده قرار گیرد و بدین ترتیب، در سمت تقاضا نیز بازار فعال شود.

ابراهیم‌نژاد در ادامه به بررسی مزایای راه‌اندازی عملیات بازار باز اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصادی، مهم‌ترین‌ آثار ناشی از راه‌اندازی این فرآیند، به حرکت درآمدن بدهی‌های دولت است؛ چرخه بدهی دولت به پیمانکاران و قفل شدن نقدینگی در این مسیر، با اجرای عملیات بازار تسهیل شده و شاهد افزایش نقدشوندگی در بازار خواهیم بود. وی در ادامه اظهار کرد: با ایجاد ظرفیت در بازار بدهی، بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی نیز می‌تواند تبدیل به اوراق بهادار شود و به صندوق‌ها امکان بازآرایی در سبد دارایی‌ها را بدهد.

ابراهیم‌نژاد در ادامه دیگر مزیت این رشد بازار بدهی را کمک به حل بحران نظام بانکی عنوان کرد و گفت: دولت برای حل معضل نظام بانکی، نیازمند تامین مالی در سطح وسیعی است. این امر نیاز به بازار بدهی بزرگ با قابلیت تامین مالی بالا را بیش از گذشته نمایان می‌کند. به‌عنوان مثال، تجربه بحران کشورهای شرق آسیا و نظام‌های بانکی این کشورها در اواخر دهه 90 موید این موضوع است. یکی از اصلی‌ترین راهکارهای خروج از بحران که هم توسط این کشورها و هم نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول مورد توجه قرار گرفت، توسعه بازار بدهی بود. به‌عنوان یک نمونه، رئیس بانک مرکزی تایلند در مورد بحران این کشور، اینطور اظهار نظر کرده بود که «اگر امکان برگشتن زمان به عقب بود و می‌شد لیستی از آرزوها نوشت، یکی از اولین آرزوهایم توسعه بازار بدهی تایلند بود.»
نگاهی به جزئیات اوراق در بازار بدهی

رضا غلامعلی‌پور به جزئیات اوراق بدهی اشاره کرد و گفت: با ورود دولت برای انتشار انواع اوراق بدهی از جمله اسناد خزانه اسلامی حجم انتشار این اوراق طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر شاهد ورود و تنوع سایر ابزارهای مالی از جمله اوراق منفعت و اوراق اجاره سهام در این بازار بوده‌ایم که با ورود این ابزارهای جدید بر جذابیت این بازار افزوده شده است. وی در ادامه با اظهار این مطلب که رونق بازار بدهی در سال‌های اخیر نشان از تغییر تفکر تامین مالی شرکت‌ها و دولت در سال‌های اخیر دارد، گفت: همواره به دلیل خوش‌قولی دولت در سررسید اوراق بدهی، اعتماد و اطمینان بسیاری برای بازار بدهی فرابورس ایجاد شده است.

وی در ادامه به انتشار اوراق دولتی در بودجه‌های سالانه دولت اشاره کرد و گفت: به‌طور مشخص در تبصره 5 قانون بودجه امسال دولت مشخص شده که چه میزان اوراق از سوی دولت می‌تواند منتشر شود؛ در سال گذشته حجم این اوراق معادل 39 هزار و 500 میلیارد تومان بود که تمامی این اوراق پذیرش شد. در سال 97 نیز در حدود همین رقم برای انتشار انواع اوراق بدهی پیش‌بینی شده که براساس آن به دولت اجازه داده شده معادل 26هزار میلیارد تومان انواع اوراق منفعت، اوراق خزانه و اوراق مشارکت منتشر شود.

غلامعلی‌پور ادامه داد: همچنین در بودجه امسال باید معادل 9 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر سه ساله و همچنین در مجموع 4 هزار میلیارد تومان به منظور نوسازی مدارس و سایر خدمات عمومی انواع اوراق بدهی منتشر شود. وی با اشاره به کمیته بند «ک» اوراق بدهی دولت گفت: در این زمینه کمیته‌ سه نفره‌ای شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تشکیل شده و تا این لحظه هر آنچه برای انتشار اوراق اسناد خزانه در بودجه پیش‌بینی شده از طریق بازار بدهی فرابورس محقق شده است. معاون بازار توسعه فرابورس افزود: این در حالی است که به دولت در کنار سایر مجوزها، اجازه انتشار اوراق کوتاه‌مدت سه ماهه نیز داده شده که براساس بند «ز» قانون بودجه تا سقف 10 هزار میلیارد تومان در دو سررسید با هدف تنظیم جریان نقدی خزانه‌داری کل کشور منتشر خواهد شد که شامل اوراق خزانه اسلامی به حجم 3750 میلیارد تومان و همچنین اوراق اسناد خزانه اسلامی با حجم 3500 میلیارد تومان برای سررسید در بهمن ماه امسال تا این لحظه عرضه شده است.

غلامعلی‌پور در ادامه خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کمیته بند «ک» سه نفره تا این لحظه به دولت اجازه انتشار 25 هزار و 300 میلیارد تومان از کل مجموع اوراق هدف‌گذاری شده در بودجه امسال داده شده است. به گفته وی تا پایان سال مالی 93 حدود 4هزار و 300میلیارد تومان، در سال مالی 94 حدود 9هزار و 600 میلیارد تومان و در سال مالی 95 حدود 17 هزار و 900 میلیارد تومان و درنهایت در پایان سال مالی 96 حدود 59 هزار و 300 میلیارد تومان انواع اوراق بدهی در فرابورس ایران منتشر شده که در مجموع حجم بازار بدهی به 86 هزار میلیارد تومان از طریق انتشار انواع اوراق افزایش یافته است. غلامعلی‌پور ادامه داد: این در حالی است که اوراق مبتنی بر اجاره سهام و همین‌طور ارائه راهکاری برای ترمیم اوراق بدهی در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب ناشری که در سررسید مقرر امکان پرداخت وجوه از طریق ضمانت بانکی را نداشته باشد، می‌تواند با جایگزین کردن سهام نقدشونده وثایق مورد نظر را تامین کند.
نرخ بازده اوراق بدهی

معاون بازار توسعه فرابورس در ادامه به حضور شرکت‌ها برای تامین مالی از طریق پتانسیل‌ موجود در بازار بدهی اشاره کرد و گفت: شرکت‌های خصوصی برای تامین سرمایه در گردش خود نیازمند نقدینگی هستند و این در حالی است که در شرایط تورمی کنونی، نرخ بهره همواره متغیر است. وی ادامه داد: بخش خصوصی برای هر طرحی یک بیزینس‌پلن و یک نرخ بازگشت سرمایه را در اولویت‌ می‌گذارد و این در حالی است که مادامی که نرخ بهره بالا باشد برنامه اقتصادی از صرفه و صلاح اقتصادی خارج می‌شود.

غلامعلی‌پور در ادامه با اظهار این مطلب که نرخ بازدهی همواره مانع از حضور فعال بخش خصوصی در بازار بدهی شده، گفت: نرخ بازدهی در بازار تابع اقتصاد است و این در حالی است که نرخ‌های بازده در بازار بدهی فرابورس هیچ‌گاه با دستکاری مواجه نیست. در عین حال با اینکه اوراق بدهی دولتی در بازار بدهی فرابورس حضور پررنگ دارند اما هیچ گاه اعتراضی مبنی بر تعدیل نرخ یا نکول وجود نداشته است. معاون بازار توسعه فرابورس در ادامه به اندازه کوچک بازار بدهی در برابر نظام بانکی اشاره کرد و گفت: حجم بازار اوراق بدهی فرابورس در برابر تسهیلات بانکی تنها به اندازه 10 درصد این بازار است. این امر سبب می‌شود که بازار بدهی نتواند تاثیر چندانی بر نرخ‌های موجود در اقتصاد داشته باشد. به عبارت دقیق‌تر تاثیر بازار بدهی زمانی در اقتصاد رخ خواهد داد که وزن این بازار نیز همسان با بانک‌ها شود.