به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از فارس، یکی از معضلات جدی اقتصاد کشور، وابستگی آن به درآمدهای نفتی است که به پاشنه آشیل کشور تبدیل شده و زمینه‌ اعمال فشار دشمن از این عرصه را فراهم کرده است. پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی از اواسط آبان‌ماه احتمال ایجاد شرایطی مشابه اوایل دهه 90 و کاهش شدید میزان صادرات نفت کشور و درآمدهای نفتی وجود دارد. در نتیجه، بررسی راهکارهای مقابله با تحریم‌های نفتی اهمیت بسیار زیادی دارد.

یکی از این راهکارها، فروش ریالی نفت در بورس است. برخی کارشناسان، ایراداتی را به این روش وارد می کنند و پیاده سازی این روش را در شرایط فعلی اقتصاد کشور فاقد کارآمدی لازم می دانند. یکی از مهمترین ایرادات بیان شده توسط این افراد، ناظر به نظام چندنرخی ارز است. در واقع منتقدین این روش معتقدند در شرایط کنونی شرکت‌های خصوصی نفت را با ارز 4200 تومان از سازوکار بورس دریافت می‌کنند و سپس دلار حاصل از فروش نفت را در بازار ثانویه با نرخ حدود 8000 هزار تومان به فروش می‌رسانند که این اختلاف زیاد قیمت زمینه‌ساز ورود دلالان به سازوکار بورس و شکل‌گیری رانت و فساد است.

به عنوان مثال، سید محسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در نشست بررسی ابعاد عرضه نفت در بورس در تاریخ 16 مردادماه امسال، با اشاره به چند نرخی بودن ارز در کشور گفت: «تا زمانی که ارز ما چند نرخی هست بورس ما نمی تواند موفق بشود چون قرار است که ما ریالی بفروشیم. ما در بورس، نفت را  با چه دلاری بفروشیم؟ با دلار 4200 تومانی، هشت هزار تومانی یا یازده هزار تومانی که روز گذشته معامله شده است؟ ما مخالفتی برای فروش نفت در بورس نداریم ولی نمی دانیم اگر قرار است بورس ریالی شود با این تعدد نرخ ارز به چه نرخی بفروشیم؟ قبل از این که اساساً بخواهیم وارد این قضیه بشویم، باید این مشکل را حل بکنیم چون اگر دولت بخواهد نفت را با نرخ 4200 تومانی بفروشد قطعاً اینجا رانت ایجاد می‌شود. با نرخ یازده هزار تومانی ارز هم کدام سرمایه داری حاضر است نفت را بخرد؟». هم چنین علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس در تاریخ 22 مردادماه درباره این موضوع گفت: «یکی از چالش‌های پیش روی عرضه نفت در بورس، نظام چند ارزی کشور است. تفاوت قیمت نرخ ارز دولتی و بازار ثانویه زمینه را برای ورود سوداگران به بورس فراهم میکند که امکان بروز فساد و رانت را افزایش میدهد». غلامحسین حسن تاش کارشناس ارشد انرژی در قالب یادداشتی در تاریخ 8 مردادماه با طرح این سوال که اگر قرار است فروش نفت به صورت ریالی صورت گیرد، نرخ تبدیل ریال به دلار چه خواهد بود، نوشت: «در فضای واقعی و شناخته‌شده کسب‌و‌کار ایران، گرایش به استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز، هم می‌تواند فشارهای رانت‌جویانه‌ای را به چنین بورسی تحمیل کند و هم می‌تواند موجب شود ارجحیت درآمدهای رانتی ناشی از استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز نسبت به دقت در فروش نفت‌ خام به بهترین بازار و به بهترین قیمت برای استفاده بهتر از حاشیه سود، موجب بی‌دقتی در فروش، خراب‌کردن بازار نفت ‌خام ایران برای دستیابی هرچه‌سریع‌تر به ارز حاصله و بازی‌کردن با ارز شود. تجربه‌ای که متأسفانه به‌روشنی درباره پتروشیمی‌های خصوصی‌سازی‌شده که بعد از نفت بیشترین درآمد صادراتی را دارند، در پیش چشمان اقتصاد ما قرار دارد».

برای پاسخ دادن به ایراداتی که بیان شد، باید توجه داشت که در سازوکار بورس عرضه نفت در یک فضای رقابتی و به صورت ریالی انجام می‌شود. به طورکلی، برای تبدیل قیمت هر بشکه نفت به ریال دو پارامتر تاثیرگذار است: 1- قیمت هر بشکه نفت به دلار 2- قیمت هر دلار به تومان یا ریال. در واقع رقابت متقاضیان نفت در بورس حول حاصلضرب این دو پارامتر ( قیمت هر بشکه نفت به تومان) شکل می‌گیرد.

ایرادات مطرح شده درباره سازوکار تسویه‌ ریالی ناشی از یک سوء برداشت در مورد نحوه‌ شکل‌گیری رقابت بین دو پارامتر تاثیرگذار در قیمت نفت است. در واقع منتقدین این روش با ثابت فرض کردن پارامتر دوم یعنی قیمت هر دلار به تومان (مثلا 4200 تومان) به اشتباه تصور می‌کنند که در سازوکار بورس رقابت مشتریان، صرفا بر اساس پارامتر اول یعنی قیمت هر بشکه نفت خام به دلار صورت می‌گیرد. اما باید توجه داشت که اساسا در مدل تسویه‌ ریالی این نحوه‌ی رقابت پذیری مورد نظر نیست بلکه بنا به گفته کارشناسان در این مدل قیمت هر بشکه نفت به دلار در فضای غیررقابتی و براساس فرمول قیمت‌گذاری نفت کشور تعیین می شود ولی قیمت دلار به تومان براساس رقابت مشتریان داخلی صورت ‌گیرد. به عنوان مثال، در مدل تسویه‌ ریالی، با توجه به فرمول قیمت گذاری نفت، قیمت نفت کشور بشکه‌ای 75 دلار تعیین می‌شود که این پارامتر غیرقابل تغییر و رقابت است. سپس رقابت بخش خصوصی بر مبنای نرخ تسعیر ارز (قیمت هر دلار به تومان) شکل‌ می‌گیرد که مثلا ممکن است پس از ایجاد رقابت، این مقدار به دلار 8000 تومانی ختم شود. فلذا در پایان پروسه نفت کشور به قیمت هر بشکه 75 دلار و هر دلار 8000 تومان یعنی هر بشکه 600 هزارتومان به فروش برسد.

در مجموع به نظر می‌رسد که ایرادات مطرح شده ناظر به نحوه‌ تسویه‌ ریالی بورس ناشی از یک تلقی غلط در مورد پارامترهای رقابت پذیر در سازوکار بورس است که در صورت فهم درست از پارامترهای رقابت‌پذیر در مدل تسویه‌ ریالی، ابهاماتی مانند ایجاد رانت و فساد و امثال آن نیز برطرف خواهد شد.