به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا، احمد مهدوی ابهری با اشاره به اهمیت راهبردی صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران اعلام کرد: صنعت پتروشیمی یک صنعت صادرات‌محور است و نگاه به آن باید نگاهی ملی و فراملی باشد. ما در بازارهای جهانی با کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، عربستان و قطر رقابت می‌کنیم و نمی‌توان بدون توجه به قیمت‌های جهانی خوراک، برای پتروشیمی‌های داخلی قیمت‌گذاری انجام داد.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، با اشاره به قانون الحاق (2) افزود: قانون‌گذار به‌درستی دو هدف اساسی را در تعیین قیمت خوراک دیده است؛ نخست، حفظ رقابت‌پذیری محصولات ایران در بازارهای بین‌المللی و دوم، ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی. این قانون مسیر را برای مجریان روشن کرده، اما متأسفانه در آیین‌نامه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه خوراک گاز متان، اتان و خوراک مایع، اشکالاتی وجود دارد.

مهدوی ابهری توضیح داد: در فرمول متان، میانگین وزنی مصرف داخلی، صادرات و واردات لحاظ شده است، اما اتصال قیمت خوراک ایران به شاخص‌های اروپا، آن هم در شرایطی که اروپا واردکننده عمده انرژی است و با شوک‌هایی مانند جنگ اوکراین مواجه شده، باعث شده این فرمول در برخی مقاطع پاسخگو نباشد و تولیدکنندگان پتروشیمی را با مشکل مواجه کند.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به تصمیم دولت سیزدهم در مقطعی برای کنار گذاشتن فرمول و تعیین قیمت ثابت گفت: این‌که در دوره‌ای قیمت خوراک به‌صورت دستوری تعیین شد، خود نشان می‌دهد فرمول موجود در آن زمان کارایی لازم را نداشته است. ما معتقدیم به‌جای اتصال قیمت خوراک به شاخص‌های پرنوسان اروپا، می‌توان سقف‌هایی منطقی و قابل اجرا تعریف کرد که هم منافع دولت حفظ شود و هم تولید دچار آسیب نشود.

او با تأکید بر اینکه تولید و حفظ بازارهای صادراتی باید در اولویت باشد، افزود: صنعت پتروشیمی در سال‌های گذشته سودآوری قابل‌توجهی داشته و همین سودها به سرمایه‌گذاری‌های جدید منجر شده است. امروز حدود 26 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این صنعت در حال انجام است که حاصل همین نگاه تولیدمحور است. سود پتروشیمی‌ها نه‌تنها از کشور خارج نشده، بلکه به توسعه زنجیره ارزش و پروژه‌های جدید اختصاص یافته است.

مهدوی ابهری با اشاره به نقش ارزآور پتروشیمی‌ها تاکید کرد: پتروشیمی‌ها بزرگ‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور هستند و بیش از 98 درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند. حمایت از این صنعت در نهایت به نفع دولت و اقتصاد ملی است، چرا که کاهش احتمالی درآمد در یک بخش، از محل افزایش صادرات، مالیات و اشتغال چند برابر جبران می‌شود.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به سهم بالای این صنعت در رونق تولید داخلی گفت: در حال حاضر، صنعت پتروشیمی سالانه حدود 8 میلیارد دلار خرید از داخل کشور انجام می دهد که این موضوع نقش مهمی در فعال سازی صنایع داخلی، اشتغال زایی و تقویت زنجیره تامین دارد و ارزش اقتصادی قابل توجهی برای کشور ایجاد کرده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به سرمایه‌گذاری‌های گسترده صنعت پتروشیمی در حوزه انرژی و محیط‌زیست اشاره کرد و گفت: این صنعت نه‌تنها سربار دولت نیست، بلکه در تولید برق، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، جمع‌آوری گازهای فلر و سرمایه‌گذاری در میادین بالادستی گاز نقش‌آفرینی جدی دارد. به‌عنوان نمونه، پروژه بیدبلند خلیج فارس با سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری، گام مهمی در خاموش‌کردن فلرها و کاهش آلودگی برداشته است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تأکید کرد: فرمول قیمت‌گذاری خوراک وحی منزل نیست و با تصمیم دولت قابل اصلاح است. بازنگری در این فرمول می‌تواند نگرانی سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و مسیر توسعه زنجیره ارزش را هموار کند. اگر این اصلاحات انجام شود، صنعت پتروشیمی می‌تواند نقش لوکوموتیو اقتصاد کشور را پررنگ‌تر ایفا کرده و در کاهش ناترازی انرژی نیز سهم مؤثری داشته باشد.